بر اساس اين لايحه دادگاه‌هاي ايران علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين در مواردي چون داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته‌اند و به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌هاي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده‌اي موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشند صالح به رسيدگي هستند. از ديگر مواردي كه دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي خواهند بود زماني است كه جرم از طريق وب سايت‌هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد، همچنين جرم توسط ايراني يا غير ايراني در خارج از كشور عليه سامانه‌هاي رايانه‌يي و مخابراتي و وب سايت‌هاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگاني رسمي دولت يا هر نهاد يا موسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه وب سايت‌هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد. همچنين اگر جرائم رايانه‌يي مرتكب سوءاستفاده از اشخاص كمتر از 18 سال اعم از آنكه مرتكب يا بزه ديده ايراني يا غيرايراني باشد، دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي خواهند بود

ضمانت اجرايي قانون جرائم رايانه‌اي كشور چيست؟
پيش‌نويس قانون جرائم رايانه‌يي ايران توسط كميته مبارزه با جرائم رايانه‌يي قوه قضاييه تهيه شده كه لايحه آن بعد از گذشت چند سال از تهيه پيش‌نويس با اعمال نظر كارشناسان توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ اين لايحه شامل سه بخش جرائم و مجازات‌ها، آيين دادرسي و ساير مقررات است و هر كدام فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره‌هاي مختلف بيان مي‌كنند كه درصورت تصويب بسياري از مشكلات فضاي سايبر را رسيدگي خواهد كرد اما سوال مهم اين است كه ضمانت اجرايي قانون جرائم رايانه‌يي كشور چيست؟

به گزارش ايسنا جرم رايانه‌يي عملي است كه در فضاي مجازي رايانه‌يي و شبكه يا در فضاي معمولي زندگي اما به واسطه رايانه از سوي فردي صورت گرفته و به نحوي از انحاء حقوق شهروندي و مدني شهروند ديگري را نقض كرده است، به عبارت ديگر در جرم رايانه‌يي معمولا يا خود رايانه و يا شبكه ابزار وقوع جرم است و يا يك جرم در فضا و اتمسفر مجازي كه رايانه و شبكه پديد مي‌آورند رخ داده است. نخستين گام در جهت تعريف جرائم رايانه‌يي در جهان به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D) مربوط است كه در سال 1983 در پاريس توسط گروهي از متخصصان كه به دعوت اين سازمان جمع شده بودند ارايه شد ‌كه عبارت از سوءاستفاده از رايانه‌ها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است.

قانون جرائم رايانه‌يي ايران از يك منظر، قانوني بسيط و جامع‌نگر است و به روشني هم دربرگيرنده سيستم‌هاي رايانه‌يي و هم سيستم‌هاي مخابراتي و ارتباطي است و از طرفي برخي كارشناسان ايرادات و نقايصي را درباره آن عنوان مي‌كنند كه در گزارش نظرات برخي كارشناسان آشنا و مرتبط به اين حوزه را جويا شديم. يك كارشناس دادگستري در رشته‌ي رايانه در اين باره معتقد است: اي كاش پيش از تصويب قانون جرائم رايانه‌يي كشور از كارشناسان رسمي حوزه كه با بخش خصوصي هم آشنايي دارند نظرخواهي مي‌شد تا نيازهاي اين بخش به طور دقيق‌تر ديده و در قوانين اعمال ‌شود زيرا ممكن است تصويب‌كنندگان اين قانون زياد از دغدغه‌ها و نيازهاي تخصصي بخش خصوصي در اين حوزه اطلاع نداشته باشند.

محمدعلي مشايخي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه مقوله‌هايي كه جرم مي‌تواند در آن اتفاق بيفتد و جرائمي كه به آن مترتب مي‌شود متفاوت است، گفت: در برخي موارد و مواقع، جريمه‌ نقدي به تنهايي با جرم تناسبي ندارد و بعضا اين مورد در قانون وجود دارد. وي تاكيد كرد: از آنجا كه بعضا در كشور ما نظارت قانوني براي اجراي قوانين وجود ندارد، بنابراين ضمانت اجرايي قوي نيست و نبود سيستم نظارتي در كشور از ضعف‌هايي است كه اگر قانون خوبي هم وضع كنيم بي‌فايده خواهد بود.

در هر حال تصويب قانون جرائم رايانه‌يي نقطه‌ عطفي در حوزه‌ فن‌آوري اطلاعات به شمار مي‌رود اما همانطور كه گفته شد اين قانون را داراي نقايصي است و به عقيده برخي كارشناسان از منظر اشخاص حقيقي برروي اين قانون كار نشده است و اكثر بحث اين قانون حول مسائل حقوقي مي‌چرخد. مثلا حق مالكيت معنوي در اين قانون آن طور كه بايد و متناسب با اهميتي كه دارد عنوان نشده است. اما جهانبخش محمدي - كارشناس جرائم رايانه‌يي - در اين زمينه مي‌گويد: لايحه جرائم رايانه‌يي كه اخيرا به تصويب مجلس رسيد علي‌رغم نقايصي كه دارد اين واقعيت را تاييد مي‌كند كه با هكرها و ديگر اخلال‌گران فضاي سايبر با قانوني تخصصي برخورد مي‌شود.

وي گفت: مدت زيادي است كه از ورود فن‌آوري اطلاعات به كشور ما مي‌گذرد اما هيچ قانون مدوني در اين حوزه وجود نداشت و با توجه احساس لزوم اين قانون تلاش‌هاي زيادي براي تدوين آن صورت گرفته است؛ مقايسه بين پيش‌نويس و لايحه تصويب شده جرائم رايانه‌يي نشان دهنده اعمال نظر كارشناسان و متخصصان اين حوزه و رفع ايرادات پيش‌نويس به منظور داشتن قانوني جامع و بي‌نقص است. او ايراداتي را بر قانون تصويب شده جرائم رايانه‌يي وارد دانست و گفت: در قانون آمده است كه اگر اطلاعاتي فاش شود مسوولان و مديران حفاظت از داده‌ها مجازات خواهند شد. اين امر باعث نپذيرفتن مسووليت از سوي مديران، نبود نظم و ترتيب در امر ساماندهي داده‌ها و يا حفظ آن‌ها مي‌شود. همچنانكه در حال حاضر در شبكه‌هاي سازمان‌ها و ادارات براي جابه‌جا كردن اطلاعات درون شبكه نياز به كسب اجازه نيست اما با اين قانون حساسيت‌ها بالا رفته و مديران دست به عصا راه مي‌روند.

اما يكي ديگر از كارشناسان با تاكيد بر اين كه قانون جرائم رايانه‌يي نقاط قوت بسياري دارد، گفت: ‌قضات پرونده‌هاي مربوط به جرائم رايانه‌يي را براي بررسي تخصصي به كارشناسان جرائم رايانه‌يي ارجاع مي‌دهند. در حالي كه در قانون جرائم رايانه‌يي كشور هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشده و حقي براي كارشناسان اين حوزه در نظر گرفته نشده است. حسين توكلي گفت: اكنون كه بسياري از سازمان‌ها و نهاد‌ها فعاليت‌ها و خدماتشان را برروي بستر فن‌آوري اطلاعات و از رايانه و شبكه‌هاي اينرتنتي ارائه مي‌دهند، نمي‌توان منكر مشكلات و اختلافاتي شد كه در اين زمينه پيش خواهد آمد.

وي با بيان اينكه قانون جرائم رايانه‌يي قانون خوبي است اما قطعا در طول زمان به اصلاحاتي نياز دارد، ارقام جريمه‌ها را متناسب با وضعيت روز دانست و اظهار كرد: در ماده 24 اين قانون كه مي‌گويد هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال با جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد، مرجع اعطاي مجوز قانوني را مشخص نكرده است. اما به اعتقاد يكي ديگر از كارشناسان جرائم رايانه‌يي لايحه جرائم رايانه‌يي بيشتر به قوانين كيفري مربوط به تخلفات رايانه‌يي پرداخته و مشكلاتي كه جنبه‌ حقوقي دارد را نديده گرفته است.

اميد نجارباشي در ارزيابي خود از قانون جرائم رايانه‌يي با ابراز اميدواري از اين كه آيين دادرسي اين حوزه نيز وضع شود و براي حل مشكلات آن تدابير قانوني انديشيده شود زيرا جاي كار بسيار دارد، ادامه داد: خاستگاه تدوين امور كيفري تخلفات رايانه‌يي، توجه به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي تدوين‌كنندگان بوده است زيرا انعكاس آن را در جامعه ديده و لزوم وضع قانون براي جلوگيري از آن را درك كرده‌اند. اما همين قوانين در زمينه‌ اجرايي كافي به نظر نمي‌رسد زيرا بعد از مطالعه‌ قانون مي‌توان متوجه راه‌هاي فرار شد. اما رضا باقري‌اصل - مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس - پيش از اين درباره 25ماده تصويب شده از اين قانون در مجلس گفته بود: جرايمي از قبيل دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‎يي، جعل رايانه‎يي، تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎يي و مخابراتي، سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي، هتك حيثيت و نشر اكاذيب و مسووليت كيفري اشخاص جرم‌انگاري شده است.

او ماده 24 اين قانون را بسيار مهم خواند و اظهار كرد: طبق اين ماده هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تصويب و اجراي اين ماده از اهميت زيادي برخوردار است. مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين اظهار كرد: در حوزه‌ي دسترسي، قوانين و مقررات حمايت از مشتري كه متناسب با شرايط روز باشد نداريم؛ قانون ديگري كه مي‌تواند در حمايت از حقوق كاربران اينترنت كمك كند قانون حمايت از داده‌هاست كه هنوز تدوين نشده و جزء خلاء‌هاي قانوني ما است. البته قانون جرايم رايانه‌يي بخشي از حقوق كاربر را تامين مي‌كند.

به گزارش ايسنا در مجموع به نظر مي‌رسد نقاط مثبت و اميدواركننده در اين قانون براي مبارزه با جرائم رايانه‌يي بيشتر از نقاط مبهم و بحث‌انگير آن است و از سوي ديگر بايد به اين موضوع توجه داشت كه يك تفسير خوب مي‌تواند يك قانون نارسا را به ابزاري كارآمد در جهت برقراري نظم و امنيت در جامعه تبديل كند و يك تفسير بد و نارسا مي‌تواند يك قانون جامع و خوب را نارسا جلوه دهد نكته هم اين است كه ضمانت اجراي مناسب اين قانون در كشور چيست؟ نمايندگان مجلس، در جلسه بررسي و تصويب لايحه جرائم رايانه‌يي در 57 ماده به پايان كه در صورت تاييد نهايي ازسوي شوراي نگهبان از زمان ابلاغ اجرايي خواهد شد، قوه قضاييه را موظف كردند به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، ‌نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌يي اختصاص دهد، همچنين قضات، دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.

بر اساس اين لايحه دادگاه‌هاي ايران علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين در مواردي چون داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته‌اند و به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌هاي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده‌اي موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشند صالح به رسيدگي هستند. از ديگر مواردي كه دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي خواهند بود زماني است كه جرم از طريق وب سايت‌هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد، همچنين جرم توسط ايراني يا غير ايراني در خارج از كشور عليه سامانه‌هاي رايانه‌يي و مخابراتي و وب سايت‌هاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگاني رسمي دولت يا هر نهاد يا موسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه وب سايت‌هاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد. همچنين اگر جرائم رايانه‌يي مرتكب سوءاستفاده از اشخاص كمتر از 18 سال اعم از آنكه مرتكب يا بزه ديده ايراني يا غيرايراني باشد، دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي خواهند بود.