ايتنا - تمام خطوط تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت به قيمت كارشناسي به آنان واگذار مي‌شود.

هيئت وزيران به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع و كاهش هزينه هاي دولت،دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد تا نسبت به واگذاري سيم‌كارت و تجهيزات جانبي آن به قيمت كارشناسي به مديران و كارمندان دولت اقدام كند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اصلاح ضوابط اجرايي بودجه 87 ، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد تا در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، صرفه‌جويي، استفاده بهينه از منابع،كاهش هزينه هاي دولت، نسبت به واگذاري سيم‌كارت و تجهيزات جانبي آن از قبيل گوشي و شارژر به قيمت كارشناسي به مديران و كارمندان دولت، اقدام كند.

بر اساس اين مصوبه، بالاترين مقام دستگاه اجرايي موارد استثناء و همچنين پرداخت كمك هزينه تلفن همراه به ميزان 100 تا 200 هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، را تشخيص خواهد داد.

اين مصوبه در تاريخ 9/3/1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.