متاسفانه كاربران اينترنت در كشورمان نسبت به حقوق خود آگاهي چنداني ندارند كه يكي از دلايل مهم آن نوپا و جديد بودن اين تكنولوژي است.

علي قاسمي يك كارشناس فناوري اطلاعات ‌در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با اشاره به بحث حمايت از حقوق كاربران اينترنت و با بيان اينكه متاسفانه متولي دقيقي براي اينترنت در كشورمان وجود ندارد اظهار كرد: استفاده‌ بهينه از اينترنت بخش ديگري از حقوق كاربران اينترنت را به خود اختصاص مي‌دهد كه متاسفانه هنوز جاي خود را در كشور باز نكرده است.

به اعتقاد وي بحث اصلي حقوق كاربران اينترنت در بخش امنيت اطلاعات و استفاده‌ بهينه از اطلاعات خلاصه مي‌شود كه متاسفانه اطلاع دقيقي از آن وجود ندارد.

به گفته‌ او بخش وسيعي از كاربران اينترنت در كشورمان را نوجوانان و جوانان تشكيل مي‌دهند و به دليل اين كه آموزش مناسب و كافي را براي استفاده بهينه از اين تكنولوژي نديده‌اند و از طرفي نظارت دقيقي نيز در اين حوزه وجود ندارد.

قاسمي تصريح كرد: اين نداشتن آگاهي مي‌تواند تبعاتي را به همراه داشته باشد در صورتي كه بايد دانست كه افراد در دنياي مجازي مثل دنياي حقيقي داراي حقوقي هستند كه بايد مشخص و شفاف شده و قوانين مرتبط با آنها تصويب و اجرايي شود.

وي هدر رفتن وقت و انرژي و توانمندي كاربران توانمند و با استعداد را از جمله پيامدهاي نبود حمايت كاربران اينترنت در كشور دانست. اين كارشناس با اشاره به موضوع قوانين مرتبط با اين حوزه و دادگاه الكترونيكي گفت: ايجاد دادگاه الكترونيكي و رسيدگي به جرايم اينترنتي چند سالي است كه در مجلس و دولت در حالي پيگيري است اما هنوز نتوانستيم نتيجه‌ درستي در اين زمينه بگيريم.

وي در ادامه با بيان اين كه كاربران مي‌توانند در مقابل كيفيت پايين سرويس‌هاي دريافتي از سرويس دهندگان اينترنتي شكايت و اعتراضي داشته باشند، گفت: موضوع مهم در اين زمينه آن است كه فرد نمي‌داند به كجا مراجعه كرده و به چه كسي شكايت كند، زيرا وجود سازمان‌ها و نهادهايي مانند سازمان نظام صنفي رايانه‌يي و يا انجمن شركت‌هاي اينترنتي بيشتر به مسائل و امور فني و مديريتي در اين بخش توجه داشته و ارتباط چهره به چهره با افراد ندارند بنابراين كاربران نمي‌دانند در صورت داشتن هرگونه اعتراض به چه صورت مي‌توانند اقدام كنند.

او با تاكيد بر اين كه بايد برروي تصويب و پياده‌سازي قوانين كپي‌رايت و به طور كلي قوانين مرتبط با اين حوزه تلاش كنيم تصريح كرد: البته اقداماتي در اين زمينه انجام شده اما متاسفانه به صورت جدي و عملي اقدامي در اين زمينه صورت نپذيرفته است و شاهد وجود تعدادي از موسسات و نهادهاي اينترنتي هستيم اما متاسفانه هيچ مرجع ذي‌صلاحي وجود ندارد كه از آنها گزارش‌دهي دوره‌اي به صورت مرتب و شفاف بخواهد.

وي تاكيد كرد: به اعتقاد من نيازي نيست كه در كشورمان دوباره به ايجاد سازمان و يا نهاد ديگري براي رسيدگي در اين زمينه اقدام كنيم. اين كارشناس ادامه داد: به عنوان مثال اگر روي بحث خصوصي‌سازي در كشور فعاليت كنيم بايد بتوانيم امكانات خوبي را در اختيار شركت‌هاي خصوصي قرار دهيم تا آنها به خوبي فعاليت كنند اما تا زماني كه كار اجرا و نظارت در دست دولت باشد نمي‌توان كار خوب و مفيدي در اين زمينه انجام داد.