رئيس قوه قضائيه، دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي را تصويب و صادر كرد.

به گزارش فارس دستورالعمل 9 ماده اي سيد محمود هاشمي شاهرودي كه در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هاي ستادي و دادگستري‌هاي سراسر كشور و سازمان‌هاي تابعه صادر شده بدين شرح است.

ماده يك- به منظور استاندارسازي زيرساخت‌هاي حقوقي نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي و نيز يكسان‌سازي رويه‌هاي ورود اطلاعات پرونده‌ها به نرم افزار مذكور، كميته‌هاي زيرساخت حقوقي نرم‌افزار و استانداردسازي رويه‌ها در شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضايي و با همكاري خبرگان حقوقي و قضايي و متخصصان مربوط تشكيل و مصوبات در اصلاح نرم‌افزار اعمال و اجرا مي‌گردد.

ماده دو- براساس اين دستورالعمل تمامي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آنها استقرار يافته است، موظفند حداكثر تا 31 فروردين 1378 نسبت به جمع‌آوري دفاتر شعب از قبيل ثبت عرايض، انديكاتور، تعيين وقت، بازداشتي و دادنامه اقدام نمايند.

ماده سه- واحدهاي قضايي كه در آينده نرم‌افزار در آن استقرار مي‌يابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم‌افزار در شعب نسبت به جمع‌آوري دفاتر اقدام كنند.

ماده چهار- براي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آنها استقرار يافته است، گزارش‌هاي آماري استخراج شده از اين نرم‌افزار ملاك عمل خواهد بود و براي ساير واحدهاي قضايي تا زمان استقرار نرم افزار در شعب لازم است تا اطلاعات عملكردي در سيستم اطلاعات مديريت نرم‌افزار مذكور وارد شود.

ماده پنج- روِساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها و مديران واحدهاي قضايي موظفند تا ضمن فراگيري نرم‌افزار مذكور شخصاً بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌هاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه رياست قوه قضاييه و معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارسال نمايند.

ماده شش- با توجه به راه‌اندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضايي در نرم‌افزار مذكور، واحدهاي قضايي و سازمان‌هاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زيرساخت‌هاي لازم نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرم‌افزار همكاري و اقدام نمايند.

ماده هفت- با توجه به راه‌اندازي سيستم پايانه قضايي در نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي، اطلاع رساني ابلاغ‌ها به صورت الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي، پيام كوتاه و ... علاوه بر شيوه مكاتبات صورت پذيرد.

ماده هشت- تمامي واحدهاي قضايي موظفند شكواييه‌ها و دادخواست‌هايي كه از طريق سيستم پايانه قضايي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسيدگي ارجاع نمايند.

ماده نه- با توجه به لزوم استانداردسازي زيرساخت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاييه تمامي بخش‌هاي ستادي، سازمان‌‌هاي تابعه و دادگستري‌هاي كشور موظفند به هنگام احداث ساختمان‌هاي اداري و قضايي جديد، نسبت به ايجاد شبكه داده محلي lan‌ براساس استانداردهاي شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضاييه اقدام و از مرجع مذكور تأييديه مكتوب اخذ نمايند. حوزه معاونت اداري و مالي قوه قضاييه بر اجراي صحيح اين بند نظارت و تمهيدات لازم را فراهم خواهد نمود.

از جمله اهداف اصلي استقرار اين نرم‌افزار،افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي، ‌وجود بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور،‌ تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه،‌ ارزيابي وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف در سراسر كشور، ‌كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري، ‌رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي، ‌امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاه‌هاي سازماني قوه قضاييه،‌امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه‌هاي الكترونيكي،‌ دريافت انواع گزارش‌هاي دوره‌اي، موردي، مقايسه‌اي يا تطبيقي، ‌صرفه‌جويي كلان در هزينه‌هاي رسيدگي به پرونده‌ها بر اثر افزايش دقت و سرعت، امكان تهيه تحليل‌ها و گزارش‌هاي تجمعي و مقايسه‌اي در مورد احكام صادره، ‌امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضا، كسب اطلاع مقايسه‌اي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف،‌ فراهم آوردن زمينه‌هاي پژوهش جرم‌شناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي و جمعيت شناسي،‌ ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگي‌هاي پرونده، اطلاع‌رساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد،‌ تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمان‌هاي تابعه و امكان انتشار آرايي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهره‌برداري مجامع علمي و قضات است.