پيش‌بيني مديران برج همراه حاكي از ثبت‌نام حداقل بين 1/3 تا 1/4 ميليون سيم‌كارت دائمي بود، در صورتي كه آمار ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دائمي شركت ارتباطات سيار در كل كشور حتي به 620 هزار عدد هم نرسيد.

تكرار اشتباه
ياشار بهمند- حيات‌نو
اشاره: با وجود تاكيد كارشناسان بر عدم ثبت‌نام تلفن همراه توسط اپراتور دولتي، اين امر انجام گرفت و با وجود اينكه اين بار شركت ارتباطات سيار روش‌هاي نويني را براي جذب مخاطب بر عهده گرفته بود همگان ديدند كه چگونه اپراتور دولتي در ثبت‌نام شكست مي‌خورد. با آماري كه نشان از نزول شديد مشتريان مي‌داد: يك‌دهم ثبت‌نام قبل، يك‌ پنجم پيش‌بيني! در چند اپيزود مروري داريم بر اين شكست!

اپيزود اول: ورود موبايل، انحصار دولتي و ثبت‌نام در صف‌هاي طويل
موبايل از حدود سال70 وارد كشور شد. در سال‌هاي نخستين ورود تلفن همراه به ايران، به دليل محدود بودن تعداد سيم‌كارت‌ها و ظرفيت شبكه و همچنين به دليل سياست‌هاي خاص مخابرات دولتي كه تنها اپراتور تلفن همراه كشور نيز بود سيم‌كارت تلفن همراه به كالاي تجاري پرسودي مبدل شد و ظرف مدت كوتاهي در حاشيه خود بازار سياه ايجاد كرد كه حتي قيمت اين وسيله ارتباطي را تا حد يك ميليون و چهارصد هزار تومان رساند، يعني چيزي در حدود 3 برابر مبلغ ثبت‌نامي و اين اتفاق باعث شد تا تعريف تازه‌اي از خدمات تلفن همراه در ايران ايجاد شود كه بر اين اصل استوار بود.

كساني كه وقت و حوصله ايستادن در صف‌هاي طولاني ثبت‌نام موبايل را داشتند، مي‌توانستند آن را به نرخ دولتي تهيه كنند و آنهايي كه پول بيش‌تري داشتند، براي خريد سيم‌كارت به بازار سياه مي‌رفتند. البته كارشناسان بازار تلفن همراه، سياست‌هاي مخابرات دولتي را نيز كم‌ اثر نمي‌دانند. آنها معتقدند رونق بازار سياه سيم‌كارت، صف‌هاي ثبت‌نام را طويل‌تر مي‌كرد و درآمد تنها اپراتور اين سرويس مخابراتي را بيش‌تر و اين به سود مخابرات و اپراتور دولتي ايران بود

حال آنكه، اپراتور‌هاي تلفن همراه در كشورهاي ديگر، از تنها بخشي كه پول در نمي‌آوردند، همان واگذاري سيم‌كارت بود و اين اولين و فاحش‌ترين وجه تمايز تلفن همراه ايراني با همتاهاي خارجي‌اش‌ بود. عدم وجود رقابت در اين بازار هم از دلايل ديگري بود كه موجب تك‌قطبي شدن بازار و سرازير شدن پول به سمت اپراتور اول شده بود. عدم ورود اپراتور رقيب بعد از گذشت 10 سال از دلايلي بود كه مردم را مجبور به اجراي كليه مصوبات مخابرات و اپراتور مي‌كرد و حق انتخابي را براي آنان نمي‌گذاشت.

اپيزود دوم: ورود تاليا
تاليا سال 82 و به عنوان پيمانكار شركت مخابرات شناخته و در خرداد 84 نسبت به عرضه تلفن‌هاي همراه اعتباري اقدام نمود. مجتمع صنعتي رفسنجان اولين مشاركت چشمگير بخش خصوصي در مخابرات دولتي بود. اين شركت با ورود به عرصه ارتباطات سيار عملا تبديل به رقيب تمريني شد براي اپراتور اول كه خود را براي رويارويي با اپراتور دوم آماده كند. اما همين تاليا هم روش ثبت‌نام را در پيش گرفت. با ورود تاليا لااقل در تهران و برخي از شهرها، سيم‌كارت‌هايي كه با قيمت يك هشتم قيمت سيم‌كارت دولتي فروخته مي‌شد به سرعت جا افتاد و مشتركان بسيار زيادي جذب كرد ولي اين نيمچه اپراتور نتوانست به روند روبه رشد خود ادامه دهد و مشكل حدي را براي اپراتور دولتي به وجود بياورد هر چند احساس مي‌شد ورود تاليا اپراتور دولتي را به تكاپو واداشته است.

اپيزود سوم: ركورد شكني در سال 84
ارتباطات سيار كه حالا تاليا را به عنوان رقيب جدي مي‌ديد و خود را بايد براي مقابله با ورود اپراتور دوم حاضر مي‌كرد از يكي از آخرين (مي‌توانيد بخوانيد آخرين) فرصت‌هاي خود نهايت استفاده را برده و اقدام به ثبت‌نام كرد. اين ثبت‌نام با تعداد حدودي 8 ميليون، ركوردهاي ثبت‌نام را در ايران جابجا كرده و پول بسياري را در بهمن 84 وارد خزانه دولت كرد. برخي از منتقدين ثبت‌نام بهمن 84 را ارسال آخرين تيرهاي اپراتور اول در جذب مشتري مي‌دانستند.

يكي از راهكارهاي دولتيان ارائه موبايل به معلمين و پرستاران در دوقسط بود كه توانست مخاطبين زيادي را از اين دو گروه به مجموعه مشتركان اپراتور اول اضافه كند. ابهام بزرگ پس از اين ثبت‌نام نحوه ارائه سيم‌كارت به آنان بود كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان ورود اين تعداد مشترك در مدت كم مي‌توانست لطمات جبران ناپذيري را به كيفيت شبكه وارد كند اما بعد از ثبت‌نام مديران وزارت با تاكيد فراوان بر ارائه كليه سيم‌كارت‌ها تا پايان سال 85 تاكيد مي‌كردند البته آنان دل به اصلاح ساختارها و توسعه شبكه‌هايي بسته كرده بودند كه معتمدي از خود برجاي گذارده بود.

اپيزود چهارم: ايجاد تغيير در بازار سيم‌كارت
وضعيت براي برج‌نشينان همراه بر وفق مراد بود وآنان فقط در فكر ارائه سيم‌كارت‌هايي بودند كه ثبت‌نام در بهمن ثبت‌نام كرده بودند كه اپراتورهاي جردن نشين اعلام موجوديت كردند. تاليا هم كه با گسترش شبكه خود فعاليت‌هايش را در شهرستان‌ها هم گسترش داده بود. با ورود اپراتور جديد به بازار، شوكي استردادي به بزرگي يك ميليون و 450 هزار فيش را به اپراتور اول وارد كرد. استرداد اتفاقي بود كه از زمان ورود تلفن همراه نيافتاده بود. اين اتفاق نشانه‌هايي از يك بازار رقابت‌پذير مي‌داد و ديگر TCI يكه‌تاز ميدان نبود. پس اپراتور اولي كه ادعاي بزرگي مي‌كرد وارد بازاري شده بود و بايد ثابت مي‌كرد غير از اينكه در بازار تك‌نفره اول است، در بازار رقابتي هم مي‌تواند اول باشد.

اگر هم‌عقيده با كارشناساني باشيم كه معتقدند بانگاهي به نمايشگاه‌هاي تخصصي مي‌توان از وضعيت حوزه مرتبط آگاه شد، نمايشگاه تلكام سال گذشته را مي‌توانيم ورودي بر مسابقات اپراتوري بناميم. اگر به نمايشگاه نرفتيد و اگر هم رفتيد تصاويرتان از نمايشگاه مبهم نيست، به چند تصويري كه بر ذهن‌ها مانده توجه كنيد:

1. بيل بلورد روبروي سالن 38 كه سالن اصلي نمايشگاه است شمارشگري است متعلق به اپراتور اول و تعداد موبايل‌هاي ارائه شده تا آن لحظه را نشان مي‌دهد.
2. صفحات ويژه‌نامه‌هاي نمايشگاه پر است از تبليغات سه شركت تاليا، اپراتور اول و ايرانسل.
3. با ورود به سالن مبنا يكي ديگر از سالن‌هاي اصلي نمايشگاه وارد غرفه تاليا مي‌شويد و حتما دست‌خالي بيرون نمي‌رويد!
4. با آنكه ايرانسل هنوز سيم‌كارتي نفروخته ولي دست غالب مردم ساك‌هاي اهدايي اين شركت مشاهده مي‌شود.

اين موارد به اضافه چندين تصوير ديگر نمايشگاه كه پر از رنگ‌هاي سبز (اپراتور اول)، قرمز (تاليا) و زرد (ايرانسل) است را اضافه‌ كنيد به اينكه ايرانسل فروش خود را از هفته‌ منتهي به نمايشگاه آغاز كرد و اپراتور اول مصاحبه مطبوعاتي خود را در محل نمايشگاه برگزار كرد. در ماه‌هاي بعد از نمايشگاه كه فعاليت ايرانسل بيشتر هم شده بود، اپراتور اول اقدام به عملي زد كه در نوع خود بسيار جالب و براي اپراتور اول منحصر به فرد بود: تبليغات!!!

يكي ديگر از نكاتي كه از تغييرات در بازار تلفن همراه خبر مي‌داد كاهش قيمت سيم‌كارت بود. دي ماه امسال براي اولين بار در تاريخ تلفن همراه ايراني سيم‌كارت با قيمتي پايين‌تر از ميزان ثبت‌نام شده در بازار خريد و فروش شد. قيمت سيم‌كارت كد 7 در بازار 340 هزار تومان بود در حالي كه 360 هزار تومان ثبت‌نام شده بود.

اپيزود پنجم: همچنان ثبت‌نام مي‌كنيم
شايد تعدادي از نمايندگان رسانه‌ها به ياد دارند كه ارديبهشت ماه 85 در حاشيه‌هاي مراسم قرعه‌كشي سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي بهمن 84 ، غفاريان معاون وزير ارتباطات و مرد شماره 1 وزارت ارتباطات بعد از وزير، اعلام كرد كه در صورت واگذاري تمامي سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي تا پايان 85، باز هم ثبت‌نام خواهيم داشت.

البته چون در آن زمان كمتر كسي تصور مي‌كرد كه تمامي8 ميليون (حدودي) سيم‌كارت‌ ثبت‌نامي واگذار شود، اين خبر پوشش آنچناني نيافت ولي وقتي مرداد ماه صدوقي مديرعامل شركت ارتباطات سيار از ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي اعتباري و ثابت در بهمن‌ماه 85 خبر داد كسي شك نداشت. وي كه در آن زمان از قطعي‌شدن اين برنامه خبر مي‌داد، وي قيمت سيم‌كارت‌ها در اين ثبت‌نام را اعلام نكرد و بنوط به تصويب در شوراي اقتصاد دانست.

اپيزود ششم: مخالفت‌هاي دولتي و قانوني
به گفته تعدادي از نمايندگان مجلس، با توجه به سياست‌‏هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، وزارت ارتباطات ملزم شده است تنها به دو مقوله زيرساخت و توزيع فركانس و نظارت بر آنها بپردازد و هرگونه تصدي‌‏گري فعاليت‌‏هاي اجرايي توسط وزارت ارتباطات مغاير با سياست‌‏هاي اصل 44 بوده و غيرقانوني است. نمايندگان مجلس ورود ارتباطات سيار به عرصه سيم‌كارت اعتباري و حتي ثبت‌نام و واگذاري سيم‌‏كارت معمولي در شرايط فعلي مغاير با اصل 44 مي‌دانستند.

آنها معتقد بودند كه با وجود تاليا و اپراتور دوم (ايرانسل) وزارت ارتباطات و شركت‌هاي وابسته آن بايد فضا را براي فعاليت آنان باز كنند. به اعتقاد آنان در كشوري كه بخش خصوصي آن حاضر است در همه زمينه‌‏ها سرمايه‌‏گذاري كند نيازي به ورود دولت در اين زمينه‌‏ها نيست. به اعتقاد مجلسيان وزارت ارتباطات نبايد با ثبت‌نام موبايل‌ها بدنه دولتي خود را حجيم‌تر كند، بلكه مطلوب‌تر است در رابطه با كيفيت شبكه به سرمايه‌گذاري بپردازد تا اين امر به حد مطلوب و استاندارد برسد.

اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 و كميسيون صنايع و معادن مجلس دو كميسيون مرتبط و در راس آنها سيدمصطفي سيدهاشمي، محمد رضا سجاديان و رمضانعلي صادق‌زاده بارها از غيرقانوني بودن اين ثبت‌نام‌ها صحبت كرده و مخالفت خود را با اين عمل اعلام نمودند.

اپيزود هفتم: پيش‌بيني‌ها قبل از وقوع فاجعه
قبل از شروع ثبت‌نام‌ها سئوال مهم اين بود كه چه سرنوشتي در انتظار سيم‌كارت‌هاي ثبت‌نامي جديد است. داوود زارعيان، مديركل روابط عمومي وزارت ارتباطات در ارزيابي وضعيت آينده بازار تلفن همراه ايران مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نه چندان دور نرخ سيم‌كارت به ارقامي بسيار پايين‌تر از رقم‌هاي فعلي برسد و در اين صورت مصرف‌كنندگان تلفن همراه بر اساس نياز اقدام به تهيه سيم‌كارت كرده و بساط خريد و فروش آن برچيده مي‌شود.

آيا با اظهارنظر اين مدير وزارتخانه‌اي مردم از ثبت‌نام استقبال مي‌كنند. رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي كه با ثبت‌نام سيم‌كارت دولتي مخالف بود در آن زمان پيش‌بيني مي‌كند مردم در بهمن ماه از ثبت نام سيم كارت استقبال چنداني نخواهند كرد. وي دليل اين امر را عدم تفاوت قيمت ثبت‌نام با قيمت خريد آزاد سيم‌كارت مي‌داند. فروتن افشار لاريجاني اظهار داشت: اقدامات اخير ارتباطات سيار در خصوص سيم‌كارت‌ها، سبب بي‌اعتمادي ثبت‌نام‌كننده‌ها شده است زيرا مردم براي خريد سيم‌كارت ثبت‌نام كرده و هنگام واگذاري، قيمتي كه براي سيم‌كارت پرداخته‌اند بيشتر از بازار آزاد بوده و به همين دليل متضرر شده‌اند

اما حتي تا چند روز قبل از شروع ثبت‌نام تيم مديريتي وزارتخانه، از معاونين و مديرعامل شركت ارتباطات سيار گرفته تا شخص وزير نسبت به اين سري از ثبت‌نام خوشبين هستند. آنها از استقبال 3 تا 5/4 ميليوني از ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دائمي خبر مي‌دهند. چنانچه وزير 4 بهمن ماه گذشته گفت: پيش‌‏بيني ما اين است كه استقبال گسترده‌‏اي از ثبت‌‌نام سيم‌كارت 288 هزار توماني در اواسط بهمن ماه صورت ‏گيرد.

اپيزود هشتم: ثبت‌نام شروع مي‌شود
بعد از كش و قوس‌هاي فراوان دور تازه ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دولتي با امكان ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي دائمي و همچنين سيم‌كارت‌هاي اعتباري اپراتور اول تلفن همراه، از روز 12 بهمن ماه در 3500 واحد پستي در هزار و 116 نقطه آغاز شد. آمارهاي روزهاي نخست نشاني از استقبال مردم نمي‌داد و هر چه عمليات ثبت‌نام به پايان خود نزديك مي‌شد، آمارها از يك عدم استقبال بزرگ حكايت مي‌كردند، شبكه‌اي كه يك سال قبل و در همين فصل نزديك به هشت ميليون از شهروندان را به پاي ايستگاه‌هاي ثبت‌نام كشانده بود، امسال با وجود تبليغات گسترده در روزنامه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي و همچنين فراهم كردن تسهيلا‌تي نظير ثبت‌نام و پرداخت اينترنتي به زحمت توانست به مدد سيم‌كارت‌هاي اعتباري، دو ميليون و 400 هزار متقاضي را جذب كند.

اين عدم استقبال در حالي بود كه ثبت‌نام امسال به نسبت دوره‌هاي گذشته داراي مزيت‌هاي نسبي خاصي بود كه برخي از آنها عبارتند از: پوشش شبكه سراسري، كاهش قيمت، ثبت‌نام قسطي و تحويل سيم‌كارت در محل. يكي از نكات مهم اين شكست ثبت‌نامي پيش‌بيني غلط مديران شركت ارتباطات سيار بود. پيش‌بيني مديران برج همراه حاكي از ثبت‌نام حداقل بين 1/3 تا 1/4 ميليون سيم‌كارت دائمي بود، در صورتي كه آمار ثبت‌‌نام سيم‌‌كارت‌‌هاي دائمي شركت ارتباطات سيار در كل كشور حتي به 620 هزار عدد هم نرسيد.

با اين اعداد تعداد ثبت‌ناميان حتي 20 درصد حداقل پيش‌‌بيني ثبت‌‌نام براي 30 مركز استان هم نرسيد و اين نشان از يك شكست بزرگ بود. با مقايسه ميزان درآمد شركت ارتباسات سيار هم اعداد جالبي بدست مي‌آيد. اگر مبلغ ثبت‌نامي در بهمن سال 84 را به ازاي هر سيم‌كارت 360 هزار تومان در تعداد حدودي ثبت‌نام كنندگان ضرب كنيم به عدد حدودي 2700 ميليارد تومان مي‌رسيم، در صورتي كه در ثبت‌نام امسال كه با ضرب 150 هزار تومان در عدد 620 هزار سيم‌كارت دائمي ثبت‌نام شده، عدد 93 ميليارد تومان بدست مي‌آيد. همين عدد هم نشان از يك شكست بزرگ است.

اپيزود نهم: اصرار بر اشتباه و برنامه‌ريزي براي ثبت‌نام در سال آينده
هيچ كدام از مديران وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات سيار تاكنون به شكست در ثبت‌نام اعتراف نكرده‌اند. ثبت‌نام سيم‌كارت كه قرار بود تمديد نشود. تا پايان سال تمديد شد البته نه به صورت ثبت‌نام كاغذي بلكه ثبت‌نام اينترنتي و اين اولين قدم در پذيرش شكست بود. وفا غفاريان، رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران بار اول از اعلام اين تصميم خبر داد.

در حالي كه برخي مديران وزارت از جمله مديرعامل شركت ارتباطات سيار، ثبت‌نام اين دوره را آخرين ثبت‌نام شركت ارتباطات سيار اعلام كرده و مراحل بعد واگذاري تلفن همراه را به روز خوانده بودند، غفاريان از امكان ثبت‌نام در آينده خبر مي‌دهد. بايد نشست و ديد كه آيا بلاخره به ثبت‌نام به روز خواهيم رسيد يا نه.
اپيزود دهم: سال جديد و دوباره ثبت‌نام و ...