يك كارشناس مخابرات گفت: هم‌اكنون با جابجايي درآمدها بين شركت‌هاي مخابراتي، ادامه فعاليت حدود 15 شركت مخابرات استاني فراهم شده است، كه بعد از خصوصي‌سازي و براساس قانون تجارت، شايد انحلال آنها در دستور كار قرار گيرد.

يك كارشناس مخابرات به فارس گفت: شركت‌هاي مخابراتي موجود در استان‌هايي مانند چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، ايلام، خراسان جنوبي و شمالي، سيستان و بلو چستان و تعدادي ديگر از استان‌هاي كشورمان بدليل اينكه مردم نيازهاي ضروري‌تري نسبت به استفاده از تلفن و امكانات مخابراتي دارند، عليرغم قسطي دادن، اما در عمل مردم تا حدودي استقبال كمتري داشته‌اند و بدين ترتيب عرضه خدمات مخابراتي در برخي استان‌ها مقرون به صرفه نيست.

وي گفت: اما از آنجايي كه دولت مكلف به خدمات‌رساني به تمام مردم براساس اصل 43 قانون اساسي فارغ از هرگونه سود يا زيان است، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با استفاده از اختيارات قانوني خود و به منظور تداوم خدمات‌رساني به مناطق محروم كشور درآمد شركت‌هاي مخابراتي سودده (ارتباطات سيار، استان‌هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي، شيراز) را بين حدود 15 شركت مخابرات استاني تقسيم كرده و به عبارتي همه ساله بودجه «سربه‌سر» براي آنها بسته مي‌شود.

اين كارشناس مخابرات افزود: براساس برخي نظرات كارشناسان مخابرات در صورتي كه خصوصي‌سازي با شتاب صورت گيرد، طبق بند هاي 3 و 4 ماده 199 قانون تجارت، شايد مجمع شركت مخابرات خصوصي شده بتواند، راي به انحلال شركت‌هاي مخابرات استاني زيان‌ده، دهد.

وي گفت: بدليل اينكه خصوصي‌سازي مخابرات فقط از زاويه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و زواياي گوناگون اين امر از منظرهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و غيره تا حدودي مورد بررسي قرار نگرفته است، احتمال دارد با خصوصي‌سازي شتاب زده مخابرات، مردم متضرر شوند.

وي افزود: موضوعاتي مانند وديعه بيش از 38 ميليون مشترك مخابراتي، كه اموال و دارايي‌هاي امروز شركت‌هاي مخابراتي حاصل آنها است، مي‌تواند پاسخ «به روزرساني» ودايع داشته باشد.