معتمدي وزير پيشين ICT: مجوزها بايد توسعه يابند نه اين كه عقب‌گرد داشته باشيم. حمايت از بخش غيردولتي كم شده و بايد شتاب در برون‌سپاري بيشتر مي‌شد اما با كاهش همراه بود.

‌



طبق قانون، مجوز با وزارت ICT و كار اجرايي با بخش خصوصي است، اما سياست‌ها در دولت نهم تغيير كرده و شركت مخابرات ايران و شركت فناوري اطلاعات ظاهرا به ارايه‌ خدمات و سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت مي‌پردازند كه نشان‌دهنده‌ مسيري عقب‌گرد است و با سياست‌هاي كلي نظام مغايرت دارد.

احمد معتمدي وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب در تحليل خود از بررسي وضعيت نارسايي زيرساخت‌هاي مديريت فناوري اطلاعات در كشور و با اشاره به نبود هيچ‌گونه تداخل وظايف بين شوراها در حوزه‌ IT اظهار كرد: با توجه به ضوابط كشور، مهم‌ترين تعيين تكليف بايد از سوي مجلس باشد كه مصوباتش قانوني و لازم الاجراست و وقتي به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد، تداخل‌ها نيز ديده مي‌شود كه اين مسايل در مصوبه‌ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز حل شده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه چرا برخي مسوولان وظايف را غيرشفاف و نامشخص مي‌دانند افزود: در قانون همه موارد روشن است؛ وقتي وزارت پست و تلگراف به ارتباطات و فناوري اطلاعات تغيير يافت، مشخص شد كه اين وزارتخانه، نهاد اصلي و متولي IT در كشور قرار گرفته است كه البته اين به معناي محدود كردن فناوري اطلاعات نيست.

او افزود IT امري است فرابخشي، اما تنها يك وزارتخانه نقش اصلي و هماهنگي را برعهده دارد؛ در شرح وظايف اين وزارتخانه نيز وظايفي چون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، تعيين اهداف و هماهنگي‌ها به تصويب رسيده است.

معتمدي ادامه داد: شوراي عالي فناوري اطلاعات براي توجه به امر فرابخشي IT ايجاد و با حضور نمايندگاني از وزارت ICT و ساير ارگان‌هاي دولتي تشكيل شد، در اين شورا وظيفه‌ سياست‌گذاري‌ها و تعيين راهبردها و استراتژي‌ها تعريف شده است كه با رياست عالي‌ترين مقام كشور برگزار مي‌شود.

به گفته‌ او تداخل وظايفي بين اين شورا و شوراي عالي اطلاع‌رساني وجود داشت اما از آن جا كه شوراي عالي اطلاع‌رساني، مصوبه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، تداخل‌ها را به اين شورا ارجاع داديم تا اصلاح شود و نتايج اصلاح اين شد كه شوراي عالي اطلاع‌رساني به مباحث فرهنگي و محتواي IT بپردازد.

او معتقد است: ايرادي بر يك سطح قرار گرفتن اين شوراها كه با رياست مقام رييس‌جمهور است وارد نيست، چراكه هر كدام در حيطه‌ فعاليت خود در مقام بالايي قرار دارند؛ در عمل وزارت ICT مسوول پياده كردن است و بايد طبق وظايفش عمل كند و مطابق با سياست‌هاي دولت، در اقداماتي كه بخش خصوصي قادر به انجام آن است دولت حق مداخله ندارد.

وي ادامه داد: مشخص نيست بحث فناوري اطلاعات در اصل 44 قرار دارد يا خير، اما خصوصي‌سازي ‌آن به مراتب راحت‌تر خواهد بود؛ در سياست دولت هشتم، ورود شركت‌هاي وابسته به وزارت ICT در ارايه‌ خدمات ممنوع بود و به همين دليل بيش از هزار مجوز ICP، ISP،‌ PAP و IDC صادر شد.

معتمدي خاطر نشان كرد: مجوزها بايد توسعه يابند نه اين كه عقب‌گرد داشته باشيم؛ حمايت از بخش غيردولتي كم شده و بايد شتاب در برون‌سپاري بيشتر مي‌شد اما با كاهش همراه بود. به گفته‌ او سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نقش داوري را دارد و اگر اختلافي بين دولت، بخش خصوصي و مصرف‌كننده رخ دهد اين سازمان وظيفه‌ رگولاتوري را برعهده دارد؛ رگولاتوري به معناي تنظيم روابط بين سه بخش دولت، بخش خصوصي و مصرف‌كننده است.