رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور با طرح اين پرسش که شرکت فناوري اطلاعات رقم 23 ميليون کاربر اينترنت در کشور را چگونه محاسبه کرده است، گفت: شيوه محاسبه تعداد کاربران اينترنت مشخص نيست.

محمودرضا خادمي در گفت‌وگو با ايرنا، افزود: هم اکنون در حال مذاکره با شرکت فناوري اطلاعات براي دستيابي به فرمول و شيوه محاسبه تعداد کاربران اينترنت هستيم ولي هنوز به يک روش محاسبه جامع نرسيده‌ايم.

وي با اشاره به گزارش اخير شرکت فناوري اطلاعات در مورد ضريب دسترسي به اينترنت و تعداد کاربران اينترنت در کشور، اظهار داشت: در اين گزارش منابع استخراج آمار تعداد کاربران اينترنت و نوع دسترسي به اين اطلاعات روشن نشده است.

خادمي با بيان اينکه يکي از شاخص‌هاي توسعه اينترنت، تعداد پورت‌هاي پرسرعت نصب شده است، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه يک ميليون و 500 هزار پورت پرسرعت بايد توسط بخش خصوصي (شرکت‌هاي pap) واگذار مي‌شد که براساس گزارش شرکت فناوري اطلاعات 29 درصد اين هدف تحقق يافته است.

به گفته رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، بخش خصوصي از 2 سال پيش آمادگي داشت برنامه را محقق کند ولي شرکت‌هاي مخابرات استاني با شرکت‌هاي بخش خصوصي همکاري مناسبي نداشتند.

خادمي با اشاره به اينکه امکان اصلي رساندن پورت پرسرعت، سيم مسي است که در انحصار مخابرات است، افزود: سيم مسي به سختي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و شرکت‌هاي مخابرات امکانات دسترسي به پورت پرسرعت را در اختيار بخش خصوصي قرار ندادند.

وي گفت: براساس گزارش شرکت فناوري اطلاعات در شاخص تعداد پورت‌هاي پرسرعت واگذار شده در بخش دولتي نيز فقط 21 درصد اهداف برنامه چهارم محقق شده است.
وي افزود: با وجودي که پهناي باند، شبکه اينترنت و امکانات دسترسي مانند سيم مسي همگي در اختيار دولت است ولي اهداف بخش دولتي نيز در توسعه اينترنت پرسرعت تحقق نيافته است.

خادمي گفت: براساس سياست‌هاي کلي نظام و اصل 44 قانون اساسي، واگذاري و نصب پورت‌هاي پرسرعت بايد توسط بخش خصوصي اجرا شود و هدايت آنها توسط دولت صورت گيرد.