اجراي طرح ICT روستايي به عنوان پيشخوان دولت در حالي مطرح شده كه بسياري از سازمان‌هاي متولي ارايه‌ خدمات دولتي هنوز به وب‌سايت به عنوان يك تابلوي الكترونيكي نگاه مي‌كنند و اطلاع‌رساني آنها از طريق اينترنت هم سطح مطلوبي ندارد و مراجعه‌كنندگان براي گرفتن اطلاعات از فرآيند كاري ناگزير به حضور فيزيكي يا تماس تلفني با ادارات هستند.

رضا باقري‌اصل مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب درباره‌ چگونگي اجراي مناسب طرح ICT روستايي به عنوان پيشخوان دولت اظهار كرد: مبناي تحرك و انگيزه براي تحقق دولت الكترونيكي بايد با بهره‌گيري از IT و افزايش بهره‌وري دولت در ارايه‌ خدمات همراه باشد تا كيفيت خدمات عمومي ‌دولتي بهبود يابند و از طرفي دولت الكترونيكي باعث سهولت دسترسي مردم به اطلاعات و خدمات دولتي مي‌شود.

وي ادامه داد: بايد در نظر داشت كه ارايه‌ خدمات و يا راهكارهاي جديد به واسطه‌ بهره‌گيري از IT حاصل مي‌شود و در رويكرد سنتي امكان ارايه آن وجود ندارد، در حال حاضر علي‌رغم نبود يك برنامه‌ كلان براي حركت به سمت ارايه‌ الكترونيكي خدمات به صورت مجزا، در برخي برنامه‌هاي دولت نظير قانون برنامه‌ چهارم توسعه و يا تبصره‌ 13 بودجه‌ سال 1386 به ارايه‌ اين خدمات تصريح شده است.

او افزود: راه‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيكي دولت در اقصي نقاط كشور صورت گرفته است كه توجه به سطح محتوايي اين خدمات مهم است كه بدون راهبرد و اولويت‌بندي ارايه نشود. وي معتقد است: راه‌حل‌هايي نظير پيشخوان دولت يا پورتال دولت مستلزم تجميع ارايه‌ خدمات دولتي در همه نقاط ايران است و همه بايد به اين توافق رسيده باشند كه براي كاهش هزينه خدمات دولتي، افزايش كيفي خدمات و ايجاد دسترسي مردم به دولت بايد از اين راهكارها بهره گرفت.

به گفته‌ اين كارشناس آنچه امروزه در كشور ما مشاهده مي‌شود نبود يك عزم دولتي تهيه‌ محتوا و فرآيندهاي خدمات دولتي در اين مراكز است و به همين دليل تنوع خدمات الكترونيكي كه از سوي دولت به مردم سرويس داده مي‌شود مطابق و كافي با نياز و استقبال مردم نيست.

باقري، پيشخوان دولت را در ارايه‌ خدمات خالي دانست و تصريح كرد:‌ اين در حالي است كه صفي از مردم كه ‌آمادگي دريافت اين نوع خدمات را دارند، استقبال خود را از طرح‌هايي نظير ثبت‌نام الكترونيكي كنكور سراسري، ثبت‌نام الكترونيكي وام مسكن و كارت هوشمند سوخت اعلام كرده‌اند.

مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطر نشان كرد: اولين گام تهيه‌ برنامه‌ كلان حركت به سمت دولت الكترونيك است كه در آن با توجه به قوانين كشور خدماتي كه گستردگي ملي دارند يا مورد نياز روزمره ايرانيان است، اولويت‌بندي شود.

به گفته‌ او گام دوم تهيه چارچوب‌ها و استاندارد خدمات الكترونيكي تبادل داده‌ها بين سازمان‌هاي دولتي است به صورتي كه مراجعه كننده به پيشخوان اينترنتي دولت مجبور به گذر از وب سايت‌هاي مختلف دستگاه‌ها و انتظار براي ارسال اطلاعات از يك دستگاه به دستگاه ديگر نشود.

وي ادامه داد: گام سوم ايجاد دسترسي سهل و آسان مردم به خدمات الكترونيكي است كه لازمه‌ آن فراهم كردن زيرساخت ارتباطي امن و مطمئن و پايدار است؛ به نظر مي‌رسد هنوز اين زيرساخت فراهم نشده است.

به گفته‌ اين كارشناس، فرهنگ‌سازي در ارايه‌كنندگان خدمات و نيز مردم ذي‌نفع خدمات، گام چهارم است تا از يك سو لازمه‌ اين دگرديسي در ارايه‌ خدمات به واسطه‌ حضور IT و بالا رفتن قابليت و توانايي كارگزاران دولتي است و از سوي ديگر نيازمند توانايي ذي‌نفع خدمات در بهره‌گيري از خدمات است.

باقري با اشاره به تمام تلاش‌هاي صورت گرفته وضع فعلي را نامطلوب دانست و افزود: در عمليات بانكي هنوز تمركز به وسيله‌ ATM است و بهره‌گيري از پول الكترونيك كامل نشده است، جالب توجه اين كه در سال نزديك به 500 ميليون تومان از pinpad قابل انجام است كه مي‌تواند يكي از دلايل معضل نظير مصرف سوخت،‌ آلودگي و ترافيك بالا باشد.

وي افزود: اما در اين زمينه مي‌توان به سازمان‌هاي پيشرو نظير نيروي انتظامي و ‌سازمان سنجش اشاره داشت كه در يك سطح قابل قبولي خدمات ارايه مي‌كنند، البته هنوز تا ضرورت‌ها و نياز مردم فاصله بسياري ملاحظه مي‌شود.

مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: به لحاظ زيرساخت جز شهرهاي اصلي هنوز سطح دسترسي توزيع همسان در كليه‌ نقاط كشور وجود ندارد. او تصريح كرد: لايحه‌ آزادي اطلاعات كه در پيچ و خم تصويب، انتظار فرصت براي حضور در صحن علني را مي‌كشد بسياري از ضرورت‌ها و محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني و ارايه‌ خدمات دولتي را در خود جاي داده كه به جاست يا از سوي دولت تقاضاي فوريتي براي آن باشد يا مجلس محترم هر چه زودتر آن را در دستور كار خود قرار دهند.