|
سه شنبه، ۶ آذرماه ۱۳۸۶
رييس انجمن صنفي فروشندگان سيمكارت، گوشي و لوازم جانبي گفت: كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، قطعي است.
افشار فروتن لاريجاني در گفتوگو با ايرنا افزود: تعديل تعرفه توسط وزارت صنايع و معادن مطرح شده و قراراست مسوولان كميسيون ماده يك، با بررسي مجدد تعرفه آن را تعيين كنند. نمايندگان وزارت صنايع و معادن، بازرگاني، جهاد كشاورزي، بانك مركزي، اتاق بازرگاني و گمرك اعضاي اصلي كميسيون ماده يك هستند.
لاريجاني ادامه داد: اگر تعرفه گوشي كاهش يابد، ديگر مردم به سمت گوشيهاي قاچاق (به دليل ارزاني آن نسبت به گوشيهاي قانوني) نخواهند رفت و بدين ترتيب براي قاچاقچيان گوشي تلفن همراه، محدوديتهايي به وجود خواهد آمد.
وي اظهار داشت: انجمن پيشنهاد داده چنانچه تعرفه بالاي ۱۰درصد تعيين شود، طرح رجيستري نه به صورت قبل كه تك تك شماره سريال تمام گوشيها ثبت ميشد، بلكه بدون محدوديت زماني امكان ثبت شماره براي واردكنندگان گوشي تلفن همراه فراهم باشد.
ابراهيم درستي رييس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاههاي صوتي، تصويري و گوشي تلفن همراه نيز در اين خصوص گفت: وزارت بازرگاني اكنون به دنبال اين است كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را از ۶۰ درصد كاهش دهد.
وي افزود: اگر تعرفه كاهش يابد جلوي قاچاق گوشي تلفن همراه گرفته خواهد شد ضمن اينكه هم مردم و هم واردكننده گوشي تلفن همراه متضرر نخواهند شد و قاچاقچي نيز در اين ميان سودي نخواهد برد.
|
