سرويس‌دهنده‌هاي اينترنت در جهان نرم‌افزاري كه قابليت اندازه‌گيري ميزان مصرف اينترنت را توسط كاربر امكان‌پذير مي‌كند تنها در اختيار مشتريان عمده مي‌گذارند اما اين سرويس در كشور ما از سوي شركت زيرساخت به شركت‌هاي اينترنتي ارايه نمي‌شود در حالي كه شركت‌هاي داخلي در صورت تمايل مشتريان عمده آن را ارايه خواهند داد.

محمودرضا خادمي - رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب درباره‌ ارايه سرويس نرم‌افزاري كه قادر باشد ميزان استفاده كاربر از اينترنت خريداري شده و احيانا كم فروشي شركت‌هاي اينترنتي را مشخص كند گفت: هر شركتي بين چندين هزار كاربر دارد و ارايه‌ اين نرم‌افزار به كاربران سرويس اشتراكي و ADSL باب نيست.

او با بيان اين كه اين نرم‌افزار در اينترنت موجود بوده و براي همگان قابل دسترس است از كمبود پهناي باند و گراني آن به عنوان عوامل اصلي نارضايتي كاربران نام برد و افزود: با رفع اين مشكلات رضايتمندي كاربر افزايش يافته و به اين ترتيب شركت‌هاي اينترنتي به هدف خود كه جذب مشتري با افزايش كيفيت است خواهند رسيد.

وي با تاكيد بر اين كه شركت‌ها در ارايه‌ اينترنت كم فروشي نمي‌كنند گفت: به دليل به روز نبودن، شركت‌هاي اينترنتي نمي‌توانند افزايش نياز موجود را پاسخگو باشند. براي رفع نياز روزانه بايد پهناي باند و تعداد پورت‌ها افزايش يابند و تاخير در برآورده شدن اين نياز مشتري را به اين فكر مي‌اندازد كه شركت‌ها كم‌فروشي مي‌كنند.

رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي همچنين اظهار كرد:‌ كم فروشي به دليل سوءاستفاده در ابعاد بزرگ را نفي مي‌كنم. نظارت بر اين امر بر عهده‌ سازمان تنظيم مقررات است؛ منصفانه‌ترين نظارت نيز بررسي مشكلات شركت‌ها و كاربران در كنار يكديگر از سوي اين سازمان است تا در نهايت هيچ سوء تفاهمي پيش نيايد. سازمان تنظيم مقررات به عنوان نهاد نظارتي بايد بخش خصوصي و دولتي را زير نظر داشته باشد.

او با ابراز اين كه در حوزه اينترنت نمي‌توان تخلفات موجود از سوي شركت‌ها را ناديده گرفت تصريح كرد: ارايه نرم‌افزار به اين منظور كه مشترك ميزان مصرف خود را بداند، بايد توجيه اقتصادي داشته باشد. اين سرويس در جهان به طور عمومي ارايه نمي‌شود. وقتي قرار است چيزي افزون بر آنچه در سراسر جهان ارايه مي‌شود در اختيار كاربر بگذاريم هزينه‌ مشتري بالا خواهد رفت.