سرویس اخبار خارجی ایتنا - شرکت امنیتی F-Secure معتقد است ناکارآمدی مراجع ملی و بین‌المللی در کشف، شناسائی، تعقیب و محکوم نمودن مجرمان اینترنتی مشکلی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

شرکت امنیتی F-secure تلاش‌های خود را برای ایجاد و تعریف یک مرجع صلاحیت‌دار قانونی و بین‌المللی که مسئولیت پیگرد مجرمان و تبهکاران مجازی را عهده‌دار باشد تشدید نموده است.

این شرکت در گزارش نیمسالانه خود پیش‌بینی نموده است که تا انتهای سال 2008 مجموعاً 1.5 میلیون نمونه از انواع نرم‌افزارهای آلوده وجود خواهند داشت که این میزان نسبت به سال 2007 سه برابر خواهد بود.

درحال حاضر F-Secure روزانه چیزی بین هشتاد هزار تا یکصد هزار نمونه از انواع بدافزارهای جدید را شناسائی می‌کند.
این در مقایسه با 25 هزار نمونه‌ای است که در ابتدای سال جاری بطور روزانه مورد شناسائی قرار می‌گرفتند.

Chia Wing Fei مدیر بخش پاسخگوئی امنیتی F-Secure Security Labs APAC می‌گوید این شرکت درحال ایجاد توسعه یک سیستم تشخیص هوشمند است که با قرارگیری در لایه‌های بالایی فناوری‌های اکتشافی و رفتاری بطور خودکار نسبت به شناسائی الگوهای مشکوک اقدام نماید اما بدلیل رشد سریع فناوری‌های روز و گرانقیمت بودن آنان، این کار با کندی صورت می‌گیرد.

به گفته وی F-Secure معتقد است ناکارآمدی مراجع ملی و بین‌المللی در کشف، شناسائی، تعقیب و محکوم نمودن مجرمان اینترنتی مشکلی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
«چالشی که در این رابطه با آن مواجه هستیم شناسائی این دسته از افراد است. عدم وجود چارچوب‌های قانونی کارآمد مشکلی است که بنظر می‌رسد با رفع آن عمده این مشکلات حل خواهند شد.»

کشفیات قابل توجهی که در این زمینه و در سال 2008 صورت گرفته‌اند که از مهم‌ترین آنان می‌توان به Owen Thor Walker هکر هجده ساله نیوزیلندی که به از کار انداختن شبکه بسیاری از دانشگاه‌های امریکائی اعتراف نموده، اشاره کرد.
این هکر بسادگی و تنها بعد از اینکه فقط از وی تعهدی مبنی بر بکارگیری مهارت‌هایش در امور مثبت و مفید اخذ گردید آزاد شد.

Mikko Hyppönen کارشناس ارشد بخش تحقیقات F-Secure می‌گوید: «امروزه تعداد اندکی از این افراد مجازات می‌شوند. نتیجه این امر اینست که مجرمین پیام اشتباهی را از این شرایط دریافت می‌دارند: این یک راه خوب برای کسب درآمد است و هیچگاه گرفتار و مجازات نخواهید شد.»

Hyppönen در ماه اکتبر پیشنهادی را برای تاسیس مرکزی مانند پلیس اینترپل منتها بای رسیدگی و پیگیری جرایم اینترنتی مطرح نمود.

وی عقیده دارد که اقتصاد نامساعد کنونی می‌تواند موجب تشویق مجرمین بالقوه گردیده و بیکاری‌های پی‌درپی نیز این امر را تشدید می‌نماید: «با وقوع بیکاری‌های گسترده در برزیل، چین و روسیه، افرادی که مهارت‌های کافی را برای انجام جرائم آنلاین دارا می‌باشند، به این راه بعنوان انتخابی که می‌توان راجع به آن فکر کرد نگاه می‌کنند.»