دنياي اقتصاد - طرح شناسنامه‌دار كردن كالاهاي ICT مدتي است كه توسط سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مطرح شده و در حال پيگيري است. در واقع در اين طرح هر كالايي كه در حوزه ICT وارد بازار شده و عرضه مي‌شود بايد شناسنامه‌ داشته باشد تا به راحتي بتوان مسوول آن كالا را مشخص كرد.

در اين حالت توليدكننده يا توزيع كننده هر كالا بايد در صورت مشكل پاسخگو باشد. طرحي كه به تدريج مي‌آيد تا به جاي كنترل‌هاي ناقص و هزينه‌ساز كه اغلب در گلوگاه‌هاي ورودي يا توليدي انجام مي‌شد، نظارت دقيقي باشد در آخرين حلقه اين چرخه و در واقع در سطح بازار.
شناسنامه‌هاي كوچك با هدف تعيين مسوول هر قطعه يا جنس مربوط به بخش ICT و ساماندهي و ايجاد نظم در بازار در عمومي‌ترين شكل خودشان در حقيقت به دنبال حقوق كاربران و مصرف‌كنندگان و البته جلب اعتماد آنها هستند.

فروردين رييس كميته سخت‌افزار و مسوول امور صنفي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي درباره اين طرح مي‌گويد: <اين طرح به پيشنهاد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و سازمان‌هاي ذي‌ربط ديگر مطرح شده است، سازمان‌هايي مانند: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي اطمينان از رسمي و قانوني بودن مبدا كالا و حفظ حقوق و منافع دولت و رعايت ضوابط، سازمان نظارت و بازرسي براي ايجاد كيفيت مطلوب كالا -قيمت مناسب- خدمات پس از فروش مناسب و قانوني بودن كالا، مركز اصناف با هدف ثبت نمايندگي‌هاي خارجي و خدمات پس از فروش مناسب، موسسه استاندارد براي ايجاد كيفيت مناسب و مطابق با استاندارد‌هاي ملي و بين‌المللي و بالاخره وزارت صنايع با هدف حمايت از توليدات داخلي همراه با ايجاد فضاي رقابتي سالم براي جلوگيري از انحصار و افت كيفيت و<...

شماره‌گذاري استاندارد به عنوان شناسنامه‌
بعد از بررسي‌هاي كارشناسي مختلف در كميته شناسنامه‌دار كردن كالاهاي ICT، استفاده از كدگذاري بين‌المللي و استاندارد 1 GS به عنوان بهترين روش انتخاب شده است.
شماره خاصي كه به صورت يك باركد روي هر كالا نصب شده و در بانك اطلاعاتي GEPIR هم ثبت مي‌شود. در واقع امكان ارتباط مستقيم با اين بانك اطلاعاتي جزو خدماتي است كه در اختيار اعضاي مركز جهاني1 GS قرار مي‌گيرد. اين مركز با هيات مديره‌اي متشكل از توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان برتر دنيا به صورت يك موسسه غيرانتفاعي در بلژيك فعاليت مي‌كند و حدود 60كشور از جمله ايران هم در آن عضو هستند.
در حال حاضر هم 101مركز شماره‌گذاري1 GS در 103كشور جهان فعال هستند كه ايران هم يكي از اين كشورها است.
بر اساس قوانين اين موسسه هر كالا بايد يك كد 13رقمي(1 EAN (GS داشته باشد. در اين كد به ترتيب از سمت چپ سه رقم اول مربوط به كد كشور هستند كه براي ايران 626 است.
پنج رقم بعد كد متقاضي، چهار رقم بعد از آن كد كالا و بالاخره يك رقم آخر هم مربوط به كد كنترل هستند. با نصب اين باركدها روي هر كالا مسوول عرضه هر كالا در سطح بازارهاي داخلي و حتي خارجي هم مشخص و قابل شناسايي خواهند بود.

شناسنامه‌اي كه تنها در صورت بازرسي و نظارت دقيق كارشناسان و دست‌اندركاران بازار و البته همراهي خود كاربران مي‌تواند نقش يك سند قانوني را براي هر كالا داشته باشد.
در حقيقت تمام كارشناسان و مسوولان هم به دنبال اين موضوع هستند. ديدگاه‌هايي كه به طور كلي شامل: ساماندهي بازار ICT، كاهش تصدي‌گري دولت و دادن مسووليت به مردم، رعايت اصول اعتماد به مردم، حمايت واقعي از مصرف‌كنندگان با پايين آوردن هزينه‌هاي توليد و توزيع، مبارزه و از بين بردن زمينه‌هاي قاچاق كالا، كنترل عمومي و در سطح بازار، استفاده از تجربيات و روش‌هاي ملي و بين‌المللي، هماهنگ كردن سازمان‌ها براي يك راه حل كلي و اجرايي و بالاخره در نظر گرفتن ويژگي‌هاي خاص كالاهاي ICT هستند.