وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد از بيش از ‪ ۵۰۰‬هزار پورت اينترنت پرسرعت در كشور ، تنها حدود ‪ ۱۰‬درصد آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

محمد سليماني درحاشيه افتتاح پرتال دولتي خدمات‌الكترونيك به ايرنا، گفت كه بازاريابي در اين زمينه ضعيف است وبخش خصوصي و دولتي بايد در اين حوزه كمك كنند.

وي در باره اينترنت پرسرعت نيز گفت: اگر فردي پهناي باند زيادي بخواهد مشكل زيادي وجود ندارد و در زمان كوتاهي در اختيارش قرار مي‌گيرد.

وزير ارتباطات گفت كه‪ ۳۰۰‬دانشگاه به‌اين شبكه وصل شده‌اند و اگر دانشگاهي ‪ ۲۰‬مگا پهناي باند بگيرد، در مجموع شش هزار مگا، پهناي باند مي‌شود.
سليماني ، گفت: با اين حال اين دانشگاه‌ها هنوز مشتري نيستند و تحريك نشده‌اند كه از اين درياي اطلاعات استفاده كنند.

وي افزود: بنابر اين بايد برنامه‌هايي اجرا شود تا اين قابليت‌هايي كه در زمينه فناوري اطلاعات در كشور ايجاد شده ، به اطلاع دستگاه‌هاي آموزشي ، پژوهشي، تجاري، اقتصادي، خدماتي و ... برسد تا از آن استفاده كنند.

وزير ارتباطات گفت: حدود ‪ ۳۰‬وزارتخانه و دستگاه اجرايي قرار است سالانه پنج خدمت خود را از طريق اينترنت ارائه دهند و بخش خصوصي بايد براي آن ها طرح تعريف كند تا اين خدمات در اختيار مردم قرار گيرد.

به گفته وي، اگر اين كار صورت گيرد، ‪ ۱۵۰‬طرح بزرگ سراسري كه دستگاه‌هاي اجرايي پول‌كافي براي‌ارائه و مردم آمادگي پذيرش پرداخت هزينه آن را دارند، از اين طريق عرضه خواهد شد.

سليماني همچنين در پاسخ به سؤالي درباره اجراي مفاهيمي چون پول الكترونيكي، امضاي الكترونيكي و يا دولت الكترونيكي، گفت: ما به جاي اينكه بحث مبهم دولت الكترونيك را يكجا انجام دهيم، اجزاي آن را يك به‌يك و به صورت طرح‌ها پيش مي‌بريم.

وي افزود: يكي از اين طرح‌ها بانكداري الكترونيكي كه از ارديبهشت سال گذشته توافق ابتدايي درباره آن بين وزارتخانه‌هاي ارتباطات و اقتصاد و دارايي‌انجام ونهضت اتصال بانك‌ها به شبكه اينترنتي آغاز شد و اكنون بسياري از بانك‌ها خدمات حساب اينترنتي را به مردم ارائه مي‌دهند.

وزير ارتباطات با اشاره به اهداف دولت در اين زمينه، گفت كه مردم بايد براي اين كار آموزش ببينند. درباره اقتصاد ديجيتالي و بخصوص بانكداري الكترونيكي نيز بايد فرهنگ‌سازي شود تا بتوان حمل و نقل درون و بين شهري را با يك اعتماد كامل كم كرد.