DATAK WiMAX
صفحه اصلی
  درباره ايتنا  
  تماس با ايتنا  
  دريافت سرخط اخبار  
  آگهی در ايتنا  
 



 
 
   













ابزار وب



نشريه اينترنت



CCW Magazine's Weblog


عناوين برگزيده

Iranian Emails

احياي شوراهاي عالي
یکشنبه، ۷ مهرماه ۱۳۸۷

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با بررسي مجدد مسئله شوراهاي عالي و افزودن يك تبصره به آن، نظر مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تأييد و شوراهاي عالي مجدداً احيا مي‌شوند.



به گزارش فارس، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري از تشكيل مجدد شوراهاي عالي خبر داد.

وي گفت: جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين جلسه پس از بررسي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بود كه پس از ارسال آن براي مقام معظم رهبري و ابلاغ، تدوين آن در دولت آغاز شد.

رضايي گفت: از امروز به بعد بنا داريم كليه مسائل اختلافي ارائه شده به مجمع را طي جلساتي بررسي كرده و وضعيت آن را مشخص كنيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون احياي شوراهاي عالي به عنوان اولين مسئله مورد بحث در جلسه اشاره كرد و گفت:‌ پيش از اين دولت براساس مجوزي كه از شوراي عالي اداري در برنامه چهارم توسعه داشت، اين شوراها را منحل كرده بود و مجلس شوراي اسلامي طبق يك ماده واحد شوراهاي عالي را دوباره احيا كرد.

وي تصريح كرد: اين مسئله از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصول 60 و 75 و موارد ديگر قانون اعلام شد تا اين مسئله امروز در مجمع تشخيص مصلحت مورد بحث مفصل و طولاني قرار گيرد.
رضايي ادامه داد: هم آقايان داوودي و عزيزي به عنوان نمايندگان دولت و موافق دولت نظرات خود را مطرح كردند و هم نمايندگان مجلس با بحث شفاف و دلسوزانه به ارائه نظر مجلس پرداخت.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان داشت: در نهايت با رأي‌گيري كه صورت گرفت مجمع تشخيص مصلحت با افزودن يك تبصره به مصوبه مجلس همان نظر مجلس را تصويب كرد.
وي گفت: حدود 18 شوراي عالي كه پيش از انحلال توسط دولت، داراي قانون بودند، دوباره احيا خواهند شد و با افزودن يك تبصره دولت مجاز است در صورتي كه نسبت به وظايف و تعداد اعضاي اين شوراها نظراتي داشته باشد براساس يك لايحه‌اي كه به مجلس ارسال مي‌كند، تقاضاي اصلاحات خود در اين شوراها را مطرح مي‌كند.

رضايي با بيان اين نكته كه نه مجمع تشخيص مصلحت و نه شوراي نگهبان نمي‌توانند مصوبات خود را تغيير دهند، گفت:‌ با افزودن اين تبصره راه براي نظارت دولت بر اين شوراها باز شد و اين مسئله كمك مي‌كند كه اگر دولت نظراتي نسبت به اين شوراها دارد به مجلس اعلام كند.

18 شوراي عالي عبارتند از:
1- شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، 2- شوراي عالي آموزش پرورش، 3- شوراي عالي قضايي، 4- شوراي عالي فناوري اطلاعات، 5- شوراي انرژي اتمي، 6- شوراي عالي انرژي، 7- شوراي اقتصاد، 8- شوراي عالي اشتغال، 9- شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، 10- شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، 11- شوراي عالي بيمه، 12- شوراي عالي آب، 13- هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، 14- شوراي پول و اعتبار، 15- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، 16- شوراي عالي استاندارد، 17- شوراي عالي حفاظت محيط زيست، 18- شوراي عالي انفورماتيك.


 
نسخه قابل چاپ | ارسال‌به‌دوستان
آخرين عنوان‌هاي مرتبط:
12/6/87 » يك نهاد جديد براي موازي‌كاري در حوزه IT
19/1/87 » ضرب‌الاجل سه هفته‌ای مایکروسافت برای یاهو
30/11/86 » مجلس بر اصلاح وضعیت شوراهای عالی اصرار کرد
27/11/86 » حدادعادل: مجلس درباره شوراهای ‌عالی تصمیم می‌گیرد
27/11/86 » شوراي نگهبان: كار رئیس‌جمهور در باره شوراهای عالی يك اقدام غيرقانونی
آرشيو
  خبر اول
اخبار
مقاله
گزارش
مصاحبه
امنيت
فناوري شخصي
مخابرات
تنظيم مقررات
جامعه اطلاعاتي
اخبار شرکت‌ها و سمينارها
اسناد و قوانين
 
جديدترين اخبار
 
جستجو در ايتنا
 

 

Home AboutContactHead LineSend ArticleAds
Copyright 2003-2008 ITNA © All Right Reserved  نقل مطالب ايتنا با ذکر منبع و مشخصات کامل بلامانع است. CMS: MT 2.661