ايتنا- رئيس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي: آقای وزیر اتفاقا ما هم با شما در این مورد هم عقیده‌ایم که با سرمایه 20 میلیون تومانی نمی‌شود مشکلات این بخش را حل کرد. اما واقعیت این است که مشکل بخش خصوصی سرمایه نیست. کاستی‌ها و موانع پیشرفت پروژه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به دلایل دیگری است که بارها به مسئولین مربوطه متذکر شده‌ایم.

رئيس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي طي نامه‌اي به وزير ارتباطات به ارزيابي عملكرد وزارتخانه در سال 86 پرداخت. متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:

حضور برادر ارجمند جناب آقای دکتر سلیمانی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
با سلام و احترام
روزهای پایانی سال فرصتی مناسب است تا عملکرد این وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات ارزیابی گردد. این ارزیابی نه از سر بهانه‌جویی و تضعیف، بلکه به لحاظ بیم و نگرانی است که از آینده فناوری اطلاعات و رکود این صنعت پیشرو در کشور وجود دارد. امید است با عنایت حضرتعالی در سال آینده تدابیری واقع­بینانه برای توسعه و رونق فناوری اطلاعات در وزارتخانه متبوعه که علی‌الاصول نقش کلیدی در راه توسعه آن دارد اتخاذ گردد. به لحاظ بیم و نگرانی است که از آینده فناوری اطلاعات و رکود این صنعت پیشرو در کشور وجود دارد. امید است با عنایت حضرتعالی در سال آینده تدابیری واقع­بینانه برای توسعه و رونق فناوری اطلاعات در وزارتخانه متبوعه که علی‌الاصول نقش کلیدی در راه توسعه آن دارد اتخاذ گردد.

اهم موارد عملکردی آن وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات در 5 سرفصل کلی زیر تقدیم می‌گردد:
نگاه حضرتعالی و وزارتخانه به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده‌ها
آنچه که از مصاحبه مطبوعاتی حضرتعالی و اقدامات مسئولین در وزارتخانه تحت امر شما بر می‌آید حکایت از آن دارد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملکرد این شرکت‌ها اظهار نارضایتی می‌کند. جنابعالی این شرکت‌ها را متهم به حرکت لاک‌پشتی کرده‌اید و عنوان نموده‌اید که این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری 10 تا 20 میلیون تومانی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای کشور باشند. این نگاه به یازده شرکتی که با سرمایه‌‌گذاری خارج از شرکت مخابرات و با هدف ایجاد اشتغال و ارائه خدمت به ملت شریف ایران، بار مسئولیت انتقال داده‌ها بر روی بستر مخابراتی کشور را بر دوش می‌کشند و در 30 استان، 146 شهر و 400 مرکز مخابراتی در سراسر کشور حضور دارند، نگاهی ناشی از عدم وجود اطلاع صحیح و یا سوءنیت در رساندن اطلاع صحیح به جنابعالی است، زیرا چگونه می‌توان باور کرد با سرمایه 20 میلیون تومانی می‌توان بیش از 440 هزار پورت پرسرعت در سطح کشور نصب و بیش از 120 هزار پورت ADSL واگذار نمود.

آقای وزیر اتفاقا ما هم با شما در این مورد هم عقیده‌ایم که با سرمایه 20 میلیون تومانی نمی‌شود مشکلات این بخش را حل کرد. اما واقعیت این است که مشکل بخش خصوصی سرمایه نیست. کاستی‌ها و موانع پیشرفت پروژه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به دلایل دیگری است که بارها به مسئولین مربوطه متذکر شده‌ایم و جهت استحضار جنابعالی سرفصل برخی از آنها را مجددا عنوان می‌نماید.

1- عدم همکاری برخی از شرکت‌های مخابراتی استان که وظیفه تامین امکانات، زیر ساخت مخابراتی Passive و Active را بر عهده دارند.
2- عدم ابلاغ بخشنامه‌ها و تعرفه‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به شرکت‌های مخابرات استانی که عملا عدم الزام اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات رگولاتوری را به دنبال داشته است.
3- عدم تعیین و تعهد به استانداردهای سطح سرویس از سوی شرکت‌های زیرساخت، فناوری اطلاعات و مخابرات استانی که موجب شده است ضرر و زیان ناشی از ارائه سرویس نامناسب به مشتریان فقط متوجه این شرکت‌ها باشد.

لازمه تحقق برنامه چهارم توسعه و تامین حداقل یک و نیم میلیون پورت ارتباط پرسرعت و جذب 7 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی کشور طبق نظر جنابعالی، نه تنها رفع مشکلات فوق‌الذکر و بسیاری موارد دیگر را می‌طلبد، بلکه با توجه به وضعیت تامین پهنای باند در کشور و نبود محتوی قابل عرضه می‌بایستی تدابیری لازم از سوی مسئولین مربوطه و علی‌الخصوص وزارتخانه تحت‌الامر جنابعالی اتخاذ گردد.

عملکرد وزارتخانه در حوزه مسائل راهبردی فناوری اطلاعات در کشور
اهم فعالیت‌های قابل ذکر در حوزه فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری در موارد زیر خلاصه می‌شود.
الف ) تصویب سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات
این سند در حالی تدوین و در هیئت‌دولت مطرح گردیده است، که هیچگاه و در هیچ مقطعی نظرات کارشناسان مستقل و آحاد صنف در آن لحاظ نشد. موارد مطروحه در آن نیز جز بیان آمال و آرزوها برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور چیزی در بر نداشت و این در حالی است که اسناد بالادستی از قبیل قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت تمام به تعهدات دولت در حوزه فناوری اطلاعات اشاره نموده است و در قالب قانون مصوب مجلس برنامه اجرایی دولت در طی سال‌های برنامه چهارم توسعه را نیز مشخص نموده است. اینکه مسئولان حوزه فناوری اطلاعات پس از گذشت 2 سال به بیان یکسری آرزوهای خود بدون هیچ برنامه اجرایی بسنده می‌کنند جز ارائه طرحی برای خالی نبودن عریضه را در ذهن تداعی نمی‌نماید، بطوری که مشاهده می‌گردد حتی با گذشت چند ماه از تصویب آن تا به امروز هیچ اثری از آن در هیچ یک از بخش‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.

ب ) ارائه پیش نویس طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات
به گواه کارشناسان و دست‌اندرکاران آشنا با مسائل حوزه فناوری اطلاعات، پیش‌نویس لایحه طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات حتی در صورت تحقق، همه آنچه که در آن مطرح گردیده بود، تنها بخش کوچکی از ظرفیت‌ها و شرح وظایفی است که در قانون مصوب مجلس برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیش‌بینی شده است. این بدین معنی است که ارائه این طرح حتی موازی‌کاری هم به حساب نیامده و صرفا اتلاف هزینه‌های بیت‌المال و وقت گران‌بهای مسئولین در جلسات کمیسیون‌های هیئت‌دولت و ... را به دنبال داشت تا شاید بتواند نهاد مردمی صنف را که امروز بالغ بر 3700 عضو در 15 استان کشور دارد را تحت شعاع قرار دهد غافل از آنکه اعتبار سازمان، پشتوانه صنفی و حضور فعال و مشارکت پیگیر اعضاء آن در تصمیم‌گیری‌ها و تاکید بر شفافیت است. این تلاش در حالی انجام می‌شود که جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تقویت بخش خصوصی از الزامات آن است، نه تلاش جهت انشقاق و سرگردانی آن.

ج ) افتتاح سایت اطلاع‌رسانی iran.ir
وقتی که خبر افتتاح پورتال ملی با جنجال فراوان در رسانه‌ها مطرح شد. باورمان نمی‌شد، که وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات وقت گرانمایه‌اش را برای افتتاح یک وب‌سایت با چند صد لینک و تحت عنوان پرطمطراق پورتال ملی صرف نمایند اما عجیب‌تر و سوال برانگیزتر اینکه مسئول مربوطه راه‌اندازی این سایت را نتیجه تلاش 22 هزار نفر ساعت کار کارشناسی عنوان کرده بودند، در حالی که به اجماع غالب صاحبنظران و کارشناسان پس از بررسی این وب سایت آن را در بهترین شرایط لینکستانی نامیدند که قرار است دسترسی به تعدادی از سایت‌های اینترنتی را تسهیل نماید. این اقدام هرچند که در همین حد قابل تقدیر بود، اما افتتاحی با تعجیل فراوان و تبلیغات زایدالوصف، که گویا یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور به بهره‌برداری رسیده است و خبرهایی مانند دو برابر شدن خدمات ارائه شده در این پورتال ( تاکید می‌شود بر واژه خدمات ارائه شده ) تعداد 1 میلیون نفری بازدیدکنندگان داخلی و بازدید 4000 نفری از هر کشور جهان نیز به ابعاد تبلیغاتی آن وسعت بیشتری را اعطا نمود. این تعجیل و تبلیغات آنقدر شدید و سرمست کننده بود که گویا مسئول مربوطه قصد داشتند با افتتاح عجولانه آن پاسخ محکمی به منتقدان عملکرد خود بدهند. البته بعد از افتتاح، نقطه نظرات بسیاری در ارتباط با این سایت ارائه گردید که هیچگاه گزارشی در پاسخ به انتقادات مطرح نشد و کماکان این سوال باقی است که آیا می‌توان باور کرد که حاصل بیست و دو هزار نفر ساعت کار کارشناسی متخصصان این مرز و بوم چنین سایتی است؟

د ) طرح شبکه ملی اینترنت
طرح اینترنت ملی یا شبکه ملی اینترنت که در پیش‌نویس لایجه بودجه سال 1386 مبلغ قابل توجهی برای عملیاتی نمودن آن درخواست شده بود، به دلیل ایرادات فراوانی که بر آن وارد بود نتوانست توجیه فنی و تخصصی مناسبی ارائه و ردیف بودجه‌ای را در قانون بودجه سال 1386 به خود اختصاص دهد. اما بر اساس نظر جنابعالی از محل درآمدها و منابع داخلی وزارتخانه بودجه‌ای برای توسعه و تکمیل آن در سال 1386 تخصیص یافت که فارغ از رقم و دلایل اختصاص آن به طرحی با آن همه ابهام در عمل در طی سال گذشته هیچ اتفاق خاصی در راستای تکمیل و توسعه طرح رخ نداده و تنها مناقصه‌ای تحت عنوان Core Edge به منظور تقویت امکانات سخت‌افزاری بستر مخابراتی کشور و البته به نام شبکه ملی اینترنت برگزار و حتی همین یک مورد هم به سامان نرسید. اینکه طرحی که تا این اندازه مسئول مربوطه آن را بزرگ و حیاتی برای بقای کشور عنوان کرده بود یکسال را بدون هیچ اقدام عملی سپری می‌کند و مسئله امنیت ملی و حفظ استقلال کشور نیز به مخاطره نمی‌افتد سوال دیگری است که موجب می‌شود باز به ابتدای طرح این پروژه ملی بازگردیم و به این نتیجه برسیم که اساسا چنین طرحی از ابتدا نیز ضرورت نداشته و صرفا 2 سال از وقت مدیران کشور و منابع سرمایه ملی به هدر رفته است. مضاف بر آنکه خود حضرتعالی نیز آن (اینترنت ملی) را توهمی بیش نخوانده‌اید.

ه) طرح افتتاح حساب اینترنتی دانش‌آموزان
یکی دیگر از طرح‌های ناکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات موضوع افتتاح حساب اینترنتی برای 20 میلیون دانش‌آموز ایرانی بود که از بدو طرح موضوع اظهار نظرات متفاوتی در خصوص آن ارائه شد و تا به امروز ادامه دارد. جدای از جنبه فنی موضوع و توجیه اقتصادی آن نظرات کارشناسان سیستم بانکی کشور نیز در مورد این طرح قابل توجه است. اینکه چقدر این طرح برای یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارد؟ اینکه اساسا این موضع چقدر برای مملکت مفید و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده ، سوالاتی است که همچنان برای صاحبنظران این حوزه بدون پاسخ باقی مانده است. آقای وزیر شاید 20 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای اینکار پیش‌بینی شده نتواند مشکلات فناوری اطلاعات کشور را حل کند اما بدون شک می‌توانست اگر در محل مناسب و اولویت‌های کشور هزینه شود زمینه توسعه فناوری اطلاعات کشور را بیش از بیش فراهم کرده و بالطبع اثرات آن در کوتاه مدت در سطح کاربری فناوری اطلاعات در میان اقشار مختلف جامعه نیز ملموس گردد.

و) برخورد انفعالی وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات
متاسفانه یکی دیگر از مواردی که در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته و قابل بیان است برخورد انفعالی این وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات می‌باشد آن هم در حالی که در طی سال گذشته در سطح دولت و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شاهد عزم مدیران ارشد کشور در خصوص بکارگیری فناوری اطلاعات بوده و از مصادیق آن می‌توان به پروژه ملی کارت هوشمند سوخت، ثبت‌نام اینترنتی کنکور دانشگاه‌ها، زمینه‌سازی و تلاش برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای مجلس هشتم و ... اشاره نمود. تجربه دولت و تمایل به گسترش دولت الکترونیک با درک واقع بینانه مسئولین و مدیران ارشد در دستگاه‌های مختلف در حالی ستودنی و با ارزش است که متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اتفاقا در ادعا خود را متولی اصلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور می‌داند با این مقوله برخورد کاملا انفعالی داشته و این نیز یکی دیگر از سوالاتی است که همچنان بدون پاسخ در ذهن فعالین صنف باقی مانده است.

ه) گزارش سازمان بازرسی کل کشور
البته مسائل راهبردی فناوری اطلاعات در کشور محدود به این موارد نمی‌شود و این در حالی است که ورود سازمان بازرسی کل کشور به عملکرد وزارتخانه متبوع جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود تاکید مجددی است بر اینکه عملکرد مسئولین مربوطه حوزه فناوری اطلاعات در وزارت تحت الامر جنابعالی شبهاتی را در سطح کلان نیز برای مسئولین کشور به دنبال داشته است. با توجه با اینکه اظهار می‌شود ایرادات سازمان بازرسی کل کشور از سوی شما بطور کامل پاسخ داده شده است و از سوی دیگر بسیاری از نکات مطروحه، ابهامات و سوالات آحاد جامعه فناوری اطلاعات کشور است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در صورت امکان متن سوالات سازمان بازرسی کل کشور و یا پاسخ هایی که آن وزارتخانه در پاسخ به این سوالات ارائه نموده است در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و به نحو مقتضی به اطلاع اهالی صنف برسد.

خصوصی‌سازی در حوزه مخابرات
الف ) تشکیل کمیته تحقق فرمان مقام معظم رهبری در حوزه مخابرات:
پس از ابلاغ سیاست­های اجرایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، انتظار می­رود که امر خصوصی­سازی به مفهوم تقویت پایه­های بخش خصوصی در کشور اجرا و سهم فعالین مردمی در حوزه­های مختلف اقتصاد از قریب 20 درصد فعلی به سهم غالب تبدیل گردد. در این ارتباط ما شاهد بودیم که حضرتعالی پس از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از اجرای آن در حوزه وازرتخانه تحت‌الامر خود خبر دادید و مقرر داشتید کمیته‌ای برای تسریع در اجرایی شدن این فرامین در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل گردد. اینجانب طی نامه‌ای از جنابعالی درخواست کردم که نماینده‌ای از بخش خصوصی نیز در این کمیته حضور داشته باشد ولی متاسفانه علیرغم دستور اکید جنابعالی مبنی بر حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و همچنین معرفی نماینده‌ای از سوی این سازمان جهت حضور در این جلسات، به اطلاع می‌رساند که در طی این مدت حتی برای یکبار نیز از نماینده این سازمان برای حضور در جلسات دعوت به عمل نیامده است. اینکه آیا اصولا این کمیته تشکیل شده است یا نه و اینکه در صورت تشکیل جلسات به چه علت از نماینده سازمان دعوت به عمل نیامده است سوالاتی است که علیرغم پیگیری‌های مکرر همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

ب) صدور پروانه شرکت مخابرات ایران:
حرکت شتابزده دست‌اندرکاران برای صدور پروانه شرکت مخابرات ایران جهت ورود به بورس بگونه‌ای است که متن پروانه پیشنهادی علیرغم درخواست کتبی این سازمان از حضرتعالی مبنی بر اعلام نگرانی آحاد صنف از نوع و مفاد پروانه صادره برای شرکت مخابرات ایران، تا کنون نه تنها پاسخی به این درخواست داده نشده بلکه ممهور کردن این پیش‌نویس به مهر محرمانه بیش از پیش این شبه را به وجود آورده که حتی برخی از فعالیت‌هایی که هم اکنون نیز در چارچوب وظایف این شرکت دولتی نیست در پروانه جدید آن پیش‌بینی و دامنه نگرانی‌ها، سوالات بی‌پاسخ و بی‌اعتمادی فعالین حوزه فناوری اطلاعات در بخش خصوصی را نسبت به عملکرد وزارت تحت الامر جنابعالی در بحث خصوصی‌سازی مخابرات افزایش داده است. لذا درخواست می‌شود متن پیش‌نویس این پروانه جهت اظهار نظر عموم صاحبنظران منتشر و از هرگونه شتابزدگی در امر صدور آن جلوگیری تا شرایط رقابتی لازم برای حضور شرکت‌های فعال در این عرصه فراهم گردد، زیرا شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از بزرگ­ترین شرکت‌های دولتی که سالیان متمادی انحصار ارتباطات و زیرساخت فناوری اطلاعات را در اختیار داشته است، اگر بدون تمهیداتی در ایجاد قواعد رقابتی، تنظیم مقررات و آزادسازی این عرصه، خصوصی گردد، به واسطه موقعیت و انحصار ذاتی خود خواهد توانست رقبای خصوصی در عرصه­هایی نظیر ارائه سرویس­های اینترنت، PAP ، ISDP, ISP و... را از میدان خارج و انحصار بلامنازع خود را تداوم بخشد.

وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور
الف) محدودیت در ارائه پنهای باند
در حالی که همه کارشناسان جهانی بر این باورند که آینده مخابرات به سمت سیستم‌های مبتنی بر IP در حال تحول است و برای این منظور بسترسازی برای ارتباطات پرسرعت اینترنت در دستور کار همه دولت‌ها و کشورها قرار گرفته است. شاهد آن هستیم که در کشور طبق دستورالعمل وزارتخانه متبوعه دسترسی به اینترنت به سرعت 128 کیلو بایت بر ثانیه محدود شده و این در حالی است که دسترسی آحاد جامعه به اطلاعات، صوت و رسانه‌های ارتباطی دیجیتال از طریق بستر دسترسی به اینترنت پرسرعت می‌باشد و جنابعالی در نهایت تعجب علت این محدودیت را به ظرفیت کابل مسی کشور نسبت داده‌اید. فارغ از اینکه چنین تصمیم‌گیری‌هایی کسب‌وکار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد و ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را زیر سوال برده است. از سوی دیگر موضوع پروانه شرکت‌های ISDP یکی از معضلاتی است که علیرغم مساعی و همکاری‌های مسئولین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور ، با افزایش سهم ودایع و ضمانت‌نامه‌های بانکی و ... مشکلاتی را که بر دوش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی است دو چندان کرده و عملا از نظر اقتصادی این شرکت‌ها دچار بحران خواهد کرد.

ب) انحصار در تامین پهنای باند
انحصار در تامین پهنای باند اینترنت از خارج از کشور توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت در حالی همچنان ادامه دارد. از سویی این موضوع در تضاد آشکار با فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 می‌باشد و از سوی دیگر در عمل این شرکت نتوانسته است نسبت به تامین نیازهای شرکت‌های داخلی در نیمه دوم سال 1386 اقدام نموده و شرکت‌های زیادی برای تامین پهنای باند موردنظر خود در نوبت مانده‌اند.

همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بخش خصوصی
جنابعالی در اظهارات خود عنوان کرده‌اید که در سال 1386 بالغ بر 4000 مناقصه در وزارت تحت‌الامر جنابعالی برگزار و اجرای عموم آنها نیز به بخش خصوصی واگذار شده است، اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و علیرغم اینکه به واسطه صراحت و تاکید ماده 23 قانون برگزاری مناقصات مبنی بر شفاف نمودن ضوابط و انتشار نتایج فرآیند برگزاری مناقصه، تا کنون هیچگونه اقدامی از سوی آن وزارتخانه در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص اینکه این مناقصات به چه شرکت‌هایی و با چه مبلغی واگذار، طی چه مدتی قرارداد انجام شده و ... صورت نپذیرفته است. این موضوع شبهات فراوانی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است. البته ابطال برخی از مناقصاتی که دارای رقبای خصوص و دولتی همزمان بوده و شرکت بخش خصوصی مناقصه را برنده شده است نظیر مناقصه Core Edge بر شدت این شبهات دامن زده است. در خصوص موضوع پروژه Billing اپراتور اول نیز شاهد عدم رعایت فرامین مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و ارجاع کار به شرکت نظامی دولتی صاایران بودیم. هر چند در آن زمان بارها این موضوع هشدار داده شد که فرصت‌هایی از این دست، برای صنعت مخابرات کشور کمتر پیش آمده و خواهد آمد، و به همین دلیل نیاز است تا از آن در راستای انتقال دانش و فناوری و ارتقاء سطح توان متخصصین داخلی حداکثر استفاده را برد و تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت برای اپراتورهای بعدی از سرمایه‌های داخلی استفاده بیشتری کرده، از خروج ارز جلوگیری نمود، و زمینه رشد و شکوفایی فراگیر آن را در داخل کشور فراهم کرد. ضمن اینکه با این نگرش، صادرات محصول و خدمات در زمینه سیستم‌های جامع خدمات مشترکین و صدور صورتحساب به کشورهای هم‌زبان و هم‌جوار دور از دسترس نیست. ولی عدم توجه جنابعالی و سایر همکارانتان موجب گردید که پس از گذشت یکسال از عقد قرارداد به دلیل اینکه از سوی پیمانکار مربوطه هیچ اقدامی صورت نگرفت سازمان بازرسی کل کشور نیز در این حوزه وارد گردد.

در پایان با اشاره به اینکه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه علیرغم ایرادات وارده پیش گفته در طی سال جاری قابل تقدیر است اعلام می‌نماییم که بخش خصوصی با عشق و علاقه وافر به میهن اسلامی و اعتقاد کامل به همکاری و همیاری با مسئولین اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران، جهت پیشرفت صنعت فناوری اطلاعات در کشور و جلوگیری از عقب‌ماندگی از دانش فناوری اطلاعات در عرصه جهانی، مشتاقانه از پیشنهادات و رهنمودهای جنابعالی در این راستا استقبال نموده و پیشاپیش با تبریک سال نو، آرزومند موفقیت و سربلندی شما در سال آینده هستیم.