دنياي اقتصاد- اپراتور دوم تلفن‌ همراه و اپراتور اعتباري تاليا با واگذاري حدود يك ‌ميليون سيم‌كارت در كشور وارد عرصه رقابت با اپراتور اول دولتي شده‌اند، اين در حالي است كه در اين فضا اپراتوري مي‌تواند عنوان بهترين را به خود اختصاص دهد كه به ارائه سرويس‌هاي ارزش افزوده بپردازد.

ميان سيم‌كارت‌هاي ارزان ‌قيمت اپراتورهاي خصوصي و هزينه مكالمات آن با قيمت كاهش يافته سيم‌كارت‌هاي اپراتور دولتي و هزينه مكالمات آن، تفاوت چنداني وجود ندارد و اكثر متقاضيان خريد سيم‌‌كارت به نوعي هزينه اين سيم‌كارت‌ها را با حساب هزينه مكالمات آنها يكسان با يكديگر مي‌شمارند.

اين در حالي است كه خدمات ارائه شده توسط تمامي اين اپراتورها نيز تقريبا در حد يكديگر هستند و تفاوت چنداني ميان آنها وجود ندارد. به گفته كارشناسان در اين فضاي رقابتي ايجاد شده اپراتوري مي‌تواند عنوان بهترين را به خود اختصاص دهد كه به ارائه سرويس‌هاي ارزش افزوده بپردازد.

پيش از ظهور اپراتور اعتباري تاليا و ايرانسل، اپراتور اول بدون هيچ رقيبي فعاليت مي‌‌كرد و تنها به صورتي محدود چند سرويس عادي SMS و فاكس و ديتا را كه كاربرد چنداني نسبت به ساير خدمات ارزش افزوده ندارند، به مشتركان خود ارائه كرده است.

در حالي كه دريافت سرويس‌هاي ارزش افزوده مانند MMS، GRRS و اينترنت براي كاربران تلفن‌همراه اهميت فراواني دارد. اپراتور اول تلفن‌همراه طي سال‌هاي گذشته وعده راه‌اندازي سرويس‌هاي جديد را بارها داده است اما هنوز در خصوص اين سرويس‌ها مسوولان ارتباطات سيار اعلام مي‌كنند در مرحله آزمايشي هستند.

اپراتور دوم تلفن‌ همراه، نيز از ابتدا وعده راه‌اندازي اين سرويس‌‌ها را در بهمن ماه داده بود، اما ظاهرا از اين سرويس‌ها خبري نيست. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند استقبال كاربران موبايل از سرويس‌هاي ارزش افزوده به راحتي موجب افزايش تعداد كاربران يك اپراتور و نيز موجب افزايش تعداد كاربران موبايل در كشور شود.

آنچه هم اكنون توسط اپراتورها بايد مورد توجه قرار گيرد تاثير ارائه سرويس‌هاي ارزش افزوده و ايجاد تفاوت ميان سرويس‌هاي خود با سايرين است تا از اين طريق متقاضي خريد سيم‌كارت‌هاي خود را افزايش دهند.

اما اپراتور اول تلفن ‌همراه كه هم‌ اكنون 15ميليون از 16ميليون مشترك موبايل را به خود اختصاص داده تا كنون به ‌رغم درآمدهايي كه از اين طريق كسب كرده است حاضر به ارائه سرويس و خدمات ارزش افزوده به كاربران خود نبوده است.

بنا بر تازه‌ترين گزارش‌ها درآمد دولت از محل ماليات واگذاري تلفن‌ همراه در 9 ماهه سال ‌جاري به 940ميليارد ريال رسيده است. به گزارش ايلنا، در حالي درآمد دولت از محل ماليات واگذاري تلفن‌همراه به 940 ميليارد ريال در 9 ماه اول سال‌جاري رسيد كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 50 ميليارد ريال بود.

بر اساس رقم مصوب بودجه‌، قرار بود دولت از اين محل در 9 ماه اول امسال 1200ميليارد ريال درآمد داشته باشد كه آمار عملكرد از 3/78 درصد تحقق حكايت دارد. بر همين اساس قرار است درآمد دولت از محل ماليات واگذاري تلفن‌ همراه تا پايان سال به 1600ميليارد ريال برسد.

برخي كارشناسان معتقدند مخابرات مي‌توانست از چند سال قبل تنها از محل درآمدهاي سرشار فروش سيم‌كارت به ارائه سرويس‌هاي ارزش افزوده بپردازد حتي درآمدهاي خود در اين بخش را نيز افزايش دهد.