رييس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم صوتي، تصويري، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفت: بيش از 200 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه موجود در بازار که به صورت غيرقانوني وارد کشور شده، غيراستاندارد است.

ابراهيم درستي در گفت‌وگو با ايرنا، بر ضرورت بررسي استاندارد گوشي‌هاي تلفن همراه وارداتي تاکيد کرد و گفت: بالا رفتن تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه باعث افزايش واردات غيرقانوني اين محصول شده است.

وي ادامه داد: با منطقي شدن تعرفه‌هاي وارداتي اين قبيل محصولات، مي‌توان از ورود غيرقانوني اين گونه کالاها به کشور جلوگيري کرد.

رييس اتحاديه صنف گوشي‌هاي تلفن همراه با تاکيد براينکه گوشي‌هاي تلفن همراه بايد داراي ضمانتنامه معتبر پس از فروش باشند، گفت: با جلوگيري از واردات غيرقانوني و اصلاح منطقي تعرفه‌هاي گمرکي، مي‌توان خدمات پس از فروش مناسبي را به خريداران عرضه کرد.

درستي با اعلام اينکه بيشتر ضمانتنامه‌هاي موجود در بازار «يکبار مصرف» است، ادامه داد: اين برچسب‌ها براي فروشنده برگي پنج هزار تا 10 هزار ريال هزينه داشته و به عنوان خدمات پس از فروش به خريدار عرضه مي‌شود.

وي با تاکيد براينکه بايد تمام گوشي‌هاي موجود در بازار به وسيله سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي بازرسي شود، گفت: اتحاديه صنف فروشندگان لوازم صوتي تصويري، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي به وزارت بازرگاني پيشنهاد داده است که تمام فروشندگان گوشي‌هاي تلفن همراه با ارايه مدارک صنفي به اتحاديه خود نسبت به دريافت هولوگرام معتبر از اين صنف اقدام و اين برچسب را بر روي اجناس نصب کنند تا خريداران نسبت به استاندارد بودن گوشي‌هاي خريداري شده اطمينان حاصل کنند اما هنوز پاسخي در اين خصوص دريافت نکرده‌ايم.