متوسط عملکرد شاخص‌هاي بخش فناوري اطلاعات شرکت‌هاي مخابرات استان‌ها در سال ‌٨٦ با ‌٥٥ درصد رشد همراه بوده است.

اميرحسين محبعلي مديرکل برنامه‌ريزي و کنترل برنامه‌هاي شرکت فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: متوسط امتياز عملکرد شاخص‌هاي فناوري اطلاعات در شرکت‌هاي مخابرات استاني از ‌٥٤/٢ امتياز از سقف ‌١٠٠ امتياز در ابتداي سال ‌٨٦ به ‌٨٤/٢ امتياز در انتهاي سال ‌٨٦ رسيد که بيانگر ‌٥٥ درصد رشد است.

او ادامه داد: شاخص‌هاي ارزيابي بخش فناوري اطلاعات شرکت‌هاي مخابرات استاني که در راستاي شاخص‌هاي بخشي فناوري اطلاعات سند برنامه‌ چهارم توسعه‌ کشور توسط شرکت فناوري اطلاعات ايران تنظيم و براساس گزارشات دريافتي پايش و مورد سنجش قرار مي‌گيرد، شامل ‌١٠ شاخص در سال ‌٨٦ بوده است.

محبعلي از تعداد پورت‌هاي پرسرعت ديتا توسط مخابرات استان‌ها (منصوبه و دايري)، تعداد پورت‌هاي پرسرعت ديتا توسط بخش خصوصي، عرضه‌ خدمات فناوري اطلاعات در دفاتر ICT شهري، روستاهاي متصل به شبکه اطلاع‌رساني (غير دفاتر ICT روستايي)، عرضه‌ خدمات فناوري اطلاعات در دفاتر ICT روستايي به عنوان برخي شاخص‌هاي ارزيابي بخش فناوري اطلاعات شرکت‌هاي مخابرات استاني نام برد.

او همچنين تصريح كرد: ميزان ضريب نفوذ کاربران اينترنت در استان، متوسط زمان واگذاري ارايه‌ سرويس دسترسي پرسرعت ديتا، عملکرد واگذاري اينترنت به دانشگاه‌ها از طريق فيبرنوري، عملکرد اتصال مدارس کشور به شبکه‌ ملي اينترنت و عملکرد اتصال مدارس کشور به شبکه‌ ملي اينترنت ديگر شاخص‌هاي اين ارزيابي بوده‌اند.

وي در ادامه استان‌هاي برتر در اين ارزيابي که بيش‌ترين امتياز را کسب كرده‌اند به ترتيب شرکت‌هاي مخابرات استان‌هاي خراسان رضوي، فارس و يزد خواند و همچنين خاطر نشان كرد: سه شرکت مخابرات استاني که در ارزيابي ساليانه بيش‌ترين درصد رشد را در انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره کسب كرده‌اند به ترتيب مخابرات استان‌هاي هرمزگان، ايلام و خراسان جنوبي بوده‌اند.

او در پايان خاطر نشان كرد: بنا بر اعلام دفتر برنامه‌ريزي و کنترل برنامه‌هاي شرکت فناوري اطلاعات مقرر است با توجه به وظايف حاکميتي محوله به شرکت فناوري اطلاعات، در سال ‌٨٧ علاوه بر ارزيابي عملکرد شاخص‌هاي بخشي فناوري اطلاعات در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سنجش و ارزيابي عملکرد شاخص‌هاي فرابخش فناوري اطلاعات سند برنامه‌ چهارم که مرتبط با کليه دستگاه‌هاي اجرايي است نيز در دستور کار قرار گيرد.