رمضانعلي صادق‌زاده رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس شوراي اسلامي به دولت توصيه كرد تا در سياست‌هاي مربوط به گوشي تلفن همراه اعم از تعرفه واردات و توليد داخل تجديدنظر كند.

وي شنبه شب در آيين بهره‌برداري از يك پايگاه اطلاع‌رساني خصوصي كه در زمينه تلفن همراه فعاليت مي‌كند، افزود: توليد داخل تلفن همراه در كشور بايد ويژگي‌هايي چون شاخصه ارزش افزوده، دانش فني و حجم اشتغال‌زايي متناسب با سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي داشته باشد.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه هم اكنون توليد گوشي تلفن همراه در كشور در سطح مونتاژ يا روش ‪ SKD‬يا مونتاژ قطعات منفصله بزرگ است، گفت: توليد گوشي تلفن همراه در كشور بهتر است به روش ‪ CKD‬يا مونتاژ قطعات منفصله كوچك انجام شود.

صادق‌زاده افزود: در صورتي كه اين روش توليد به كار گرفته نشود، شاخصه‌هاي توليد داخل تلفن همراه در كشور محقق پيدا نمي‌كند. وي گفت: اگر توليد گوشي تلفن همراه در كشور چون توليد اتومبيل پيكان باشد، سرمايه‌گذاري در اين بخش، توجيه ندارد.

رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس شوراي اسلامي، همچنين از احتمال راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دو فوريت لايحه ساماندهي خبرگزاري ها در مجلس انتقاد كرد و گفت: چنانچه دو فوريت اين لايحه تصويب شود، لايحه به كميسيون تخصصي براي بررسي ارجاع نمي‌شود.

صادق‌زاده، اظهار اميدواري كرد كه لايحه دو فوريتي ساماندهي خبرگزاري‌ها، در مجلس راي نياورد تا روند رسيدگي به اين لايحه در مسير كارشناسي قرار گيرد. دولت، هفته گذشته، در راستاي ساماندهي خبرگزاري‌ها، لايحه‌اي دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه بر اساس آن و به استناد قانون مطبوعات، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هايي كه در فضاي مجازي فعاليت مي‌كنند، مانند نشريات مكتوب، ساماندهي مي‌شوند و رسيدگي به تخلفات احتمالي آنها در دادگاه مطبوعات صورت مي‌گيرد.

رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس شوراي اسلامي افزود: چنانچه دو فوريت اين لايحه راي بياورد، لايحه به كميسيون تخصصي خود ارجاع داده نمي‌شود و فقط در صحن علني مجلس، جزييات آن بررسي مي‌شود و كار كارشناسي روي لايحه كمتر انجام مي‌شود.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي توصيه كرد: بهتر است اين لايحه به صورت يك فوريتي يا ترجيحا بدون فوريت بررسي شود تا جزييات و با نگاه كارشناسي در كميسيون تخصصي مطرح و سپس به تصويب برسد.

بر اساس ماده ‪ ۱۶۳‬آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، طرح‌ها و لوايح يك فوريتي، پس از تصويب فوريت، به كميسيون‌هاي اصلي و فرعي ارجاع مي‌شود تا خارج از نوبت، مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.

همچنين بر اساس ماده ‪ ۱۶۴‬اين آيين‌نامه، طرح‌ها و لوايح يك فوريتي، يك شوري است و پس از وصول گزارش كميسيون، خارج از نوبت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد و يك نوبت درباره آن شور به عمل مي‌آيد.

صادق‌زاده همچنين با تاكيد به اينكه دولت در تقديم اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي عجله كرده، به كميته مصاديق در مورد فيلترينگ اشاره كرد و گفت: اين كميته، قطعا نيازهاي دولت را برآورده نكرده است.

هيات‌وزيران دستورالعملي را در پايان سال گذشته به تصويب رساند كه بر آن اساس كميته سه نفره مصاديق فيلترينگ را كه بعدها به كميته پنج نفره افزايش يافت و وزير دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز به تركيب آن اضافه شد، بودند، مشخص كند.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: اين دستورالعمل كه در حال اجرا است، ظاهرا پاسخگوي نيازهاي دولت نبوده و دولت تصميم گرفت لايحه دو فوريتي ساماندهي خبرگزاري‌ها را تقديم مجلس كند.

صادق‌زاده افزود: چنانچه اين لايحه دو فوريتي تصويب شود چه تضميني وجود دارد كه چند ماه بعد مجددا احساس خلا قانوني در اين زمينه نشود و لايحه‌اي يك فوريتي و يا دو فوريتي ديگر تقديم مجلس شوراي اسلامي نشود.

وي به دولت توصيه كرد تا تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي كه به استناد اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسي، روند رسيدگي به آن سرعت بيشتري يافته است، تامل كند.