ليلا خدابخشي - شرق - مردم دنيا پس از پنج سال گفت‌وگو به مفهومي تقريباً مشترك از جامعه آينده (جامعه اطلاعاتي) رسيدند.

درحالي كه هدايت و راهبري اينترنت - زيربناي اين جامعه -را به دست كشوري سپردند كه وعده داده در سال‌هاي آينده آن را به شيوه اي مشاركتي اداره كند. تونس كشوري كه در سال ۱۹۹۸ برگزاري اجلاس جامعه اطلاعاتي را به سازمان ملل پيشنهاد داد، سه روز است (۲۵ تا ۲۷ آبان) كه محل برگزاري آخرين مرحله دبليواس‌آي‌اس است. در اين اجلاس ۱۴۵ كشور شركت كرده‌اند و بيش از ۱۸ هزار نفر در آن حضور داشتند. مشورت سران كشورها درباره جامعه اطلاعاتي، جامعه‌اي كه بايد مردم محور، توسعه مدار و فراگير باشد در نهايت چنين مفهومي براي جامعه اطلاعاتي رقم زد: «جامعه‌اي كه در آن ظرفيت‌هاي انساني و دموكراسي با دسترسي به ابزارها و تكنولوژي‌هاي مورد نيازگسترش يابد و در كنار آن آموزش براي به كارگيري اين تكنولوژي ها مورد توجه قرارگيرد.» به اين ترتيب حق دسترسي به اطلاعات نيز به عنوان حقوق بشر مورد توجه قرارگرفت. براساس توافق جهاني دو نهاد بين‌المللي از اين پس امور مربوط به جامعه اطلاعاتي را پيگيري مي كنند. كميته دانش و تكنولوژي براي توسعه (CSTD) يكي از زيرمجموعه‌هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي (ECO-SOC) سازمان ملل است و وظيفه دارد گزارشي سالانه در مورد اقدامات بين دولت ها به دبيركل سازمان ملل بدهد. اولين گزارش اين گروه اواخر سال ۲۰۰۶ ارائه مي شود. از سوي ديگر هيئت روساي اجرايي سازمان ملل متحد (CEB) هم مسئوليت خواهد داشت كه نحوه اجراي مصوبات اجلاس دبليو و تعهدات كشورها را پيگيري كند و به سازمان ملل گزارش بدهد. چگونگي راهبري اينترنت، پيگيري براي اجراي تعهدات كشورها تا سال ۲۰۱۵ و سازوكار كمك‌هاي مالي به كشورهاي در حال توسعه موضوعاتي بود كه توافق در مورد آنها به چالش كشيده شد.
راهبري اينترنت چالش برانگيزترين دستور كار رهبران جهان در اجلاس جامعه اطلاعاتي بود كه مذاكرات مربوط به آن در كارگروه مربوطه تا آخرين ساعت‌هاي قبل از شروع اجلاس ادامه داشت. در نهايت كشورهاي دنيا تصويب كردند كه مديريت اينترنت در اختيار آيكان باقي بماند اما يك شوراي مشورتي (IGF) شامل نمايندگان دنيا بتواند در سياستگزاري‌هاي آن پيشنهاد بدهد. اين شورا اجازه سياستگزاري براي آيكان را ندارد. اما به عقيده گروه مخالف آمريكا در مذاكرات راهبري اينترنت اين شورا مي تواند راه را براي تغيير سياستگزاري آيكان به سمت مديريتي بين المللي باز كند. در حال حاضر موسسه خصوصي آيكان مسئوليت آدرس دهي و نگهداري فني اينترنت در تمام دنيا را برعهده دارد.سياستگزاري در آيكان از سوي موسسه ايانا وابسته به وزارت بازرگاني آمريكا صورت مي گيرد.به گفته يكي از اعضاي گروه مذاكرات ايراني در كارگروه راهبري اينترنت، ايران جاي پاي خود را در اسنادمربوط به حاكميت اينترنت بر جاي گذاشته است: «در اين ماجرا خواسته آمريكا و استراليا اين بود كه هيچ سندي به تصويب نرسد و مذاكرات ادامه پيدا كند. اما با ائتلاف گروه همفكر راهبري اينترنت به دستور كار WSIS وارد شد و توافق شد كه اينترنت ديگر ابزاري تنها آمريكايي نيست بلكه وسيله است جهاني كه نياز به مديريت جهاني دارد.» براساس اسناد تصويب شده در اجلاس جامعه اطلاعاتي اينترنت بايد چندجانبه، دموكراتيك و شفاف باشد. گروه كشورهاي همفكر شامل ايران، عربستان، آفريقاي جنوبي، برزيل، پاكستان و چين است. در سوي ديگر نيز كشورهاي آمريكا، كانادا، استراليا، آرژانتين و اروگوئه معتقد بودند اداره اينترنت با شرايط فعلي بهترين روش است.

• سخنراني وزير
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران نيز روز گذشته به جاي رئيس جمهوري در اجلاس جامعه اطلاعاتي سخنراني كرد. محمد سليماني رويكرد منعطف و واقع گرايانه در فرآيند آماده سازي WSIS را پديده اي منحصر به فرد دانست كه امكان مشاركت تمام ذي نفعان را فراهم كرده است. او گفت: «افزايش شكاف ديجيتالي در شرايطي كه كاهش اين فاصله بايد با ايجاد مكانيسم‌هاي مناسب فراهم شود، آينده مبهمي را براي جامعه اطلاعاتي رقم زده كه مي تواند منجر به جامعه‌اي چندقطبي و نامتوازن شود.» وزير ارتباطات خطاب به رئيس جلسه گفت: «اكنون كه ارائه جهاني بر شفافيت، دموكراتيك و چندجانبه بودن حاكميت اينترنت تعلق گرفته است، ما بايد سازوكارهاي ضمانتي كافي براي دسترسي برابر و ارزان و ارتقاي فرصت‌هاي برابر براي مشاركت در اينترنت را از دست ندهيم. زيرا اينترنت امروز تسهيلاتي جهاني است كه متعلق به تمام بشريت است.» او به ديدگاه عدالت محوري نيز اشاره كرد: «توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات مردم جهان را قادر كرده تا بي عدالتي ها و تضييع حقوق بشر را در تمام نقاط دنيا مشاهده و قضاوت كنند. ما بر اين باوريم كه تعاملات گسترده و تبادلات فرهنگي ميان ملل به افزايش آگاهي ها و درك بهتر از برابري واقعي حقوق بشر و آزادي بيان خواهد انجاميد.كشورهاي مدعي حقوق بشر و آزادي بيان بي پروا و به صورت غيرقانوني از پخش صدا و تصوير ملل مظلوم جلوگيري مي كنند. در حالي كه دست طرفداران خود را براي انتشار هرگونه دروغ باز مي گذارند.»

• تشكيل كميته نظارت برفيلترينگ
شيرين عبادي برنده ايراني جايزه صلح نوبل به عنوان نماينده جامعه مدني در مراسم افتتاحيه اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي سخنراني كرد. عبادي سانسور و فيلترينگ، زنداني شدن وبلاگ نويسان و نارضايتي مردم از برخي حاكمان خود را مورد تاكيد قرار داد. عبادي بااشاره به دولت‌هاي خودكامه شروع كرد: وقتي كه دولت ها منتخب واقعي مردم خود نيستند و در تصميم‌هاي بين المللي خواست مردم و منافع آنها را رعايت نمي كنند، حضور نهادهاي مدني ضرورت دارد. البته بايد طوري عمل شود كه حكومت‌هاي غيردموكراتيك نتوانند NGO هايي را كه خودشان تاسيس كرده اند، به محافل بين المللي بفرستند تا با ارائه گزارش‌هاي غيرواقعي تاثيرگذار شوند. عبادي فرصت را براي اعتراض به وضعيت فيلترينگ در برخي كشورها غنيمت شمرد: «مشكل ديگري كه مردم يعني كاربران اصلي اينترنت با آن مواجه هستند، سانسور است. برخي از حكومت ها به بهانه مبارزه با فساد اخلاقي حفظ امنيت ملي يا جلوگيري از تجارت نامشروع سايت‌هاي اينترنتي را به دلخواه خودفيلتر مي كنند و مانع از دسترسي آسان به اطلاعات مي شوند.» او گفت: «و از اين بدتر گاهي حكومت‌هاي خودكامه درصدد تنبيه وبلاگ نويساني برمي آيند كه كوچكترين انتقادي را به عملكرد حكومت خود دارند. متاسفانه در برخي كشورهاي جهان هنوز فعالان حقوق بشر، نويسندگان و مترجماني در زندان هستند كه گناهي جز بيان عقيده خود ندارند.» عبادي به عنوان نماينده جامعه مدني گفت: «و من در اينجا به نمايندگي از NGO ها ضمن درخواست آزادي تمام زندانيان عقيدتي و زندانياني كه گناهي جز نوشتن ندارند...»
او براي انتقادهاي خود يك پيشنهاد اجرايي داد: «كميته اي تحت نظر سازمان ملل با حضور نمايندگاني از اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور، كميسارياي عالي حقوق بشر، يونسكو، يونيسف UNDP و چند نماينده از طرف گروه‌هاي غيردولتي تشكيل شود تا بر امر فيلترينگ سايت ها نظارت كنند و مانع از اين شوند كه دولت ها منافع ملت خود را فداي مصالح سياسي كنند.» و بخش ديگري از سخنان عبادي كه مورد توجه حاضران قرار گرفت: «اگر بودجه نظامي كشورهاي توسعه يافته يا توسعه نيافته را مرور كنيم، خواهيم ديد كه با كاهش بودجه نظامي شكاف ديجيتالي بين كشورهاي فقير و غني قابل رفع است. از سوي ديگر كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز بايد با كمك به كشورهاي توسعه نيافته دين خود را به بشريت ادا كنند. ۳۰ كشور پيشرفته صنعتي دنيا كه فقط شانزده درصد كل جمعيت جهان را در خود جاي داده اند، ساليانه حداقل هفتصد و پنجاه ميليارد دلار هزينه نظامي مي كنند و حال آنكه اگر بخواهيم تمامي كشورهاي توسعه نيافته را تا سال ۲۰۱۰ از فقر اطلاعاتي به در آورده و تاسيسات زيربنايي اطلاعاتي و مخابراتي آنها را تا حد قابل قبولي گسترش بدهيم فقط به ۱۰۰ ميليارد دلار بودجه نياز داريم. اگر جهان را به صورت دهكده اي كوچك مي بينيم همگي بايد در تمامي مواهب آن از جمله دانش سهيم باشيم. نمي توان ادعاي جهاني شدن داشت و قسمت اعظم جهان را در فقر اطلاعاتي نگاه داشت.