رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ضريب نفوذ اينترنت در كشور را در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي ‪ ۱۰/۱‬درصد اعلام كرد.

به گزارش ايرنا محمد نهاونديان در چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيكي در تهران، ضريب نفوذ اينترنت در هنگ‌كنگ و همچنين كشورهاي مالزي و كره‌جنوبي را در سال گذشته به ترتيب ‪۴۴‬ ،‪ ۵۰‬و ‪ ۶۹‬درصد عنوان كرد.

وي سپس تاكيد كرد: براساس آمار سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي ميزان كل تجارت بين شركت‌ها نسبت به يك سال قبل از آن ‪ ۱۶/۷‬درصد رشد نشان داد.
نهاونديان يادآور شد: در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي حدود ‪ ۸۰‬درصد شركت‌هاي سنگاپور داراي اينترنت بوده‌اند، بنابراين در فضاي كسب‌وكار يكي از لازمه‌هاي اساسي براي ادامه فعاليت بهتر، استفاده از اينترنت است.

رييس اتاق ايران افزود: ايران جزو اولين كشورهاي امضاكننده سياست تجارت الكترونيكي است، اما اينكه تا چه ميزان توانايي اجرايي كردن اين مهم را داشته است، نيازمند بررسي مي‌باشد.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه تمامي شركت‌هاي دولتي موظف به انجام نيمي از عمليات خود به شيوه الكترونيكي هستند، افزود: بايد علت عدم موفقيت شركت‌هاي دولتي را در اين زمينه آسيب‌شناسي كرد.

به گفته وي در زمان حاضر تعداد بانك‌هاي مجازي در دنيا در حال گسترش است و شعب فيزيكي در حال جمع‌آوري مي‌باشند.
نهاونديان در ادامه تاكيد كرد: با توجه به درآمدزايي شعب فيزيكي، در ايران شعب مجازي هنوز به مرحله توسعه نرسيده‌اند. در حالي كه ضريب و سرعت پايين اينترنت و اطلاعات موردنياز در كشور از جمله مشكلات فراروي براي توسعه تجارت الكترونيكي مي‌باشد.

رييس اتاق ايران گفت: تا زماني كه نقدينگي بالا و سودهاي كلان ناشي از عدم تعادل در بازار مشوق سوداگري‌ها كنترل نشود، رشد مناسب تجارت الكترونيك در كشور امكانپذير نخواهد بود.
وي با اشاره به وجود نيروي انساني مناسب در منطقه گفت: اگر به نيروي انساني اين اطمينان داده شود كه محيط كسب‌وكار مشوق سرمايه‌گذاري است، به اهداف موردنظر در تجارت الكترونيكي دست مي‌يابيم.

به گفته نهاوندويان، با استفاده از فرصت‌هاي فراهم شده از ابلاغ سياست‌هاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي مي‌توان عقب‌ماندگي‌ها در اين زمينه را جبران كرد.
اين فعال بخش خصوصي در پايان افزود: هر چند كه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور در سطح عام مناسب است، اما در خصوص اينترنت انجام اقدامات زيربنايي بيشتري ضروري مي‌باشد.