عضو كميته مخابرات مجلس هفتم، با تاكيد بر اين كه عمل به بند «ج» فرامين مقام معظم رهبري مبني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي از برنامه چهارم توسعه فراتر است، گفت: ثبت نام و واگذاري مجدد سيم كارت صددر صد با اين اصل مغايرت دارد.

پورفاطمي، در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين كه همه مسئولين سه قوه بايد فرمايشات مقام معظم رهبري را پيگيري كنند، اظهارداشت: اين اصل نبايد تنها در شعار خلاصه شود.

وي با بيان اين كه وزارت ارتباطات نبايد به بهانه قانون برنامه چهارم توسعه, اصل 44 را زير پا بگذارد گفت: طبق اصل 44 وزارت ارتباطات موظف است تا از ميزان تصدي‌‏گري دولتي خود بكاهد و امور را به بخش خصوصي محول كند.
پور فاطمي، با تاكيد بر اين كه تنها زيرساخت بايد در دست وزارت ارتباطات باقي بماند و باقي امور بايد از سوي بخش خصوصي پيگيري شود، يادآور شد: با ثبت نام و واگذاري مجدد سيم كارت، وزارت ارتباطات نه تنها به اصل 44 عمل نكرده است، بلكه تنها در خصوص اين اصل شعار داده است.

عضو كميته مخابرات مجلس هفتم، با بيان اين كه دولت نهم تنها به شعار دادن پرداخته است، گفت: وزارت ارتباطات بايد كليه امور تلفن همراه را به بخش خصوصي واگذاري كند ، چرا كه پيگيري امور از سمت بخش خصوصي بهتر صورت مي‌‏گيرد.

وي ، افزود: دولت در خصوص اختلالات و مشكلات تلفن همراه پاسخگو نيست و در هر جايي كه با مشكل مواجه مي شود به مردم ضرر مي‌‏زند، در صورتي كه اگر تصدي گري اين بخش به شركت‌‏هاي خصوصي و تعاوني سپرده مي‌‏شد پاسخگويي از جانب اين شركت‌‏ها پيگيري به راحتي انجام مي‌‏شد.

پور فاطمي خاطرنشان كرد: ثبت نام سيم كارت معمولي و واگذاري سيم كارت اعتباري توسط وزارت ارتباطات بدنه اين وزارتخانه را بزرگتر مي‌‏كند.

وي ، در خصوص نظارت مجلس بر اين مسئله ، گفت: متاسفانه به نظر مي‌‏رسد مجلس هفتم سخنگوي دولت شده است و كارهاي پارلماني دولت نهم را انجام مي‌‏دهد.