|
شنبه، ۶ بهمنماه ۱۳۸۶
رعايت نشدن قانون كپيرايت، عامل اصلي نبود امنيت و منشاء ضعف توليد محتوا در كشور است به طوري كه نظام امنيتي بايد در برگيرنده انواع حفاظتهاي فيزيكي، مجازي و سازگار با استانداردهاي بينالمللي باشد.
عباس فرزين كارشناس نرمافزار در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: تعريف يك نظام مديريت امنيت اطلاعات پويا در سطح كلان كشوري به فوريت ضروري است. وي افزود: مشخص نبودن راهكارهاي مناسب براي اجراي قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار ميتواند بخش عمدهاي از اين مشكل را مرتفع كند.
اين كارشناس تاكيد كرد: در نظام اشتراكي جامعه بينالمللي نميتوان به صورت جزيرهيي عمل كرد و امنيت فضاي تبادل اطلاعات تنها با پذيرفتن ساز و كار و معيارهاي فني و تخصصي قبول شده جهاني براي تامين امنيت محتوا ميسر است همچنين الحاق به پيمانهاي بينالمللي و رعايت تعهدات، دسترسي به گستره امنيت را آسانتر خواهد كرد.
او درباره مهمترين عوامل كه باعث پيادهسازي درست امنيت محتوا ميشود گفت: از جمله اين عوامل ميتوان به فرهنگسازي به منظور آشنا كردن كاربران به حقوق خود و پديدآورندگان، تعبيه رويههاي نظارتي (از قبيل پليس اينترنتي) براي متوقف كردن سريع عوامل اخلالگر اشاره كرد.
فرزين ادامه داد: ديگر عوامل، تدوين و تكميل قوانين و مقررات پويا و لحاظ ميزان جرايم به تناسب جرم و اخلال، اجراي قوانين مصوب و استفاده از حقوق سلبي براي جلوگيري از اخلال است. وي درباره كارآمدتر شدن حفاظ امنيتي گفت: گسترش تعاملات و تبادل اطلاعات با مراكز امنيتي جهاني و بهرهبرداري از آخرين مكانيزمهاي موجود موجب سرعت بخشيدن به امور و ايجاد حفاظت امنيتي كارآمدتر خواهد شد.
اين كارشناس در پايان تاكيد كرد: آشنا كردن مديران و كاربران سازمانهاي محلي داخل كشور با معيار ريسك و ميزان تامين امنيت با در نظر گرفتن اهداف تعريف شده براي سازمان نيز از واجبات است.
|
