۰
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۶

اعتراض به قرارداد شهرداری با شرکت توسن



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از تخلف شهرداری تهران در عقد قرارداد با یک شرکت خبر داد و گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

به گزارش ایتنا از خبرآنلاین، رحمت اله حافظی در جلسه سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۹۶ شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیط برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

وی افزود: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهرداری را به خزانه واریز می کند همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل بخصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، این مسایل قابل توجیه نیست.

حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام شده به صحن شورا ارائه شود.

پس از اظهار نظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت های مترو و اتوبوس را پیش خرید می کند و پول واریز شده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.

توضیح شرکت توسن درباره اظهارات حافظی در شورای شهر
شرکت توسن (تأمین کننده بلیت الکترونیک) درباره اظهارات حافظی در شورای شهر توضیحاتی را ارائه داد.
در توضیحات شرکت توسن درباره اظهارات حافظی عضو شورای شهر تهران در مورد قراردادهای تأمین کننده بلیت الکترونیک آمده است:
«الف – شرکت توسن در یک فرآیند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار که توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران در اسفند ماه ۱۳۸۸ برگزار شده است، به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار صدور، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی شهر تهران انتخاب شده است و از این رو فرآیند انتخاب این شرکت بر اساس معیارهای مشخص با شرایط رقابتی و در روال فراخوان عمومی برگزار شده است. فلذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد. همچنین میزان صرفه جویی شهرداری تهران از بابت عملیات فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت‌های کاغذی و الکترونیکی مترو و اتوبوسرانی، پس از انعقاد و اجرایی شدن این قرارداد بسیار چشمگیر بوده و قابل اثبات می‌باشد.

ب – همان طور که جناب آقای امانی معاون محترم شهردار تهران در همان جلسه پاسخ دادند، به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، بر اساس روال اجرایی تصریح شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی را قبل از فروش،‌ از شهرداری تهران پیش خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌نماید و سپس نسبت به فروش شارژ و جمع آوری وجوه اقدم می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است که فرآیند پیش خرید اعتبار، فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی، توسط حسابرسان مختلفی در شهرداری تهران و همچنین توسط حسابرسی قانونی مستقل به صورت مستمر مورد حسابرسی دوره‌ای واقع می‌شود.

ج – فرآیند حسابداری و تسویه حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش کارت بلیت در پذیرنده‌های مختلف مانند اتوبوسرانی، مترو و غیره، به صورت روزانه توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش، صورت حساب و فایل بانکی مربوط به مطالبات هر یک از ذینفعان حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به ذینفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه از حساب شهرداری توسط بانک شهر و پس از تایید صورتحساب ارسالی توسن توسط شهرداری انجام می‌گردد و شرکت توسن حق برداشت از حساب مذکور را نداشته و در عملیات پرداخت این وجوه هیچگونه نقش و دخالتی ندارد. در نتیجه تاکید می‌شود نه تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نمی‌باشد بلکه این شرکت هیچگونه دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد.

د – شایان ذکر است که ذینفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، و شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها می‌باشند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌گردد و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچگونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بدیهی است تاخیر احتمالی در پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان باز می‌گردد.»
 
کد مطلب: 49136
نام شما
آدرس ايميل شما