اين روزها كمتر كسي از حدود 13 ميليون مشترك تلفن همراه را مي‌‏توانيد, پيدا كنيد كه از اختلال مكالمه يا آنتن‌‏دهي تلفن خود گله‌‏مند نباشد. در حالي كه ادعا مي‌‏شود؛ امسال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بزرگراه به بزرگراه و خيابان به خيابان در حال اصلاحات در اين شبكه، آن هم با موفقيت است!

به گزارش ايلنا، در حالي كه وزير ارتباطات در تيرماه گذشته در حاشيه جلسه علني مجلس، اختلالات شبكه تلفن همراه را جدي ندانسته و اوضاع را رو به بهبود و طبيعي توصيف كرد، مردم كوچه و بازار اين روزها با اختلال مكالمه و تماس‌‏هاي ناموفق روبه‌‏رو هستند؛ اما صداي گله آنها فقط در كوچه و بازار و صف‌‏هاي انتظار شنيده مي‌‏شود.
در همين حال مقامات مسوول نيز به فرافكني مشغول‌‏ هستند، با توجه به آن‌‏كه دو اپراتور اول، دوم و سيم‌‏كارت اعتباري تاليا هر كدام آنتن‌‏هايي دارند، برخي مقامات وجود آنتن‌‏هاي جداگانه را عامل اختلال در شبكه مخابرات كشور معرفي مي‌‏كنند و گروهي ديگر اختلالات را قبول دارند و مي‌‏گويند تا بهمن ماه اين وضع به اتمام مي‌‏رسد. موضوعي كه بارها در گذشته نيز وعده داده شده بود ؛ اما حكايت هچنان باقي است.

شنيدن آمار و ارقام‌ حاكي از افزايش كميت شبكه تلفن همراه و فخرفروشي به اين آمارها از سوي مسوولان مربوطه به موضوعي تكراري در جامعه تبديل شده ؛ گرچه بارها مديران اين وزارتخانه به بهبود كيفيت شبكه تلفن همراه اشاره كرده و آن را از افتخارات بزرگ دولت نهم مي‌‏دانند؛ اما واقعيت غير از اين است.
هنوز هم قطع و وصل‌‏هاي مكرر تلفن همراه در زماني كه انتظار آن را نداري و جمله گوش نواز «تماس با مشترك مورد نظر امكان‌‏پذير نمي‌‏باشد» جزء لاينفك اين تكنولوژي ارتباطي است!

با وجودي كه 13 سال از ورود تلفن همراه به شبكه مخابرات مي‌‏گذرد ؛ اما وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها به ثبت نام سيم‌كارت‌‏هاي دولتي و توسعه نه چندان مناسب اين شبكه براساس تعداد مشتركان ختم مي‌‏شود و با اين كه بارها از سوي كارشناسان به اين نكته تاكيد شده است كه وزارت ارتباطات بايد قبل از اقدام به ثبت نام سيم‌‏كارت‌‏هاي جديد به توسعه كيفي شبكه اقدام و مشتركان ايراني را نيز با ساير امكانات اين شبكه آشنا كند؛ اما گويي افزايش تعداد مشتركان بدون توجه به ساير عوامل به يكي از مهم‌‏ترين اهداف اين وزارتخانه تبديل شده است.
ورود تاليا و ايرانسل هم نتوانست وزارت ارتباطات را از ثبت نام مجدد سيم‌‏كارت‌‏هاي ثابت و حتي اعتباري منصرف كند، همان‌‏گونه كه بارها اعلام شده در بهمن ماه امسال هم دوباره شاهد ثبت نام جديد خواهيم بود، ضمن اين به گفته دكتر غفاريان ثبت نام سيم‌كارت‌‏هاي اعتباري دولتي هم در سال آينده آغاز مي‌‏شود.

اشتياق بيش از حد وزارت ارتباطات براي ورود به عرصه سيم كارت‌‏هاي اعتباري اين تصور را در ذهن ايجاد مي‌‏كند كه قرار نيست, بخش خصوصي در اين صنعت پول‌‏ساز قد علم كند و اگر قرار است سهمي از اين بازار نصيب بخش خصوصي شود ، دولت هم بايد سهمي در آن داشته باشد.
به اين ترتيب تا زماني كه اين بخش از درآمد زايي بالا برخوردار است، بايد شاهد حضور قدرتمند و بلامنازع دولتيان در اين عرصه باشيم.

آنتن‌‏دهي مناسب، افزايش دكل‌‏هاي BTS، استفاده از ساير امكانات تلفن همراه كه در حال حاضر تنها به ارسال SMS محدود شده است، بهبود سرويس VMS( سرويس پيام صوتي) و قيمت واقعي تعرفه‌‏ها از جمله نكاتي است كه متاسفانه چندان مورد توجه وزارتخانه محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار نگرفته است.
به گفته مسوولان ، طي سال جاري به موازات ثبت‌‏نام سيم كارت‌‏هاي دولتي، زيرساخت‌‏هاي شبكه تلفن همراه نيز توسعه يافته ؛ ولي نمود واقعي اين توسعه را در همين نزديكي‌‏ها مانند كرج و سعادت آباد، همچنين در مسير جاده‌‏هاي كشور، شهرستان‌‏ها و روستاهاي دور افتاده بايد يافت!

حال اين سوال مطرح است كه چرا با وجود اپراتور اول، ايرانسل و تاليا، به رغم مشكلات فراگير و بر خلاف قانون، بازهم وزارت ارتباطات به پيش فروش سيم كارت مبادرت مي ورزد؟
آيا اين كار جز كسب منافع مادي فراوان براي اين وزارتخانه دليل ديگري دارد؟

در هر حال قاضي نهايي مردم يا همان مشتركين هستند، آنان كه مي‌‏گويند اختلال شبكه تلفن همراه امانشان را بريده است!