صادق‌زاده رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس: كميسيون تلفيق مجلس، به دليل توجيه نبودن در مورد مفهوم «اينترنت ملي» بودجه آن را تصويب نكرد.

در بخش فناوري اطلاعات (IT ) چند موازي‌كاري صورت مي‌گيرد كه رييس جمهور، هيئت دولت و مجلس بايد به كمك يكديگر آن را كاهش دهند تا بهره‌وري بيشتري از بودجه شود.
رمضانعلي صادق‌زاده، رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس در گفت‌وگو با ايسنا ضمن بيان مطلب بالا، اظهار داشت: شوراي عالي اطلاع‌رساني كه زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و نيز شوراي فناوري اطلاعات كه متشكل از چند وزير است بخشي از بودجه را به خود اختصاص مي‌دهند.
وي افزود: در معاونت پژوهشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز طرح‌هاي پژوهشي در آن اجرايي مي‌شود كه بخشي از بودجه را به خود اختصاص مي‌دهند، همچنين در وزارت علوم پارك فناوري اطلاعات قرار داد.

وي تأكيد كرد: بنابراين بايد سياستگذاري متمركزي وجود داشته باشد و كارهاي اجرايي را به شوراي فناوري اطلاعات و كارهاي پژوهش را به معاونت پژوهشي سازمان مديريت يا شوراي اطلاع‌رساني و يا شوراي انقلاب فرهنگي واگذار كرد. در صورتي كه از بخشي از اين موازي‌كاري‌ها جلوگيري شود با بهره‌وري بيشتري مي‌توان بودجه را مورد استفاده قرار داد.

صادق‌زاده با بيان اينكه برخي از پيشنهادات كمسيون صنايع و معادن در حوزه IT به تصويب كميسيون تلفيق رسيد، گفت: در كميسيون تلفيق اختصاص 50 ميليارد تومان از محل منابع شركت‌هاي مخابرات استاني به دفاتر مخابرات روستايي به تصويب رسيد.
وي افزود: بر اين اساس مخابرات بايد فعاليتهاي خود را با پيمانكاران به گونه‌اي تنظيم كند كه به كاركنان اين دفاتر حداقل حقوق و دستمزد و بيمه تعلق گيرد و اين 50 ميليارد تومان در اين راستا است.

رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس اظهار داشت: همچنين 40 ميليارد تومان نيز براي طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي وزارت ارتباطات كه از طريق دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي انجام مي‌شود، اختصاص داده شد.
صادق‌زاده با بيان اينكه 8 ميليارد تومان نيز براي سازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات در كميسيون تلفيق در نظر گرفته شد، گفت: با توجه به اينكه سازمان تنظيم مقررات به عنوان بخش حاكميتي اين وزارتخانه است، با اين بودجه مي تواند مديريت بهتري را حاكم كند، زيرا كليه امور ارتباطي كشور كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود با نظارت اين سازمان صورت مي‌گيرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه 10 ميليارد توماني كه براي شبكه ملي اينترنت يا همان اينترنت ملي در كميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيده بود در كميسيون تلفيق به تصويب نرسيد، افزود: عليرغم اين كه اين پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن بود و در لايحه دولت نيامده بود، اما كميسيون تلفيق به دليل توجيه نبودن در مورد مفهوم اينترنت ملي آن را تصويب نكرد.

وي در مورد ثبت‌نام 5/7 ميليون نفر براي سيم كارت گفت: با توجه به اينكه مخابرات اعلام كرده كه نمي‌تواند اين ميزان را در سال 1385 واگذار كند، بنابراين بخشي از آن به سال 1386 واگذار خواهد شد كه كميسيون صنايع و معادن توصيه داشت كه در راستاي بهبود بخشيدن به كيفيت تلفن همراه بيشتر در رابطه با كيفيت آن كار كنند و براي افزايش ظرفيت اقداماتي را انجام دهد.
وي افزود: البته مخابرات چند پيمانكار را انتخاب كرده‌ است كه در حال بررسي افزايش ظرفيت هستند، ولي نمي‌تواند ظرفيت را براي سال 1385 افزايش دهند.