ايتنا- عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به رکود حاکم بر صنعت نرم‌افزار کشور گفت: نگاهی ساده بر اقتصاد امروز و موضوعاتی چون جهانی شدن، تجارت جهانی، فاصله میان کشورهای توسعه یافته و جهان سوم و تجربه برخی از کشورها در کاهش این فاصله، نشانگر اهمیت و لزوم توجه به دو راهبرد در تمامی این کشورها می‌باشد، که عبارت است از خصوصی‌سازی و توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

ساسان شیردل افزود: بدون شک کشورهایی توانسته‌اند در کاهش این فاصله موفق باشند که مهمترین راهبردهای خود را بر پایه توسعه بخش خصوصی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات استوار نموده و با یک برنامه راهبردی جامع و مشخص اقدام به حرکت در این مسیر نموده اند که از آن جمله می‌توان به کشورهایی نظیر مالزی، هندوستان، ایرلند، امارات و ویتنام اشاره نمود.

وي افزود: مهمترین عوامل موفقیت این کشورها در مسیر رو به رشد خود را می‌توان عواملي چون وجود یک راهبرد جامع و روشن توسعه، وجود قوانین مشخص و عاری از ابهام، استقرار فرایند محوری به جای شخص محوری و سلیقه‌گرایی بی‌برنامه، جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و متولی‌گری، حمایت کامل از بخش خصوصی با این دید که آینده اقتصاد جهانی در دست شرکت‌های موفق و بزرگ خواهد بود، نه دولت‌هایی با بدنه بزرگ، ایجاد سد در برابر هرگونه فساد اقتصادی و رانت‌خواری، کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی دانست.

وی با بیان اینکه توجه به موارد فوق منجر به این شده تا کشورهایی که تا دیروز در زمره کشورهای جهان سوم بشمار می‌رفتند گوی سبقت را در مسیر رشد اقتصادی از کشورهای توسعه یافته نیز بربایند و خود را بعنوان یک خطر بالقوه در اقتصاد جهانی برای کشورهای پیشرفته مطرح نمایند، گفت: تاریخ بشر نمایانگر این واقعیت می‌باشد که در هر دوره از گذرهای تمدن، برخی از کشورها با تیزهوشی و برنامه‌ریزی منسجم، خود را از عقب‌افتادگی رهانیده و در زمره کشورهای توسعه یافته قرار داده‌اند، توجه به عصر انقلاب صنعتی شاهدی بر این مدعا می‌باشد.

شیردل عنوان کرد: نگاهی کوتاه به وضعیت ایران در حوزه‌های مورد بحث، گویای این واقعیت می‌باشد که کشور نه تنها دارای استراتژی مشخصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست بلکه به تدریج در جهت نابودی این صنعت (با نابودی بخش خصوصی) بطور ناخودآگاه (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) نیز قدم برمی‌دارد، مهمترین دلایل کارشناسان بر این مدعا را مي‌توان مواردي چون عدم وجود یک برنامه جامع راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعدد قوانین و طرح‌ها که بدلیل ابهامات مربوطه هیچکدام اجرایی نمی‌باشند، حاکمیت شخص محوری در سرتاسر جامعه و سلیقه‌گرایی در برداشت از قوانین، فرافکنی و عدم پاسخگویی افراد به نتایج سیاست‌گذاری‌های خود و مسئولیت‌پذیری، وجود متولیان متعدد دولتی که در حوزه وظایف خود نیز دچار ابهام و سردرگمی شدید هستند، وجود تعداد شرکت‌های شبه دولتی بزرگ که عمده بازار را بدون ورود در رقابت سالم از آن خود نموده‌اند در حالی که حتی یک تجربه موفق را نیز در کارنامه خود ندارند عنوان كرد.

عضو کمیسیون نرم‌افزار افزود: اینها همه بیانگر این حقیقت است که کشور ایران از آینده‌ای روشن در این حوزه برخوردار نخواهد بود و از این فرصت نیز جهت حرکت به آینده استفاده نخواهد کرد. مطمئنا بررسی این علل و تحلیل هر یک از موارد از حوصله این نوشته بدور می‌باشد ولیکن باید اذعان نمود که این تهدید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده است و لازم است دولتمردان ما بطور جدی و واقع‌بینانه با این مسئله که آینده این سرزمین را رقم خواهد زد، برخورد نمایند.

عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای افزود: بررسی وضعیت مناقصات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر چند که این موضوع در کلیه حوزه‌های کشور جاری می‌باشد و امروزه یکی از عوامل مهم تضعیف بخش خصوصی و نابودی این حوزه است گواه دیگری بر این مدعا است. در حال حاضر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با دو مشکل عمده برخوردار می‌باشند که عبارت است از عدم ارجاع پروژه و عدم برگزاری سالم مناقصات.

عدم تعریف پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و در موارد تعریف شده، ارجاع آنها به بخش خصوصی عمدتا به چند دلیل صورت نمی‌گیرد: به نظر می‌رسد بر خلاف مطالب ارائه شده توسط دولت مردان و سیاست‌گذاران (که بعضا در سمینارها و یا مراسم خاص ارائه می‌گردد) اراده و تصمیم خاصی جهت توسعه کشور در این زمینه وجود نداشته و علاقه‌ای به استفاده از ظرفیت‌های این حوزه در توسعه همه‌جانبه کشور نیز وجود ندارد.

عدم اعتقاد به توانایی بخش خصوصی که بنظر عدم اعتقاد، نوعی فرافکنی بوده و مسائل دیگری در این مورد دخیل می‌باشد. شاهد این مدعا را می‌توان اظهار نظر یکی از مهمترین مدیران و سیاست گذاران دولتی این حوزه دانست که بخش خصوصی را یک واسطه‌گر و دلال دانسته بود.

امروزه شاهد این می‌باشیم که بسیاری از سازمان ها و شرکت‌های دولتی اقدام به ایجاد یک مرکز بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات نموده و کلیه پروژه های مربوطه را بدون داشتن طرح مشخصی اجرا می‌نمایند، که بررسی نتایج مربوطه حاکی از شکست این پروژه‌ها و بزرگ شدن بدنه این سازمان‌ها می‌باشد و شایان ذکر است که این امر در تضاد کامل با اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.

عدم توجه مدیران سازمان‌ها به سیاست‌گذاری‌های ابلاغی (هر چند که به این سیاست‌ها و برنامه نیز انتقادات فراوانی وارد است) در این حوزه و اعمال سلیقه‌های شخصی با توجه به عدم دید و شناخت این افراد در فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچنين عدم علاقه به ایجاد شفافیت در سازمان‌ها از ديگر دلايل اين امر است.

شیردل تاکید نمود: موارد فوق دلایل عمده عدم تعریف پروژه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا عدم ارجاع این پروژه‌ها به بخش خصوصی می‌باشد. می‌توان نتیجه گرفت که ادامه این دیدگاه و عوامل چه عواقبی را برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در پی خواهد داشت.