خبرگزاري فارس: بهاي انواع سيم‌كارت صفر شركت مخابرات ايران از زمان اعلام خبر عرضه سيم‌كارتهاي 150 هزار توماني و نيز عرضه سيم كارتهاي 20 هزار توماني اعتباري به بازار، طي 12 ماهه منتهي به پايان فروردين ماه امسال، بطور متوسط حدود 40 درصد كاهش يافت.

به گزارش فارس بيشترين كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي شركت مخابرات ايران مربوط به سيم‌كارت‌هاي كد 5 و كمترين كاهش در اين بررسي مربوط به سيم كارتهاي كد 2 بوده است. برهمين اساس در شرايطي كه متوسط بهاي سيم كارت كد 5 در فروردين گذشته حدود 900 هزار تومان بود، بهاي اين نوع سيم كارت طي روزهاي اخير در بازار تهران به 490 هزار تومان كاهش يافته است.

اين گزارش حاكيست كه بهاي سيم كارت صفر كد 2 كه در فروردين سال گذشته 920 هزار تومان بود نيز در شرايط كنوني به حدود 610 هزار تومان تغيير قيمت داده است.
بر اساس يافته هاي اين بررسي، سيم كارتهاي كد 6 نيز كه از مرداد ماه سال گذشته وارد بازار سيم كارت تهران شد در حاليكه در ابتدا در حدود 780 هزار تومان داد و ستد مي شد اين روزها به حدود 485 هزار تومان تنزل قيمت پيدا كرده است. در اين بررسي با توجه به عدم عرضه سيم كارت كد يك طي چند ساله اخير و نيز نبود سيم كارت صفر اعتباري (از بهمن ماه گذشته)اين دو نوع سيم كارت كه از محبوبيت بيشتري در اين بازار برخوردارند، ملاك ارزيابي قرار نگرفتند.

تحليلگران بازار معتقدند آغاز دور جديد واگذاري سيم كارتهاي اعتباري 20 هزار توماني تاليا به بازار از هفته هاي آينده و نيز ورود سيم كارتهاي 150 هزار توماني بهره بردار دوم طي ماههاي آينده در كنار عرضه هشت ميليون سيم كارت دولتي پيش فروش شده ، روند سقوط قيمت انواع سيم كارت دولتي را طي هفته هاي آينده تشديد خواهد كرد.
در اين بررسي ها مشخص شد كه سيم كارتهاي كد 5، كد 6 و كد 2 به ترتيب 5/45 – 8/37 و 6/33 درصد طي دوازده ماه گذشته كاهش قيمت داشته است.

شركت مخابرات ايران در سال گذشته سه ميليون و 400 هزار سيم كارت جديد به متقاضيان عرضه كرد.
هم اكنون بالغ بر هشت ميليون و 500 هزار مشترك تلفن همراه دولتي در ايران وجود دارند كه براساس تازه ترين اظهار نظر رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران حدود يك ميليون و 200 هزار مشترك تاكنون از سيم كارتهاي خود استفاده نكرده و تنها ماهانه آبونمان اشتراك خود را مي پردازند.
در آخرين پيش فروش تلفن همراه دولتي كشور كه در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت در شرايطي كه شمار متقاضيان اين دوره حدود 50 درصد در كل كشور افزايش يافت اما شمار متقاضيان تهراني كه بدليل حضور يك اپراتور غيردولتي حق انتخاب ديگري نيز داشتند، بيش از 37 درصد نسبت به دوره گذشته به دوره گذشته كاهش يافت.