ايتنا - نائب‌رئيس سازمان نظام‌صنفي گفت: فعاليت‌هايي كه در سال 86 در حوزه IT كشور انجام شد فاقد يك نقشه راه و برنامه‌هاي از قبل تنظيم شده بود و اين ضعف بزرگي براي ما در اين حوزه محسوب مي‌شود.

سهيل مظلوم در گفت‌و‌گو با ايتنا با بررسي و تحليل سال 86 در حوزه ICT گفت: ما در حوزه IT مانند سال 85 هيچ برنامه كلان راهبردي در زمينه آي‌تي در كشور نداشته و عملا فعاليت‌هايي كه در سال 86 انجام شد فاقد يك نقشه راه و برنامه‌هاي از قبل تنظيم شده بود و اين ضعف بزرگي براي ما در اين حوزه محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به برخي از پروژه‌هاي انجام شده مانند كارت هوشمند سوخت و يا انتخابات رايانه‌اي در اين سال به عنوان نقطه اميد در استفاده از فناوري اطلاعات در بخش اجرايي و جهت خدمت‌رساني به شهروندان افزود: اين موضوع نويد اين را مي‌دهد كه فناوري اطلاعات به عنوان يكي از ابزار توسعه و خدمت‌رساني به شهروندان جاي خود را در نظام اجرايي كشور باز كرده است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين روند در سال 87 نيز ادامه پيدا كند.

وي عملكرد بخشي از دولت كه مسئولين حوزه آي‌تي هستند و وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا را دارند را در سال 86 ضعيف ارزيابي كرد و ادامه داد: آنها در سال گذشته بسيار ضعيف عمل كردند. اما بخش‌هايي هم در بدنه دولتي هستند كه بايد از IT به عنوان يك ابزار استفاده مي‌كردند و مي‌بينيم كه كار خود را خوب شروع كرده‌اند.

نائب‌رئيس سازمان نظام‌صنفي در خصوص تعامل سازمان با دولت در سالي كه گذشت گفت: ما با بخش‌هايي از دولت تعاملات خوبي داشتيم كه اميدواريم نتايج اين تعاملات باعث توسعه IT و همينطور توسعه كسب‌و‌كار بخش خصوصي در كشور شود. البته با بعضي از بخش‌ها نيز رابطه و تعامل خوبي نداشتيم و در حال بررسي و تجزيه و تحليل اين مناسبات با هر كدام از وزارتخانه‌ها هستيم كه نقطه‌نظرات سازمان در اين رابطه و موضوعات ديگر در قالب گزارش براي هر يك از وزرا ارسال خواهد شد.

مظلوم در مورد برنامه‌هاي سازمان در سال آينده كه در آخرين مجمع در اسفند ماه تعيين شد گفت: برنامه پيشنهادي سازمان براي سال آينده در سرفصل‌هاي مختلفي چون تلاش در جهت حمايت از تصميم‌گيري‌هاي درست و بالا بردن هزينه تصميم‌گيري‌هاي نادرست مسئولين حوزه ICT، تلاش در جهت جمع‌آوري و ارائه آمار درخصوص وضعيت فناوري اطلاعات كشور، تلاش براي كاهش تصدي‌گري دولت در حوزه IT، تلاش براي ايجاد ظرفيت راهبري پروژه‌ها و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي IT، ايجاد ساختار مناسب نظارتي براي نظم‌بخش و ساماندهي بازار تعرفه‌ها و صيانت از حريم سازمان به عنوان تنها نقطه تعامل قانوني بين دولت و بخش خصوصي تعيين شده است كه اميدواريم با تلاش و پيگيري‌هاي لازم بتوانيم اين اهداف و برنامه‌ها را محقق كنيم.