صنعت نرم‌افزار در کشور سال‌ها در اثر شناخت و آگاهی ناکافی از ویژگی‌ها و ماهیت آن مورد کم‌توجهی مسوولان و قانون‌گذاران بود تا اینکه در سال 82 تلاش‌های فعالان این حوزه منجر به تغییر دیدگاه‌ها شد و شرکت‌های نرم‌افزاری توانستند جزو شرکت‌های تولیدی محسوب شوند و به‌عنوان تولید‌کننده از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. اما حفظ این صنعت توسط شرکت‌های نرم‌افزاری در حالی صورت گرفت که با وجود قوانین جدید، برخی مراجع مالیاتی با تفسیر نادرست قانون، این شرکت‌ها را از امکان بهره‌مندی از قوانینی که توسعه آنها را در پیش‌داشت محروم کردند.

مدیر عامل شرکت همکاران سیستم در مصاحبه با جهان صنعت گفت: از سال 80 با حمایت و همراهی انجمن شرکت‌های انفورماتیک تعاملی با وزارت صنایع و معادن و مجلس آغاز و نهایتا منجر به این شد تا شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه‌ آی‌تی جزو شرکت‌های تولیدی محسوب شوند که این قدمی مثبت بود و خوشبختانه وزارت صنایع در آن زمان اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های نرم‌افزاری کرد که این شاخصی شد تا اگر شرکتی پروانه دارد به‌عنوان یک شرکت تولیدی و صنعتی مطرح شود.

شهریار رحیمی افزود : در سال‌های ابتدای دهه هشتاد قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه کسانی که در حوزه شرکت‌های تولیدی هستند از معافیت مالیاتی برخوردارند و80 درصد از درآمد مشمول مالیات آنها از پرداخت مالیات معاف است. همچنین لایحه دیگری نیز به تصویب رسید تا در صورتی که شرکت‌های تولیدی برای توسعه خود افزایش سرمایه دهند بتوانند تا پنج سال بعد به میزان افزایش سرمایه، معافیت مالیاتی دریافت کنند.

وی گفت: روح این قوانین حمایت از تولید و صنعت نرم‌افزار بود و این اقدامات توسعه شرکت‌های تولیدی را به همراه داشت. در حال حاضر اگر در کشور بخواهد مسایلی مانند اشتغال و تورم حل شود چاره‌ای جز تقویت تولید وجود ندارد و در تقویت تولید درست است که تسهیلات بانکی می‌تواند موثر باشد اما مسیر واقعی و درازمدت برای آن، وجود قانون‌های تشویق‌کننده برای تولید‌کننده است. اقداماتی از قبیل رانت و تسهیلات اینچنینی بسیار کوتاه‌‌مدت هستند و قابل دوام نمی‌توانند باشند ولی مسیرهایی که با تشویق توام باشد از طریق قانون حتما ایجاد زیرساخت می‌کنند و در درازمدت دوام آورده و مردم و سرمایه را به سمت تولید سوق خواهند داد.

رحیمی گفت: اگر تولید را امر مقدسی تلقی کنیم همه قانون‌گذاران باید سعی کنند تولید را تشویق کنند و به نظر من تشویق یعنی تصویب قوانین درست برای حمایت از صنعت.

وی افزود: متاسفانه در دو سال اخیر برخی مراجع مالیاتی تفسیر نادرستی از این قانون کردند و خواستند که شرکت‌های نرم‌افزاری را از این معافیت محروم کنند. این ضربه‌ای بود به صنعت نرم‌افزار و در صورت ادامه یافتن می‌توانست موجب از میان رفتن اقداماتی شود که در جهت ارتقای این صنعت انجام شده بود. به منظور از صیانت از حقوق شرکت های تولیدی نرم افزاری در طی سال گذشته مکاتباتی را با وزارت صنایع و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری مکاتباتی انجام و خوشبختانه منجر به این شد تا هر دو نهاد به صراحت از قوانین تصویب شده قبلی حمایت کرده و قوانین قبلی را تایید کنند که این دستاورد بزرگی برای صنعت نرم‌افزار ایران است و می‌تواند این صنعت را شفاف کند.

رحیمی در خاتمه گفت : وقتی در دولت تولید در راس استراتژی قرار گیرد، هماهنگی همه دستگاه‌ها را نیاز دارد از جمله وزارت دارایی چنانچه اگر همه تولید را حمایت کنند اما ماموران مالیاتی تفسیر نادرستی از قانون کنند همه چیز از بین می‌رود و باز شرکت‌ها با وجود حق قانونی خود مبنی بر معافیت مالیاتی به خاطر تفسیری نادرست دچار مشکل می‌شوند.