استيضاح نمي‌‌شوم، پس هستم
عميد نمازيخواه
«دولت نهم، دولت ويژه‌اي است كه ما تاكنون نداشتيم؛ پارامترها، شاخص‌ها و شعارهاي خاص خود را دارد و اقدامات و فعاليت‌هاي آن نيز، خاص خود است. اين دولت هر شعاري كه مي‌دهد در جهت اقدام به آن است، يعني اول عمل مي‌كند و بعد شعارها را مطرح مي‌كند.»
اين جملات جناب آقاي سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۵ و در گردهمايي سراسري مديران و كارشناسان روابط‌عمومي وزارت ICT است. اگر كمي با دقت بيشتر به آنها فكر كنيد صحت اعتبار آنها را به خوبي درك خواهيد كرد.
به عنوان مثال در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان ملل در زمينه آمادگي براي دولت الكترونيكي، ايران نسبت به سال ۲۰۰۴، ۱۷ پله رشد پيدا كرده بود و به لطف همين رشد قابل توجه در فهرست ۱۰ كشور صاحب اميد براي جهش از روي شكاف ديجيتال قرار داشت (كه اين پيشرفت مربوط به دوره وزارت آقاي سليماني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم نمي‌شود).
ولي دقيقاً پس از انتصاب ايشان به مسند وزارت ICT دولت نهم، تمامي مسائل دگرگون شد و از سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۲-۱۳۸۳) به بعد قضيه برعكس شد و افت چشمگير جايگاه ايران در اين زمينه، باعث تعجب همگان، البته به جز مسئولان عمل‌كننده و دور از شعار اين وزارتخانه شد. ايران از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ در فهرست جهاني آمادگي براي دولت الكترونيكي، ۱۰ پله سقوط داشته است. مي‌بينيد كه سخنان جناب آقاي وزير درست بوده است.
يعني هيچ گاه، هيچ كدام از مقام‌هاي مسئول در وزارت ICT نگفته بودند كه قصد دارند در رتبه بندي‌هاي جهاني ۱۰ پله سقوط كنند و حتي شعاري هم در اين رابطه ندادند، و تنها عمل كردند تا يك دفعه ۱۰ پله سقوط كه حاصل تلاش اين مقامات محترم بود تحقق يابد و باعث تعجب همگان شوند.
البته در اين سقوط تنها نبوديم و كشورهاي ديگري مانند نپال و بوتان نيز سقوط داشته‌اند و اين مسئله نشان مي‌دهد كه دولت آنها هم دولت عمل است نه شعار. در حالي كه اين روزها تيزر تبليغاتي زننده‌اي در مورد عملكرد مخابرات از تلويزيون در حال پخش است (تيزري كه سرتاسر تمجيد و تعريف و مدح و ثناي وزارت محترم ICT از خود است و مصداق واقعي «خود گويي و خود خندي...» است)
اگر بخواهيم به تمامي عملكردهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم بپردازيم، سقوط‌هاي جهاني، ابلاغيه‌هاي عجيب و غريب، خدمات بسيار بد خطوط همراه، سرعت اينترنت پايين، فيلترينگ بدون نظارت صحيح و... خيلي بيشتر از توسعه كمي وسايل ارتباطي (كه آن‌هم عموما به برنامه‌ريزي‌هاي دولت‌هاي گذشته برمي‌گردد) به چشم مي‌آيد و تنها نتيجه‌اي كه از اين آمارها مي‌توانيم بگيريم اين است كه نگرش مسئولان وزارت ICT بيش از اين نيست و نخواهد بود.
شايد تنها وزارتي كه در دنيا با يك ابلاغيه در خلاف جهت اهداف كلي خود، نسل جوان و علم جوي كشورش را شوكه مي‌كند، وزارت ICT ايران در دوران وزارت آقاي سليماني است كه قانون محدوديت سرعت اينترنت را به سادگي ابلاغ مي‌كند و هيچ كس يا ارگاني هم در مقابل آن ايستادگي نمي‌كند.
البته قانون محدوديت سرعت از طرف سازمان تنظيم مقررات وضع شده كه يكي از اعضاي اين سازمان، وزير ارتباطات است. حمايت ايشان از محدوديت سرعت هم چيز عجيبي نيست و هر كس هنگامي كه ببيند توانايي عرضه پهناي باند مكفي را ندارد، حتماً چنين خواهد كرد و با هر قانون و ابلاغيه‌اي كه در جهت كاهش سرعت اينترنت باشد، همسو مي‌شود.
جالب است كه در زمينه‌هاي ديگر، با كوچك‌ترين تكان‌هايي مانند رشد تورم، گراني مسكن، انتخابات و... وزرا استيضاح مي‌شوند، اما اين امر در مورد وزارت ICT صادق نيست. البته يك بار در مجلس هفتم، نامه استيضاح دكتر سليماني به امضاي نمايندگان رسيد، ولي به‌دليل برخي مصلحت‌ها به هيأت رئيسه مجلس تسليم نشد.
خوشحاليم كه آن روز اين اتفاق نيفتاد تا باشيم و باشند و جمله «سرعت ۵۶ كيلو بيت براي دانشگاه هايمان بس است» را هم از زبان بالاترين مقام مسئول امور ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور بشنويم.
