ايتنا - دولت هزينه ماهانه تلفن همراه مديران را (پس از تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي) به طور ميانگين تا ده‌هزار تومان تقبل مي‌كند.

هيئت وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه،ارتقاء بهره‌وري و صرفه‌جويي، استفاده بهينه از منابع،كاهش تصدي‌هاي دولت و واگذاري امور به بخش‌هاي غيردولتي با تصويب ضوابط اجرايي بودجه 87 مقرر كرد همه خطوط تلفن همراه در اختيار دولت جمع‌آوري و واگذار شود و همچنين خريد خودروي خارجي ممنوع و گردهمايي‌ها و همايش‌ها به دور از تجمل و تنها در چارچوب حوزه ماموريت دستگاه‌ها برگزار شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (117)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.

بر اساس بند 10 ضوابط اجرايي بودجه 87، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، ‌از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع‌آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند، پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار(100.000) ريال به ازاي هر خط تلفن همراه خواهد بود و خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.
بر اساس تبصره اين بند موارد استثنا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.