ايتنا - شنيده‌هاي فراوان و شايع گوياي آن است كه معصوم فرديس، معاون وزير ICT و رييس سازمان تنظيم مقررات كشور، در زندان به سر مي‌برد.

شايعات فراوان در ابتداي شروع سال 85، از بازداشت معصوم فرديس، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان تنظيم مقررات كشور حكايت مي‌كرد، كه گويا پس از تعطيلات آزاد شده است، هر چند گفته‌هاي رايج بعدي، نشان از بازداشت مجدد او داشت.
برخي وبلاگ‌ها به صورت محدود به اين موضوع اشاره كردند، ولي مقامات رسمي ترجيح دادند مسئله را در سكوت بگذرانند.
در اين مدت، هيچيك از مديران وزارتخانه يا روابط عمومي‌ها سخني در اين موضوع بر زبان نراندند، ولي همين سكوت در عرف موجود، كم و بيش نشان از ريشه‌دار بودن موضوع دارد.

همزمان با طرح جدي‌تر اين موضوع، در روز شنبه 19 فروردين ماه خبري مبني بر جايگزيني خسروي به جاي فرديس منتشر شد كه خود تاييد كننده خبر اصلي بود، ولي از آنجا كه به نظر برخي كارشناسان، خسروي با اين پست و به ويژه ادبيات و فضاي آن تناسب چنداني نخواهد داشت، خبر جايگزيني به سرعت تكذيب گرديد.

تاكنون آنچه در باره علت اصلي گرفتاري فرديس گفته مي‌شود، مستقيما مربوط به پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ايران، و شركت MTN آفريقايي جنوبي است.
پس از تحولات سريع و ناگهاني سال گذشته در اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ايران كه به حذف شركت «ترك‌سل» از گردونه اين پروژه انجاميد، به نظر مي‌رسد كه معاون وزير ICT ايران نيز در گره پيچيده اين پروژه، گرفتار شده است.