اينترنت پرسرعت لازم نيست!بررسي سخنان اخير وزير ICT
محمود اروج‌زاده- حيات‌نو
در زمينه رشد ضريب نفوذ اينترنت در كشورهاي مختلف، و همگاني شدن اينترنت پهن باند و افزايش نياز به سرعت‌هاي بالاي دسترسي به شبكه، بارها سخن گفته‌ايم و وضعيت فعلي خودمان را مورد بررسي قرارداده‌ايم. در اين خصوص بارها با تحليل و آمار، چندوچون تصميمات و برنامه‌هاي جاري نقد شده و راهكارهاي پيشنهادي نيز طرح گرديده است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسيد كه مي‌توان مسئله را كم و بيش حل شده فرض كرد.
اما اتفاق اخير در اين زمينه، اين پيش‌فرض را بر هم زد و اكنون به نظر مي‌رسد ممكن است دچار يك عقب‌گرد حسابي شويم.
شروع اتفاق زماني بود كه يك خبرگزاري نزديك به دولت، در گفت‌وگويي با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، از وضعيت اينترنت پرسرعت در كشور پرسيد و با انتشار پاسخ‌هاي دريافتي‌اش، جرياني از بهت و حيرت، انتقاد و مخالفت را موجب شد.
محمد سليماني، در پاسخ هاي خود، اين مفهوم را دنبال مي كرد كه اساسا مشكلي به نام سرعت اينترنت در كشورمان نداريم. همين وضع فعلي خيلي هم مناسب است و مي‌توان با آن حتي كتاب پانصد صفحه‌اي هم از اينترنت دانلود نمود، بنا براين سرعت رايج (كه به نظر جناب وزير سرعت 56 كيلوبيتي بود) مناسب، كافي و بدون مشكل است.
نكته درخشان در اين سخنان تاريخي، آن بود كه ايشان سرعت موردنظر خود را نه فقط براي كاربران عادي و خانگي كافي مي‌دانست، بلكه براي دانشگاه‌ها و مراكز علمي هم آن را كاملا مناسب اعلام مي‌كرد. دست آخر هم وزير محترم، سرافرازانه اعلام مي‌كرد كه حتي براي همين اندازه سرعت اينترنت هم مشتري نيست (و لابد چون عرضه بيش از تقاضاست، روي دستمان مانده است!) اين نوع ادبيات غيرمتعارف، و بيان چند موضوع عجيب در كنار هم، كافي بود كه جريان به سرعت به رسانه‌ها و به ميان كارشناسان برسد.
جالب‌ترين و بي‌سابقه‌ترين واكنش را روزنامه دولتي صبح كشور نشان داد كه به صراحت، اين سخنان را «مضحك» ناميد. اما كارشناسان البته با دقت و به صورت علمي اين سخنان را نقد كردند.
از اينترنت كم‌سرعت تا اينترنت پرسرعت
از زمان ابداع اينترنت، اين پديده قرن حاضر و از زماني كه آثار و مزاياي اين شبكه عظيم جهاني بر همگان روشن شد، متخصصين در تقويت زيرساخت آن هيچ ترديدي به خود راه ندادند. در حقيقت توجه به كاربردهاي متنوع و مزاياي بي‌شمار اين شبكه در تسهيلات، مراودات و انجام امور و آموزش و كسب دانش و ... بود كه باعث شد كارشناسان بي‌وقفه در پي طراحي و ايجاد زيرساخت سريع‌تر و با قابيلت‌هاي بيشتر براي اين شبكه جهاني باشند.
نكته حائز توجه اين است كه عليرغم يافتن شيوه‌هاي مختلف ايجاد ارتباط و بنا نهادن شبكه اينترنت بر روي آن، اعم از باسيم و بي‌سيم هنوز هم تلاش براي گسترش اين حوزه و پيشرفت در سرعت ادامه دارد و نقطه‌اي به عنوان «كفايت موضوع» در دستور كار محققين نيست و تا كنون محقق يا مسئولي نتوانسته مدعي شود كه سرعت فعلي كافي است.
در مقام مقايسه، شايد بتوان صنعت حمل‌ونقل را مثال آورد كه از ابتداي اختراع چرخ و سپس وسايل حمل‌ونقل، اگرچه گاري و سپس ماشين‌هاي هندلي مي‌توانستند نياز زمان خود را كم و بيش مرتفع كنند، ولي اگر بشر به همان سرعت قانع مي‌شد، آيا براي ما كه اكنون شاهد سرعت‌هاي فزاينده در وسايل حمل‌ونقل امروز (اعم از زميني و هوايي و ...) هستيم، قابل پذيرش بود؟ اين كه وضعيت موجود خود در دسترسي به شبكه اينترنت با سرعت رايج در ايران (كه اتفاقا در مقام مقايسه، بسيار نازل‌تر از سرعت متعارف كشورهاي مشابهمان است) را كافي بدانيم، شايد مانند همان باشد كه رفت‌وآمد با گاري را مناسب بدانيم و تلاش براي پيشرفت را بيهوده بخوانيم! در حقيقت هرنوع سخن از «كفايت» موضوع و بسنده كردن به سرعت فعلي اساسا خلاف ميل به پيشرفت و مخالف جريان دائمي توسعه علمي است و از يك فرد دانشگاهي قابل پذيرش نيست.
اگر فرض كنيم كه سرعت موجود، جوابگوي دريافت يك كتاب پانصد صفحه‌اي باشد، براي كتاب ششصد صفحه‌اي چه بايد كرد؟! اصولا مگر نياز كاربران، فقط دريافت چند صفحه اطلاعات ساده متني است (كه معمولا حجم زيادي هم ندارند) امكانات ساده رايج در كشورهاي مختلف، مانند تبادل اطلاعات چند رسانه‌اي با سرعت مناسب، ويدئو كنفرانس، آموزش از راه دور، كاربردهاي پزشكي (مانند جراحي از راه دور) و صدها كاربرد ديگر كه اكنون در دنيا به وفور استفاده مي شود، بايد براي كاربران ايراني (خصوصا كاربران مراكز علمي، دانشگاهي، درماني، مديريتي و ...) ممنوع گردد؟
اگر پاسخ منفي است، جمع اين دو يعني دسترسي به كاربردهاي موردنظر با اين سرعت اسف‌بار، چگونه ممكن است؟ يكي از الزامات شخصيت‌هاي ملي، داشتن بينش نسبت به پيشرفت جامعه است كه بايد همواره در ديدگاه‌ها و سخنانش متجلي شود.
چرا بايد گمان كرد كه رسيدن به نقطه‌اي خاص براي كشور و مردمش «كافي» است (و لابد مطالبه بيشتر از آن را هم بايد «زياده خواهي» دانست!) مردم ايران چرا نبايد بتوانند به سهولت به ارزاني به سرعت‌هاي بالا در شبكه جهاني دسترسي داشته و از طريق آن، به دادوستد فرهنگي و عرضه فرهنگ و سنت و استعداد خود بپردازند و از گنجينه با ارزش نهفته در دل اين شبكه سهم خود را بر گيرند؟ و چرا بايد همواره با سرعتي كم و عذاب‌آور بتوانند به شبكه متصل گردند، در حالي‌كه در كشورهاي همسايه‌شان، وضع به مراتب بهتر و آبرومندتر است، و مثلا زماني با ورود پايتخت كشور افغانستان، اينترنت پرسرعت بي‌سيم در همه شهر به خوبي قابل دسترس است؟
قانون چه مي‌گويد؟
اگر در كنار اين سخنان، مروري بر قوانين كشورمان بيندازيم، تناقض صريحي خودنمايي خواهد كرد.
مطابق قانون پنج‌ساله چهارم، دولت موظف شده است كه برنامه گسترش پورت‌هاي پرسرعت را بر طبق جدول و تقويم مشخصي دنبال نمايد و هدف توسعه دسترسي به سرعت بالا به شبكه اينترنت را در برنامه‌هاي خود بگنجاند.
از اينجا به خوبي تناقض ديدگاه گوينده سخنان بالا با نص قانون هويدا مي‌گردد. اساسا زماني كه قانونگذار مجري را موظف به توسعه‌بخشي نموده و برنامه زمان‌بندي شده برايش وضع كرده است، هرگونه مخالفت با برنامه توسعه‌اي، در حقيقت مقاومت در مقابل قانون تلقي خواهد گرديد.
از ديدگاه نظري نيز بايد پاسخگوي اين سئوال باشد كه اگر مثلا توسعه زيرساخت‌هاي دسترسي به شبكه، مورد نياز نمي‌باشد، چه لزومي به امكان‌سنجي و طراحي و تصويب قانون و سپس سرمايه‌گذاري ملي خواهد بود؟
خود وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (و به تبع آن شركت مخابرات ايران) پيش‌تر به كرات اعلام نموده كه در عمل به برنامه پنج ساله، وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده و با شركت‌هاي فعال در اين زمينه، به خوبي همكاري مي‌نمايد (هرچند البته اين ادعا همواره مورد چالش و نقد بوده است) با اين وصف، اگر واقعا عميقا به توسعه در اين بخش معتقد نيست، چه لزومي به همكاري و سرمايه‌گذاري؟
به نظر برخي كارشناسان، شايد بهتر باشد روي ديگر سكه را ديد و به اين نقطه رسيد كه اگر برنامه توسعه دسترسي پرسرعت به اينترنت در كشورمان هرگز نتوانسته به نقطه مطلوبي نزديك شود، چه بسا در لايه هاي «مديريتي» با مانع و مقاومت روبرو شده است!
رمضانعلي صادق‌زاده، رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم، كارشناسانه‌ترين ديدگاه را در اين زمينه ارائه مي‌كند.
وي در آخرين گفت‌و‌گوي خود در سمت نمايندگي مجلس با حيات‌نو ضمن اينكه چنين اظهاراتي را كاملا در تقابل با نص صريح قانون مي‌داند مي‌گويد: «در برنامه چهارم، از وزارت ارتباطات به صورت صريح در گسترش ضريب نفوذ و همچنين افزايش سرعت دسترسي كاربران نام برده شده است و در حقيقت دستگاه اصلي در پيگري اين وظيفه قانوني، وزارت ICT است.»
به گفته او «در دنياي امروز دسترسي سريع به اينترنت درواقع سرعت‌هاي بالاي 128 كيلوبيت است و نبايد به گونه‌اي گفت و يا رفتار كرد كه اصل دسترسي سريع كه حق قانوني مردم است را خدشه‌دار نمايد.»
صادق‌زاده خساراتي را كه اين ديدگاه به بخش خصوصي وارد مي‌نمايد چنين تشريح مي‌كند: «در حال حاضر اين وزارتخانه 11 شركت خصوصي را تحت عنوان PAP به عنوان پيمانكار خود برگزيده كه در زمينه توسعه اينترنت پرسرعت فعاليت مي‌كنند. چنين سخناني طبعا توجيه اقتصادي اين شركت‌ها را از بين برده و موجب تنزل ايشان مي‌گردد و اين موضوع كاملا نقطه مقابل تقويت بخش خصوصي است.»
يك احتمال بدبينانه
برخي كارشناسان، علاقه‌مندند موضوع را از ديدگاهي متفاوت بنگرند.
از نگاه اين كارشناسان با توجه به نياز همگاني و اجتناب‌ناپذير در دسترسي به شبكه اينترنت و از آنجا كه جلوگيري از گسترش اين شبكه در كشورمان را با توجه به شرايط مختلف سياسي- اجتماعي عملي نمي‌دانند، سرمايه‌گذاري در اين زمينه مي‌تواند در آينده نزديك پرسود تلقي گردد.
از سوي ديگر اين وزارتخانه (و شركت مخابرات) همواره علاقه و عطش خود به ورود به اين عرصه را نشان داده‌اند، اين موضوع تا بدانجا جدي شده كه اخيرا شركت‌هاي خصوصي فعال در اين زمينه متهم شده‌اند كه كم‌كاري مي‌كنند و توان سرمايه‌گذاري كافي در اين حوزه را ندارند و در نتيجه ديگر وقت آن است كه دولت (و مخابرات) راسا وارد اين عرصه شده و خود مستقيما به خدمات‌دهي به كاربران بپردازد.
اين نشانه‌ها البته مخالفت‌ها و انتقادات بخش خصوصي را موجب شده است، اما به نظر مي‌رسد تصميم دولت در اين زمينه جدي است و به تدريج خود را براي حضور مستقيم به عنوان يك فروشنده بزرگ خدمات اينترنت پرسرعت آماده مي‌كند.
از آنجا كه وزير ارتباطات در پايان سخنان خود مدعي شده بود كه شركت‌ها خصوصي حتي قادر نيستند همين سرعت را هم به كاربران ارائه دهند، كارشناسان معتقدند اين اظهارات نيز نشانه‌اي از سناريوي مزبور به شمار مي‌رود.
