در سال 86 به دليل اوضاع سياسي حاكم بر كشور و بلوكه شدن بعضي از مسير‌هاي ورود كالا و اعتبارات ارزي و سير كالا از طريق كانال‌هايي از مبدا كشور‌، شاهد ركود صنعت IT بوديم كه واحد‌ها را دچار مشكل كرده و هم‌چنين كمبود‌هايي در مباحثي مانند محصولات ساخته شده وارداتي و توليد داخل بود كه سبب بي‌رونقي شد.

محمدحسين محبي ايراني رييس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب در باره سياست‌گذاري‌هاي سال 86 در حوزه‌ي فناوري اطلاعات تصريح كرد: از جمله اين سياست‌گذاري‌ها شتاب زده عمل كردن در بخش تلفن همراه و ادغام شورا در بخش IT بود كه با مخالفت مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو و بحث بوجود آمدن شش شوراي موازي و دخالت در كارهاي يكديگر سبب بلاتكليفي صنعت IT شد.

او با اظهار اميدواري از اين كه در سال 87 شوراهاي عالي اطلاع‌رساني و انفورماتيك با اقدامات خود سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب روي صنعت IT داشته باشند، تاكيد كرد: اين سياست‌گذاري‌ در وزارت صنايع و معادن منجر به تشكيل اداره كل IT شد و اين اتفاقي بود كه بعد از 30 سال سبب ايجاد اداره‌اي به منظور تولي IT در وزارت صنايع شد.

او خاطر نشان كرد: آنچه در اين دو سال گذشت، حداقل نقطه قوتي مانند لزوم اجماع جمعي در صنعت ‌IT داشت كه بارز‌ترين نمود اين اجماع جمعي تنظيم صلح آميز و همراه با تفاهم تعرفه‌هاي واردات كالاهاي ساخته شده يا مواد اوليه واحد‌هاي توليدي است.

به گفته محبي در داخل كشور مشكلاتي بنيادي مانند يارانه‌ها و روابط ناسالم اقتصاد كلان وجود دارد و يقينا كارنامه‌ بخش خصوصي از دولت جداست و اين جدايي در حوزه صنعت در وزارت صنايع و معادن در حوزه ICT در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كاملا شفاف و جدايي ايجاد كرده است.

رييس سنديكاي توليد كنندگان فناوري اطلاعات گفت: در بخش صنعت، تسهيلات زود بازده و تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي مشتاقان صنعت و توليد قابل دسترسي‌تر شده و در بخشي تجارت و واردات تعرفه‌ها تقريبا بهتر از گذشته شده است.
محبي تاكيد كرد: مستقل از حمايت‌هاي خاصي دولتي (گرچه در حوزه IT از قبل هم وجود نداشت) بايد با وضعيت موجود به تحليل منطقي رسيد و اين استقلال، واحد‌هاي مستقل را وادار به توسعه يا كناره‌گيري مي‌كردند.

وي افزود: كساني كه در بخش صنعت سرمايه‌گذاري زيرساختي كردند قطعا در سال 87 به بهره‌برداري مي‌رسند هم چنين مشكلات اقتصادي ناشي از تنگناهاي سياسي و قطع روابط مستقيم فرصتي براي نمايش‌هاي سطحي با قيمت آزاد نخواهد گذاشت بنابراين صنعت در حوزه IT تك قطبي خواهد شد.

محبي تصريح كرد: نرخ ارزان سرمايه در حاشيه خليج فارس بيكاري سال‌ها‌ي گشته، اشتياق آنها جهت ايجاد پل موقت براي تامين مايحتاج عراق و افغانستان و شركت رقابت در اعطا تسهيلات جهت واردات از عوامل متعادل شدن نرخ‌هاي تمام شده است.

او مشكلات توليد كنندگان را زياد دانست و گفت: البته مشكلات بيشتر هم خواهد شد اما با تصميمات قاطع مديران توليدي ميتوان احتمال رها شدن از مشكلات را داشت كه با اين وجود غلبه بر مشكلات آسان‌تر به نظر مي‌رسد و وارد كنندگان مي‌توانند با يك جابه‌جايي غير استراتژيك در تاكتيك‌هاي كهنه براي فائق آمدن بر هزينه‌هاي كنترل نشده بهره‌ ببرند.

به گفته محبي گراني نرخ سرمايه‌، فراواني عرضه‌، وجود كارتل‌ها و تراست‌هاي اقتصادي با گرايشات سياسي چشم‌انداز 20 ساله و تكليف دولت در برنامه پنجم با تغيير و تحولات ساختاري در مجلس و احتمالا در دولت از عوامل به تناقص تبديل كردن نامعادلات است.

او درباره چشم‌انداز IT در سال 87 گفت: اين چشم‌انداز مرتبط با سال 86 است. با توجه به اتفاقي كه در سال 86 مبني بر اعطاي تسهيلات افتاد، بعضي از مشكلات مالي حل شده و توانستند براي سرمايه‌ در گردشي، ساخت واحد توليدي و خريد ماشين آلات اقدام كنند.