مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، موارد فيلترينگ اشتباهي سايت‌ها را انگشت‌شمار دانست و افزود: فيلترينگ اشتباهي به ندرت اتفاق افتاده كه به صورت موردي حل مي‌شود و كاربران مي‌توانند اشتباهات خود را به مراجع مربوطه اعلام كنند.

مقدمه:
موضوع فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي و ساز و كار انجام اين كار طي سال‌هاي اخير همواره از موضوعات مورد بحث بوده كه در مواردي به سوال‌هاي موجود پاسخي داده نشده است. گاهي اين موضوعات مطرح مي‌شود كه فيلترينگ بدون قاعده‌اي مشخص انجام شده و مرجع دقيقي براي اين كار وجود ندارد و گاهي عنوان مي‌شود كه انجام فيلترينگ سليقه‌يي است و مبناي روشني ندارد و معلوم نيست دقيقا چه سايت‌هايي و بر چه مبنايي و از سوي چه مرجعي و بر اساس چه مصاديقي فيلتر مي‌شوند. خبرنگار حقوقي ايسنا در گفت‌وگويي با مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران سعي كرده است كه پاسخ اين دسته سوالات و سازوكار فيلترينگ و اقدامات دادسرا را در اين زمينه جويا شود؛ اگرچه اين مسئول قضايي حاضر نشد از او عكسي تهيه شود يا نام وي منتشر شود، اما تا حد امكان به سوالات مطرح درباره مرجع تشخيص‌دهنده و نحوه فيلترينگ سايت‌ها و اقدامات دستگاه قضايي در اين زمينه پاسخ داد.

مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران با بيان اين‌كه اينترنت در سال 1960 ميلادي در قالب شبكه‌ آرپانت راه‌اندازي و در ايران نيز قبل از سال 1370 توسط سازمان فيزيك نظري راه‌اندازي شد، اظهار داشت: متاسفانه درابتدا همراه با توسعه اينترنت، فيلترينگ جدي گرفته نشد تا اين كه در سال 1380 مقام معظم رهبري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ فرمودند تا شوراي مذكور اقدامات لازم را در مورد كنترل اينترنت طرح و برنامه‌ريزي كرده و در مدت زمان يك ماهه، گزارشي را به ايشان ارايه دهند.

وي گفت: به طوركلي از سال 1380 بحث‌هايي پيرامون فيلترينگ مطرح و پيرو آن كميته مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي، زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد. وزارت اطلاعات به عنوان دبير كميته مذكور، سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعضاي ثابت و اصلي كميته مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي هستند.

مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با بيان اين‌كه نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي نيز دو عضو ديگر كميته مذكور هستند، تصريح كرد: مجموعه مقررات پالايش و فيلترينگ مراكز اينترنتي، مصوب سال 1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. در اين مورد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌نامه‌اي ابلاغ شد كه مراكز اينترنتي بر اساس آيين‌نامه مذكور مجوز مي‌گيرند و قرارداد تاسيس مراكز اينترنتي را كه در آن تعهداتي ذكر شده را امضا مي‌كنند. مرجع صدور مجوز به مراكز اينترنتي وزارت ارتباطات و فناوري و اطلاعات است.

مراكز اينترنتي موظف به پيشگيري و جلوگيري از انتشار 14 مصداق ذكر شده در آيين‌نامه هستند
وي خاطرنشان كرد: 14 عنوان از جمله توهين به مقدسات، اشاعه فحشا، نشراكاذيب و توهين به علماي اسلامي و مسئولان نظام در آيين‌نامه مذكور تصريح شده است. مراكز اينترنتي موظف به پيشگيري و جلوگيري از انتشار مصاديق ذكر شده در شبكه اينترنت هستند و اين امر در قرارداد مراكز اينترنتي نيز بيان شده است.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ادامه داد: به لحاظ صنفي، مراكز اينترنتي بر اساس قرارداد و تعهدي كه داده‌اند، شروع به فعاليت مي‌كنند. به طور مشابه، مراكز بهداشتي، آرايشي، رستوران‌ها و هتل‌ها براي اخذ مجوز صنفي بايد يكسري شرايط بهداشتي را رعايت كرده تا براي ارايه خدمات بتوانند مجوز را اخذ كنند. در قالب فيلترينگ نيز مراكز، موظف به ايجاد شرايط لازم براي ارايه سرويس مجازي در شبكه اينترنت به صورت سالم و بدون هر گونه آلودگي هستند.

دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب در سال 1382 تاسيس شد
از سال 82 درخصوص نظارت و كنترل مصاديق غيرمجاز در شبكه اينترنت از مراجع مربوطه استعلام شد
وي خاطرنشان كرد: از سال 1382 با احياي دادسراي عمومي و انقلاب، بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي اوليه در شبكه اينترنت صورت گرفت و با همكاري ضابطان قضايي گزارش هايي مبني بر اشاعه فحشا، توهين به مقدسات و فعاليت هاي ضد ديني از طريق شبكه اينترنت واصل شد. لذا با توجه به اين كه دادستان به عنوان مدعي العموم وظيفه پيگيري اين گونه موارد را دارد و تاكيد دادستان عمومي و انقلاب تهران و هماهنگي‌هايي كه با رياست قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و دادگستري استان تهران انجام گرفت، دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب در سال 1382 تاسيس شد. در اين راستا از سال 82 مكاتباتي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دولت صورت گرفت و از مراجع مربوطه درخصوص نظارت و كنترل مصاديق غيرمجاز در شبكه اينترنت استعلام شد.

اجراي فيلترينگ در برخي از مراكز اينترنتي تشريفاتي و ظاهري بود
وي ادامه داد: متاسفانه اواخر سال 82 كارت‌هاي NO PROXY در سطح جامعه به صورت گسترده وجود داشت و اين در شرايطي بود كه فيلترينگ به طور جدي انجام نمي‌شد و در واقع مي‌توان گفت اجراي آن در برخي از مراكز اينترنتي تشريفاتي و ظاهري بود.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: در اين رابطه از مسئولان مربوطه توضيح خواسته شد و توضيحات ارايه شده قانع كننده نبود. ما نيز بنا به گفته‌هاي نهادهاي ذيربط (هم مراجع صادر كننده مجوز و هم سرويس‌دهندگان اينترنت) فرض را بر اعمال فيلترينگ گرفتيم.

با بررسي وضعيت سرويس‌دهنده‌ها‌ي اينترنت، موارد تخلف زيادي مشاهده شد
وي در ادامه توضيح عملكرد قوه قضاييه در خصوص نظارت بر فعاليت‌هاي اينترنت يادآور شد: از سال 1383 وضعيت سرويس‌دهنده‌ها‌ي اينترنت مورد بررسي كارشناسي و حقوقي قرار گرفت. متاسفانه در اين بررسي‌ها موارد تخلف در مراكز اينترنتي به تعداد زيادي مشاهده شد. از سويي با مراكز غير مجاز ارايه سرويس‌هاي اينترنتي برخورد لازم صورت گرفت كه در اين ميان تخلفات سرويس قاچاق مخابراتي (termination و origination ) كه از جانب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مدعي و شاكي اعلام مي‌شد اقداماتي انجام شد.
وي با اشاره به اين‌كه برخورد با مراكز مختلف در زمينه ارايه سرويس‌هاي غيرمجاز از سال 83 و در زمان حضور شهيد مقدس - سرپرست فقيد دادسراي ارشاد - شروع شد، اظهار داشت: اقدام مذكور با استناد بر مواردي شامل برخورد با مراكز غيرمجاز، مراكز مجاز با كاربردي غيرمجاز و افراد حقيقي و حقوقي با فعاليت غيرمجاز انجام شد بود.

مسوول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عمده شاكي و مدعي مراكز غير مجاز را وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دانست و گفت: در اين رابطه گزارش‌هايي ارائه مي‌شد كه پس از بررسي، در صورتي كه مركز مورد نظر مجوز ارايه سرويس را نداشت، پلمپ و با متخلفان برخورد مي‌شد. همچنين مراكز مجازي وجود داشته كه اقدامات غير مجاز انجام مي‌دادند كه با آنان نيز برخوردهاي لازم صورت مي‌گرفت.
وي در توضيح برخورد با تخلفات اينترنتي به لحاظ قانوني، خاطرنشان كرد: بر اساس مواد 639 و640 قانون مجازات اسلامي، محكوميت ايجاد موجبات فساد و فحشا بين 2 تا 10 سال زندان است و محكوميت‌هاي ديگري نيز براي اين‌گونه متهمان در قانون تصريح شده است.

اگر مراكز سرويس‌دهنده اينترنت، فيلتررا انجام ندهند،مسايل غيرمجاز و غيراخلاقي در جامعه ترويج مي‌يابد
وي با بيان اين‌كه طرق ايجاد موجبات فساد و فحشا در اين زمينه داراي اهميت است و بايد مورد توجه قرار گيرد، يادآور شد: يكسري از جرايم سخت‌افزاري و سنتي وجود دارد كه فرد در فضاي فيزيكي موجبات فساد و فحشا را فراهم مي‌كند كه حوزه گسترش آن بسيار محدود است. با توجه به گزارش وزارت ارتباطات، آمار كاربران اينترنتي ميان 7 تا 10 ميليون نفر است و بيش از هزار مركز سرويس دهنده اينترنتي در كشور وجود دارد و اگر مراكز مورد نظر فيلتر و پالايش را انجام ندهند، مسايل غيرمجاز، غيراخلاقي و در حقيقت غيرانساني در جامعه ترويج يافته و به مراتب گستره آن در فضاي مجازي بيشتر از فضاي فيزيكي است و با استفاده از بستر اينترنت محتواي غير مجاز شامل متن، تصوير و فيلم در زمان بسيار كوتاهي در كل كشور ترويج مي‌شود.

بر اساس تصريح قانون، برخورد با مراكز غيرمجاز آغاز شد
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت: بر اساس تصريح قانون در اين رابطه، برخورد با مراكز غيرمجاز آغاز شد، ضمن آنكه علما در اين زمينه استفتاءهاي محكمي را براي كساني كه در اشاعه فساد و فحشا مشاركت داشته و به آن كمك كنند، ارايه دادند.

كشورهايي مثل آمريكا با ارقام بسيار زياد سرمايه‌گذاري‌هايي براي مقابله با فيلترينگ ايران انجام مي‌دهند
وي يادآور شد: تعبير مقام معظم رهبري در اين‌گونه موارد، در ابتدا تهاجم فرهنگي عليه نظام، بعد شبيخون فرهنگي و اخيرا نيز ناتوي فرهنگي بوده است. بدين منظور كه در اين مورد جنگي عليه نظام ايجاد شده و كشورهايي مثل آمريكا با ارقام بسيار زياد سرمايه‌گذاري‌هايي براي مقابله با فيلترينگ ايران انجام مي دهند.
وي گفت: دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران داراي 2 ماهيت فني و كارشناسي و ماهيت حقوقي و قضايي است. در بخش ماهيت فني و كارشناسي، با هماهنگي مقامات و ضابطان قضايي، دولت و توجه به ملاحظات خاص اينترنت (ويژگي و مشخصات متهمان كه اكثرا دكتر، كارشناس و مهندس هستند) كار را آغاز كرديم.

وي با بيان اين‌كه راه‌اندازي مراكز اينترنتي سوددهي بالايي دارد، افزود: اگر اقدامات و فعاليت‌هاي غيرمجاز از سوي مراكز اينترنتي انجام شود به مراتب سوددهي بيشتري خواهند داشت كه در اين مورد مي‌توان به ارايه سرويس قاچاق مخابراتي اشاره كرد.
مسوول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران افزود: در سال 1384 نرم‌افزار فيلترينگ ايراني در كل مراكز اينترنتي كشور مورد استفاده قرار گرفت كه در بعضي موارد، قابليت‌هاي بسيار بالايي نسبت به نرم‌افزارهاي خارجي دارد. عمده نرم‌افزارهاي خارجي استاندارد هستند و شركت‌هايي با بودجه‌هاي فراوان براي مقابله با فيلترينگ حتي از سوي كشور آمريكا راه‌اندازي شده و به طور طبيعي هنگامي كه نرم‌افزار در دست خودشان باشد به راحتي مي‌توانند نرم‌افزارهاي فيلترينگ را غيرفعال كنند. در اين مورد به لحاظ كنترل، نرم‌افزارهاي ايراني قابليت‌هاي بالاتري داشته كه تقريبا مشكل نرم‌افزاري با همكاري مشترك حل شده است.

پيش‌نويس فيلترينگ سايت‌ها مراحل نهايي را در مجلس طي مي‌كند
وي با بيان اين‌كه اقداماتي كه لازم بود براي كنترل انجام دهيم بر اساس قانون مجازات اسلامي صورت مي‌گرفت و نيازي نبود در خصوص اينترنت قانون داشته باشيم، خاطرنشان كرد: حدود دو سال قبل پيش‌نويسي در رابطه با فيلترينگ سايت‌ها از طرف قوه قضاييه به دولت ارايه شد، در دولت نيز بررسي‌هاي لازم صورت گرفت و اكنون در مجلس شوراي اسلامي مراحل نهايي را طي مي‌كند كه پس از تصويب نهايي مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران اظهار داشت: در بحث فيلترينگ دو بخش نرم‌افزار و فيلترينگ و مصداق و آدرسي كه بايد فيلتر شود، وجود دارد. روال فيلترينگ سايت بر اساس آدرس به اين صورت است كه ابتداغيرمجاز بودن آدرس مورد نظر بايد مشخص شود و به استناد مصاديق غيرمجاز، آدرس مورد نظر وارد بانك اطلاعاتي فيلترينگ مي‌شود.

كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز، مرجع تشخيص غيرمجاز بودن آدرس‌هاي اينترنتي است
وي كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز را مرجع تشخيص غير مجاز بودن مصاديق آدرس اينترنتي عنوان كرد و ادامه داد: در خصوص مصاديق غيراخلاقي و پورنوگرافي كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز طي نامه‌اي فيلترينگ موارد مذكور را به وزارت ارتباطات و مراكز اينترنتي ابلاغ كرده است كه راسا و در اسرع وقت نسبت به فيلترينگ آنها اقدام كنند. چرا كه جرايم مشهود، نيازي به تشكيل كميسيون و بحث موضوعي ندارد اما مواردي نظير سايت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سايت‌هايي مشابه گلدكوييست و غيره بايد از جوانب مختلف در كميته تعيين مصاديق مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت جهت فيلترينگ به دولت و مراكز اينترنتي ابلاغ شود.

مسئول دفتر اينترنت دادسرا يادآور شد: وزارت ارتباطات، فناوري و اطلاعات برنامه‌اي را به صورت متمركز براي به روز كردن بانك‌هاي اطلاعاتي دارد و در اين زمينه هر كسي به آدرس پورنو جديدي برخورد كند، گزارش مي‌كند.
وي گفت: پيش از اين ما نظارت مستقيمي را داشتيم، زيرا احساس مي‌شد كه فرآيند شناسايي، اعلام به مراكز و هماهنگي بين مراكز با مشكلاتي روبه‌رو بود. در اين رابطه لازم بود كه وارد جزييات شده و از نزديك موضوع را مورد بررسي قرار دهيم اما اكنون از طريق دستگاه‌هاي ذيربط موارد غيرمجاز تشخيص داده شده و به مراكز اعلام شده و مراكز مربوطه نيز همكاري‌هاي بسياري خوبي دارند. به ويژه مراكز اينترنتي تهران كه بانك اطلاعات آدرس‌هاي غيرمجاز در مراكز خود را به روز مي‌كنند و نظارت و كنترل لازم را دارند.

رقابت ناسالم و غيرمجازي قبل از سال 1382 بين مراكز اينترنتي به رقابتي سالم تبديل شده است
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران يادآور شد: رقابت ناسالم و غير مجازي كه قبل از سال 1382 بين مراكز اينترنتي وجود داشت اكنون به رقابت سالم تبديل شده است. لازم به توضيح است در صورتي كه مراكز اينترنتي فيلتر نداشته يا فيلتر را ضعيف اعمال كنند، مراجعات آنان نسبت به مسايل غيراخلاقي و غيرمجاز با توجه به جاذبه‌هايي كه ممكن است براي برخي از كاربران به ويژه جوانان داشته باشد، افزايش پيدا كند.

وي در مورد رقابت ناسالم ميان مراكز اينترنتي اظهار داشت: اين كه قبلا كلمه NOPROXY را بر روي كارت‌ها درج مي‌كردند بدان معنا بود كه به كاربران به صورت غيرمستقيم اعلام كنند كه در اين موارد فيلتري وجود ندارد و در نتيجه فروش آنها افزايش مي‌يافت و بالعكس مراكزي كه فيلترينگ را اعمال مي‌كردند كارت‌هايشان در بازار به فروش نمي‌رسيد اما اكنون عدالت به طور برابر بين تمام مراكز وجود دارد و اگر مركزي در انجام وظايفش كوتاهي و قصوري داشته باشد، با آن برخورد شده و همچنين به لحاظ مسايل تجاري، مراكز نيز درصدد نظارت لازم و انجام وظايف خود هستند و در حال حاضر تقريبا رقابت سالمي ميان مراكز وجود دارد.

كميته تعيين مصاديق، بالاترين جايگاه بررسي و ارزيابي مصاديق غيرمجاز و ابلاغ به مراجع ذيربط است
3 عضو كميته ثابت و رسمي و 2 عضو ديگر نيز سازمان تبليغات ونماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.
وي با تاكيد بر اين‌كه كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز بالاترين جايگاه بررسي و ارزيابي مصاديق غيرمجاز، مرجع تشخيص موارد و ابلاغ به مراجع ذيربط است، افزود: معمولا در كميسيون‌ها و جلسات كارشناسي بر اساس راي اكثريت تصميم‌گيري مي‌شود. از 5 عضو كميته، 3 نفر اعضاي ثابت و رسمي و 2 عضو ديگر نيز سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.

مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، گفت: در مواردي كه مصداق فيلترينگ از جرايم مشهود بوده يا ممكن است به لحاظ قانوني تخلف محسوب شود از طريق دستگاه قضايي طرح دعوي شده و ابلاغ مي‌شود.
وي افزود: ممكن است در اجراي فرآيند فيلترينگ تخلف‌ها از بخش خصوصي يا افراد حقيقي و حقوقي يا بخش دولتي صورت گيرد كه اين موضوع‌ها در مراجع قضايي مورد بررسي و اقدام لازم قرار مي‌گيرد.
وي درباره ارايه گزارش موارد فيلترينگ، خاطرنشان كرد: معمولا گزارش مصاديق غيرمجاز بايد در بين كاربران اينترنت فرهنگ‌سازي شود و هر كس مصداقي را پيدا كند، گزارش داده كه وارد ديتابيس، بانك اطلاعات ‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه در مسايل اجتماعي اگر يكسري موضوعات از حدود قابل كنترل فراتر رود شايد قابل برگشت نباشد، افزود: در حوزه‌ي اجتماعي و فرهنگي افراد منفي مي‌توانند تاثيرگذار بوده و به عنوان يك ويروس بخشي از جامعه را دچار مشكل كنند.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: يك بخش از فيلترينگ شامل آدرس اينترنتي يا URL است و بخش ديگر شامل جست‌وجوي كاربران مي‌شود كه در كنار واژه‌ها و عنوان‌هاي دريافت شده، تصاوير و الفاظ غيرمجاز نيز در دسترس كاربر قرار مي‌گيرد.

در بحث فيلترينگ بايد حقوق شهروندي رعايت شده و حق دسترسي كاربران به اينترنت، محترم شمرده شود
وي ادامه داد: در اين ميان بايد حقوق شهروندي رعايت شده، حق دسترسي كاربران به اينترنت، محترم شمرده شود و به لحاظ فني نيز روش‌هايي مورد استفاده قرار گيرد كه تبعات كمتري داشته باشد و از فيلتر موارد مشابه جلوگيري شود.

فيلتر كلمات برعهده مراكز ذيربط است
وي افزود: فيلتر كلمات به صورت فراگير و گسترده در فرايند فيلتر آدرس‌هاي اينترنتي وجود ندارد، زيرا آدرس‌ها مشخصه‌هاي حقيقي سايت‌ها محسوب مي‌شوند. ولي فيلتر كلمات برعهده مراكز ذيربط است. گر چه در اين سطح نيز لازم است لغات و كلمات غير مجاز را فيلتر كنيم. همچنين در مواردي با لغات دو پهلو برخورد مي‌كنيم كه معاني غيرمجاز نيز از اين گونه لغات برداشت مي‌شود و مابقي مربوط به مسايل علمي و موارد ديگر مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه در فيلترينگ سايت‌ها گاهي اوقات قضاوت‌هاي نادرست و به دور از انصافي صورت مي‌گيرد، گفت: در اين مورد بايد به تبعات و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي توجه داشت. از استادان و دانشجويان در اين زمينه انتظار مي‌رود كه در سطحي بالاتر در رابطه با مشكلات اين بخش انديشه و تفكر كنند تا با كمترين آسيب اجتماعي مواجه شويم آنان بايد بينش خود را به اندازه‌اي ارتقا بخشند كه به موضوعات اين چنيني فرامنطقه‌يي و فراملي نگاه كنند و ما در اين رابطه از هر انتقاد، پيشنهاد و نقطه نظراتي استقبال مي‌كنيم.

نبايد تاثيرات منفي برخي مصاديق علمي كه احيانا جنبه برهنگي دارند را برعامه كاربران اينترنت ناديده بگيريم
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران يادآور شد: اگر كسي به صورت علمي قصد فعاليت در اينترنت را داشته باشد و مطالبي را جست‌وجو كند، هم بايد تحصيلات لازم و هم سابقه علمي مورد نياز را دارا باشد، البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه رشته‌ها تخصصي شده و نيازمند كليد واژه‌هاي ريز و تخصصي است. از طرفي اگر با مسايل واقع‌بينانه برخورد كنيم با توجه به تعداد كاربران اينترنتي، معمولا تعداد كاربران تخصصي و علمي بسيار كمتر از ساير كاربران است و نبايد تاثيرات منفي و ناخوشايندي كه برخي از مصاديق علمي و فني كه احيانا جنبه‌هاي برهنگي دارند را بر روي عامه كاربران اينترنت ناديده بگيريم و در واقع اكثريت كاربران را فداي تعداد بسيار محدودي كنيم كه ممكن است كلمات خاصي را جست‌وجو مي‌كنند.
وي با اشاره به اين‌كه بين 7 تا 10 ميليون كاربر اينترنتي در كشور وجود دارد، گفت: با توجه به اين ميزان بايد دريافت كه از ميان اين تعداد چه ميزان كاربر متخصص وجود دارد كه به دنبال كليد واژه‌هاي خاص هستند، بنابراين بايد با ديد كلان نسبت به اين موضوع نگريست و نبايد تنها به مسايل و موضوعات صنفي خودمان توجه كنيم.

فرآيند فيلترينگ بسيار گسترده، پيچيده و كاملا علمي و فني است
وي اظهار داشت: فرآيند فيلترينگ كل كشور بسيار گسترده، پيچيده و كاملا علمي و فني است و جلسه‌هاي متعدد كارگروهي، علمي، فني و محتوايي در اين زمينه بر گزار شده است. بايد متذكر شد كه هر كاري چند درصد خطا نيز دارد كه بايد اين خطا را پذيرفت و در جهت كاهش و رفع آن تلاش كرد. همچنين از طرفي بايد براي رفع خطاها كمك داده شود نه اين كه به شمارش خطاها پرداخت و فقط انتقاد شود. مجموعه‌هاي آكادميك و جهاد دانشگاهي در مورد بررسي آماري و جست‌وجوهاي كاربري متناسب با مصاديق غيرمجاز مي‌توانند همكاري‌هاي مناسبي را انجام دهند.

موارد فيلترينگ اشتباهي سايت‌ها انگشت‌شمار است
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، موارد فيلترينگ اشتباهي سايت‌ها را انگشت‌شمار دانست و افزود: فيلترينگ اشتباهي به ندرت اتفاق افتاده كه به صورت موردي حل مي‌شود و كاربران مي‌توانند اشتباهات خود را به مراجع مربوطه اعلام كنند.

فيلترينگ بين دولت، قوه قضاييه و ضابطان نيروي انتظامي و بسيج در حال انجام است
وي اظهار داشت: به طور كلي فيلترينگ بين دولت، قوه قضاييه و ضابطان نيروي انتظامي و بسيج در حال انجام است. در اين رابطه قوه قضاييه با دولت و دستگاه‌هاي ذيربط تعاملات و جلسه‌هاي متعددي داشته است.
وي گفت: كميته تعيين مصاديق طي نامه‌اي در سال 81 موارد و موضوعات فيلترينگ را به كليه مراكز اعلام كرد و دستگاه قضايي نيز در سال 83 موارد و موضوعات فيلترينگ را به مراكز ابلاغ كرد و مراكز اينترنتي نيز مي‌دانند بر اساس شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوري اسلامي اشاعه فحشا و توهين به مقدسات جرم است و هر مركزي بايد راسا براي فيلترينگ اقدام كند.

كليه اقدام‌هاي نظارت و پيگيري فيلترينگ پايگاه‌هاي غيرمجاز درقوه‌قضاييه،از طريق دادسرا صورت گرفته است
وي در مورد نقش دادستاني در فيلترينگ پايگاه‌ها و سايت‌هاي غيرمجاز به ايسنا گفت: كليه اقدام‌هاي نظارت و پيگيري براي فيلترينگ پايگاه‌هاي غيرمجاز در قوه قضاييه، از طريق دادسراي عمومي و انقلاب تهران صورت گرفته است.
وي با بيان اين‌كه كليت فرآيند فيلترينگ در تهران در حال انجام است، افزود: اين مساله شامل دو بخش است. نخست برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نرم‌افزارهاي فيلترينگ است كه به لحاظ تصميم‌گيري براي آنها در مركزيت كشور، طبيعتا دادسراي تهران در آن همكاري و نقش داشته است. بخش دوم، نظارت و كنترل مراكز اينترنتي براي رعايت شرايط و مقررات مربوطه است كه اين بخش به طور گسترده در تهران توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ضابطان تهران انجام مي‌شود. همچنين در اين رابطه با ضابطان نيروي انتظامي و ضابطان نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته و آموزش‌هاي لازم نيز ارايه شده تا استان‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند و درخصوص تخلفات صورت گرفته در شهرستان‌ها اقدام لازم انجام شود.

شوراي امنيت كشور، وزارت كشور و قوه قضاييه اقداماتي را براي هماهنگي در فيلترينگ در دست انجام دارند
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران با تشكر از كليه مراكز اينترنتي تهران خاطرنشان كرد: در بخش مراكز ISP و ICP بخش خصوصي، تهران بيشترين تعامل، هماهنگي و اقدام را براي فيلترينگ دارند اما اين امر در شهرستان‌ها نسبي است. ضمن آن براي هماهنگي در زمينه هماهنگي فيلترينگ در شوراي امنيت كشور، وزارت كشور با قوه قضاييه اقداماتي را در دست انجام دارند.
وي اظهار داشت: متاسفانه با توجه به اينكه تخلفات غيراخلاقي و بعضا توهين به مقدسات اغلب در سنين جواني انجام مي‌شود به طور طبيعي رنج سني متخلفان نيز در سنين جواني قرار دارد.

در سال 83 ميزان و آمار تخلفات بسيار بالا بود
وي با بيان اين‌كه با گسترش اينترنت شاهد افزايش آمار تخلفات و به تبع آن افزايش شاكيان خصوصي هستيم خاطر نشان كرد: به طور كلي اكنون آمار مراكزي كه مرتكب تخلف مي‌شوند، به شدت كاهش يافته و كمتر مراكزي وجود دارد كه با آنان برخورد شده و حتي پلمپ شود اما در سال 83 ميزان و آمار تخلفات بسيار بالا بود.

جوانان به ويژه خانم‌ها بايد آگاه بوده تا به دام افراد متخلف نيفتند
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت: افراد متخلف در حوزه اينترنت اصولا در قالب وبلاگ‌نويسي و chat در وجهه روشنفكرمآبانه گروه‌هاي اينترنتي راه‌اندازي كرده و از اين طريق با افراد متعدد ارتباط برقرار مي‌كنند. با بررسي پرونده‌هاي تشكيل شده در دستگاه قضايي، عمدتا اين افراد هدف‌شان دوست‌يابي از طريق اينترنت است كه جوانان به ويژه خانم‌ها بايد آگاه بوده تا به دام افراد متخلف نيفتند و حتي در مواردي مشاهده شده كه از اين طريق با آنان ارتباط نزديك برقرار شده است.

هشدار به جوانان: اطلاعات حقيقي و تصاوير شخصي و خانوادگي خود را در اينترنت منعكس نكنيد
وي با هشدار در اين زمينه به نوجوانان و جوانان گفت: اطلاعات حقيقي و تصاوير شخصي و خانوادگي خود را در اينترنت مطرح و منعكس نكنند زيرا ابزارهاي نفوذ به شبكه‌ها در بازار وجود داشته كه كاربران متخلف از اين وسايل استفاده مي‌كنند. اين موارد از سرقت password و E – mail تا تخليه مشخصات سيستم كامپيوتر افراد و كلاهبرداري و سرقت نيز وجود دارد.
وي يادآور شد: همان‌طور كه مي‌دانيد سازمان‌هاي جاسوسي بر مراكز جهاني اينترنت و شاهراه‌هاي اطلاعاتي آن اشرافيت دارند و جمع‌آوري و فروش اطلاعات شخصي افراد حقيقي و حقوقي نيز در اينترنت رايج است و به صورت يك تجارت در آمده است. بنابراين كاربران اينترنت مراقب باشند و مشخصات فردي خود را در اينترنت ارايه نكنند.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با تاكيد بر كارآيي‌هاي مناسب و خوب اينترنت گفت: نبايد تنها محو قابليت‌هاي ظاهري و رو بناي اينترنت شد بلكه بايد به زيربناي آن نيز توجه داشت.

وزارت ارتباطات برروي نرم‌افزارهايي قوي كارمي‌كند كه به‌شكل هوشمند آدرس‌هاي غيرمجازشناسايي شوند
وي خبر داد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال كار بر روي نرم‌افزارهاي قوي است تا اين نرم‌افزارها به صورت هوشمند و رباتيك آدرس‌هاي غيرمجاز را جست‌وجو و شناسايي كند و به طور طبيعي هر چه به سوي مكانيزاسيون پيش رويم، درصد اشتباهات نيز كاهش مي‌يابد.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران در رابطه با آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اظهار داشت: هر كدام از وزارتخانه‌ها در راستاي وظايف خود طبيعتا يكسري بخش‌نامه، آيين‌نامه، كميته، كميسيون و سياست‌گذاري‌هاي خاص خود را دارند. به طور طبيعي نظارت و كنترل بر فعاليت خبرگزاري‌ها، روزنامه‌هاي و رسانه‌ها برعهده وزارت ارشاد است و در صورت بروز مشكل‌هايي در اين خصوص مراجع قضايي به گزارش‌هاي واصله رسيدگي مي‌كنند.