|
شنبه، ۱۸ شهریورماه ۱۳۸۵
در بعضي از كشورهاي دنيا هيچگونه محدوديت و قانوني براي اظهار نظر افراد شخصي و غير حقوقي در انتشار سايت وجود ندارد.
علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت و وست ويرجيناي آمريكا، در گفتوگو با ايلنا، پيرامون هدفمند كردن سايتهاي اينترنتي با بيان اين مطلب، افزود: در بعضي از كشورها مانند كشور ما نسبت به جريان اطلاعات با حساسيت بيشتري توجه ميشود، به همين دليل نيز وزارت ارشاد به دنبال قانونمند كردن سايتهاي احتمالا خاص است.
وي با بيان اين كه نميتوان قانوني بر نظام كلي انتشار وب سايتها كه متاثر از قوانين و مقررات جهاني است و به وجود آورد، گفت: ايران عضويت در جامعه اطلاعاتي را پذيرفته است و طبق مقررات جامعه اطلاعاتي توليد توزيع و استفاده از اطلاعات براي كليه شهروندان در موضوعات اقتصادي اجتماعي آزاد است و نميتوان با قوانين محدودكننده، شرايطي را ايجاد كرد كه حتي وبلاگها كه داراي پايينترين سطح رسمي در انتشار اطلاعات هستند دچار محدوديت شوند.
جلالي، يادآور شد: مسلم است هر قانوني كه باعث محدوديت در انتشار آزاد شود از ديد منطقي و بين المللي كاري ناپسند است.
استاد دانشگاه علم و صنعت ، تصريح كرد: هر كشوري ميتواند براساس قوانين و مقررات خود براي حفظ امنيت از روشهاي محسوس و نامحسوس پيگيري جرايم استفاده كند ، اما اين كه به طور مستقيم صورت مساله پاك شود امري غير قابل قبول است.
|
