براي ساماندهي مديريت IT در كشور بايد وضعيت شوراهاي اين حوزه مشخص‌تر شود و اين از مهم‌ترين اولويت‌ها در اين زمينه محسوب مي‌شود.

حسين طالبي مدير فناوري اطلاعات شركت ملي نفت در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب با اشاره به بررسي ساختار فعلي مديريت فناوري اطلاعات در كشور و با بيان اين كه بحث مديريت فناوري اطلاعات در دو لايه‌ي ملي و در سطح دستگاه‌هاي اجرايي مطرح است اظهار كرد: متولي IT در كشور براي برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك در سطح ملي و توسعه‌ IT كشور در حال حاضر چند شورا هستند كه شامل شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي فناوري اطلاعات و شوراي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور است.

او ادامه داد: اين شوراها به نوعي بخشي از كارهاي فناوري اطلاعات را در سطح ملي انجام مي‌دهند و به دليل همپوشاني‌هايي كه دارند مشكلات زيادي را در كشور به وجود آورده‌اند. وي گفت: ساختار سازماني مديريت فناوري اطلاعات و دستگاه‌هاي اجرايي در دنيا از 20 سال قبل تغييراتي كرده است به عنوان مثال در دهه‌ 1960 تا 1975 مديريت فناوري اطلاعات در سازمان‌ها تحت عنوان مديريت پردازش داده‌ها بود كه در اين نوع مديريت معمولا مدير فناوري اطلاعات در هر دستگاهي، زير نظر مدير مالي آن دستگاه است اما بعد از آن، جايگاه تحت عنوان مديريت فناوري اطلاعات تغيير كرد زيرا به كليه‌ بخش‌هاي سازمان سرويس ارايه مي‌داد.

طالبي ادامه داد:‌ متاسفانه در كشورمان اين نوع مديريت در بسياري از سازمان‌ها هنوز يك واحد كوچكي،‌ با اختيارات كم و زير نظر يكي از مديران است كه عمدتا مدير مالي است و هنوز نگرش دهه 1960 تا 1975 وجود دارد. مدير فناوري اطلاعات شركت ملي نفت درباره‌ ويژگي‌هاي الگوي مطلوب مديريت IT در كشور گفت: اين مديريت بايد اختيارات كافي در رابطه با كاربرد فناوري اطلاعات در كل واحدهاي تحت پوشش دستگاه اجرايي داشته باشد و موظف است سيستم‌هاي يكپارچه را در درون سازمان‌ها جايگزين سيستم‌هاي جزيره‌يي و كوچك كند.

او ادامه داد: از طرفي به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه تمام اقدامات در زمينه‌ IT و طرح‌ها نه تنها در جهت اهداف و چشم‌انداز آن سازمان بلكه در جهت آرمان‌هاي ملي و نگاه ملي و استراتژيك براي آن دستگاه باشد.

به گفته‌ او يك مدير فناوري اطلاعات نه تنها بايد اطلاعات خوبي در زمينه‌ IT داشته باشد بلكه بايد اطلاعات خوبي در رابطه با فرآيند كسب‌و‌كار و تحليل‌هاي اقتصادي در آن سازمان داشته باشد. طالبي درباره‌ ايجاد نهاد ناظر مستقل در اين بخش گفت: در هر پروژه بزرگي كه انجام مي‌شود يك كارفرما، يك پيمانكار و يك ناظر متناسب با هر پروژه انتخاب مي‌شوند، بنابراين براي هر پروژه‌ بزرگ در اين زمينه معمولا يك ناظر بسته به بزرگي آن پروژه انتخاب مي‌شود، اما نظارت در رابطه با خود مديريت IT مفهومي ندارد.

طالبي در ادامه با اشاره به بحث لزوم مهندسي مجدد سازمان‌هاي بخش دولتي با استفاده از IT گفت: بحث مهندسي بحثي است كه امروزه در دنيا مطرح است و معمولا سازمان‌ها به آن صورت مهندسي مجدد نمي‌شوند و بازنگري بر روي فرايندهاي دستگاه‌هاي موجود و جاري انجام مي‌شود و از طرفي ما يك مهندسي مجدد فرآيند‌ها و يك طراحي مجدد فرآيند‌ها داريم كه معمولا در سازمان‌ها مورد دوم يعني طراحي مجدد فرآيند‌ها در حال اجراست.

وي اظهار كرد: در انتخاب ابزار و نحوه‌ استفاده از اين ابزار بايد سياست ملي مشخص شود مثلا اگر سياست ملي آن است كه به سمت نرم‌افزارهاي متن باز برويم، سياست آن مدير بايد انتخاب نرم‌افزار متن باز باشد و اگر سياست دولت اين است كه رشد جهشي در حوزه‌ علوم و فنون داشته باشيم، مدير IT بايد از شركت‌هاي داخلي حمايت كند و در جهت توليد نرم‌افزار در داخل كشور حركت كند.