گسترش قاچاق گوشي تلفن همراه كه براساس آمارهاي رسمي بالغ بر 80 درصد نياز بازار ايران را تامين مي كند، در حالي به يكي از چالش هاي اساسي اقتصاد فناوري ارتباطات در كشور مبدل شده است كه به نظر مي‌رسد، عزم جدي براي مقابله با آن وجود ندارد.

به گزارش فارس، كارشناسان و صاحب نظران بر اين باورند كه ريشه كن كردن قاچاق گوشي با توجه شرايط مساعد فعلي كه ناشي از تعرفه‌هاي نسبتا بالاي واردات و عدم نظارت بر بازار است، اراده‌اي جدي و عملگرا مي‌طلبد كه جاي آن در مديريت كلان ICT كشور خالي است. يك كارشناس بازار تلفن همراه مي‌گويد: شناسايي و جمع آوري گوشي‌هايي كه از طريق قاچاق وارد شده‌اند، كار چندان مشكلي نيست و اگر همراه با مجازات مالي و كيفري براي واردكنندگان آنها باشد، مي‌تواند تا حد زيادي در كاهش اين معضل موثر باشد.

اكنون تعرفه 25 درصد براي واردات گوشي نتوانسته جلوي واردات غيرقانوني گوشي را متوقف كند و سهم دولت از محل درامد واردات نيز به شدت افت كرده است. اما آنچه كه باعث مي‌شود تا منتقدان و كارشناسان دولت رامتهم به اهمال كاري در مورد مقابله باقاچاق گوشي كنند، نتايج سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت است كه نه تنها در اين خصوص مفيد نبوده‌اند، بلكه بيشتر از هر چيزي در رشد و توسعه قاچاق اين محصولات تاثير داشته‌اند.

با اين وجود برخي ديگر نيز بر اين باورند كه مقابله با پديده‌اي مانند قاچاق گوشي بيش از هر چيز نيازمند بسترسازي فرهنگي در جامعه و اطلاع‌رساني در مورد تبعات اقتصادي و اخلاقي ناشي از خريد گوشي‌هاي قاچاق است. حميدرضا زارع يك كارشناس بازار مي گويد: به عقيده من بيشتر مشكل بازار تلفن همراه در ايران، مشكل فرهنگي است و اگر مردم يا به عبارت بهتر خريداران درباره اين كه چه محصولي خريداري كرده يا چه حق و حقوقي دارند، دقت بيشتري به خرج دهند، بي‌ترديد ميزان تقاضاي اين قبيل محصولات كاهش خواهد يافت.

وي مي‌گويد: قواعد بازرگاني و بازار بهترين و موثرترين عواملي هستند كه مي‌توانند كم و كيف عرضه كالا در يك بازار را تعيين كنند. به اعتقاد اين كارشناس بازار، در صورتي كه تقاضا براي كالاي قاچاق، كم كيفيت و يا بدون گارانتي وجود نداشته باشد،‌ مسائلي مانند تعرفه و قوانين تجاري نادرست تا اين اندازه باعث بروز مشكل نخواهند شد.ضمن اين كه وقتي تقاضا تعيين كننده وضعيت بازار باشد، قوانين و مقررات هم ملزم به هماهنگي خود با خواست و تقاضاي مردم خواهند بود. با اتمام اين اوصاف، آنچه كه مورد اتفاق نظر تمام صاحب‌نظران و كارشناسان است، اين واقعيت است كه حتي فرهنگسازي و ارتقاء آگاهي مردم نيز از جمله وظايف دولت است كه همانند مسائلي نظير نظارت بر بازار مورد بي‌توجهي و بي‌مهري قرار گرفته است.