ايتنا - سازمان نظام صنفی رايانه‌ای کشور پيشنهاد می‌كند سازمانی فعال و منسجم از ادغام دبيرخانه شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات و ساير نهادهای مرتبط برای ايجاد دولت الکترونيک(در رده سازمان‌هايي چون سازمان انرژی اتمی) تشکيل و به سردرگمی و بلاتکليفی موجود پايان دهد.

ريس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در نامه‌اي به رييس جمهور خواستار تشکيل سازمان دولت الکترونيک شد.
به گزارش ايتنا متن نامه به شرح زير است:

جناب آقاي دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
با سلام و احترام
رويکرد دولت جنابعالی در ايجاد فرصت‌های برابر و گسترش عدالت‌محوری در جامعه با عملگرايي و توجه به رفاه آحاد مردم، تلاشی ارزشمند است که مسير توسعه يافتگی کشور را بيش از پيش فراهم می‌آورد.
عينيت يافتن آرمان حکومت‌داری مطلوب با به‌کارگيری فناوری‌های جديد ارتباطی و اطلاعاتی و بهبود فرآيندهای ارائه خدمات در بخش‌های عمومی، تسريع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوتر شدن مسئولين دولتی، شفاف شدن اطلاعات، کاهش فاصله ميان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش شهروندان، گسترش عدالت اجتماعی از طريق ارائه فرصت‌های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و... ابزار قدرتمندی است که می‌تواند به منويات جنابعالی جامه عمل بپوشاند.

نقش دولت الکترونيک در خدمت‌رسانی بهتر
اجرايي شدن دولت الکترونيک در کشور به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نيز بازسازی درونی دولت، راهی برای ايجاد تحول بنيادين در سازوکار انجام امور با مهندسی مجدد معماری دولت و تغيير رابطه شهروندان با حکومت با هدف در دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن است.
دولت الکترونيک لازمه حکومت در عصر اطلاعات است. به عبارتی برای حکومت مطلوب در عصر اطلاعات نياز به ايجاد و توسعه دولت الکترونيک بوده و نمی‌توان با ساختار و فرآيندهای سنتی جامعه را به خوبی مديريت کرد.

مصوبه اخير شورای عالی اداری مبنی بر ادغام شوراهای مختلف اقدام مبارکی است که به يکپارچگی مديريت و انسجام امور، وفق نظر جنابعالی منجر خواهد شد.
سازمان نظام صنفی رايانه‌ای کشور با استقبال از اين تصميم پيشنهاد می‌نمايد برای تحقق اين تحول عظيم و مهندسی مجدد فرآيندهای جاری دولت، سازمانی فعال و منسجم از ادغام دبيرخانه شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات و ساير نهادهای مرتبط برای ايجاد دولت الکترونيک تشکيل و به سردرگمی و بلاتکليفی موجود پايان دهد.

ضرورت تشکيل سازمان دولت الکترونيک
تشکيل «سازمان دولت الکترونيک کشور» با هدف تمرکز در هدايت و نظارت تمامی فعاليت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات کشور و اجرايي کردن پروژه‌های کليدی دولت الکترونيک نظير کارت هوشمند سوخت که نياز به هماهنگی و تداوم همکاری بين دستگاه‌ها را دارد، جز با عزم راسخ مديريت ارشد اجرايي کشور حاصل نخواهد شد.

با آنکه در حال حاضر حدود ده سازمان و نهاد در سياست‌گذاری و اداره امور کلان فناوری اطلاعات کشور نقش دارند، در عمل اين ساختار مانع توسعه و اجرايي شدن فرآيندهای دولت الکترونيک و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کشور گرديده است.

برخی از نارسايي‌های اين ساختار مديريتی عبارتند از:
- تداخل و تجانس وظايف در امور مرتبط با فناوری اطلاعات
- ناهماهنگی در تصميم‌گيری، سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی و تخصيص منابع دولت
- عدم وجود ساختار تشکيلاتی مناسب برای هدايت و نظارت بر اجرای سياست‌های مدون

برای برطرف نمودن اين نارسايي‌ها پيشنهاد می‌شود سازمان دولت الکترونيک کشور به عنوان يک ساختار اجرايی در سطح ملی با هدف توسعه کاربری فناوری‌های نوين اطلاعاتی در کشور تشکيل گردد.
اين سازمان که توصيه می‌شود در رده سازمان‌هايي چون سازمان انرژی اتمی طراحی شود، بدون شک تاثير بسزايي در توسعه کشور، خودکفايي و افزايش توان و قدرت ايران اسلامی در عرصه بين‌المللی خواهد داشت. رسيدن به جايگاه قدرت اول منطقه در اين حوزه می‌تواند با تشکيل سازمان دولت الکترونيک کشور شکل واقعی و عملياتی به خود گيرد.

جايگاه تشکيلاتی سازمان دولت الکترونيک
براساس نقطه نظرات شمار قابل توجهی از خبرگان دولتی و خصوصی اين سازمان بايد در جايگاهی فرابخشی مستقر تا بتواند وظيفه نظارت و هدايت ديگر بخش‌ها را عهده‌دار باشد.
به همين منظور پيشنهاد می‌شود اين سازمان در يکی از دو جايگاه زير قرار گيرد:
1- سياست‌های کلان سازمان دولت الکترونيک کشور توسط کميسيون ويژه‌ای که براساس اصل 138 قانون اساسی با مشارکت چند تن از وزراء تدوين و جهت اجرا به اين سازمان که رئيس آن با پيشنهاد اين کميسيون و حکم رئيس جمهور تعيين خواهد شد، ابلاغ می‌شود.
2- سياست‌های کلان در حوزه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور طراحی و با ايجاد معاونت فناوری اطلاعات در اين حوزه و انتخاب مسئول آن به عنوان رئيس سازمان دولت الکترونيک کشور در سازمان مذکور اجرايي خواهد شد. بدون شک توجه نهاد برنامه‌ريز کشور به مسئله فناوری، تاثير بسزايي در عملياتی شدن منويات رياست جمهور و از بين رفتن دغدغه‌های ايشان در حوزه دولت الکترونيک خواهد داشت.

بديهی است در صورت قبول هر يک از پيشنهادهای فوق و در صورت صلاحديد جنابعالی، چگونگی روش اجرای پيشنهاد مقبول به استحضار عالی خواهد رسيد.
با تشكر
اميرحسين سعيدي نائيني
رئيس سازمان