ايسنا - دبير شوراي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: فراخوان ايجاد ديتاسنتر ملي يا مراكز داده‌ها توسط بخش‌ خصوصي اعلام شد و برآورد مي‌كنيم هر كدام از مراكز با حدود 5 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري ظرف 8 ماه آينده در سراسر كشور ايجاد شود.

نقوي مديركل دفتر توسعه فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: لزوم ايجاد مراكز داده‌ها يا ديتاسنتر در كشور حجم بالاي تعداد سايت‌هايي داخلي كه خارج از كشور ”هاست” مي‌شوند، هم‌چنين با توجه به ضرورت دسترسي بيشتر به اطلاعات داخل كشور در محيط امن و با هزينه كمتر، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ بنابراين مراكز داده‌ها يا ديتاسنتر با اهداف اصلي ذكر شده كه ساير هدف‌ها را نيز تحت پوشش قرار خواهد داد، در دو يا سه منطقه از كشور راه‌اندازي خواهد شد.

وي ادامه داد: طبق برآوردهاي انجام شده هر يك از اين مراكز داده‌ به حدود 5 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد كه وزارت ICT بر اساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه كشور تصميم گرفت اين كار را در قالب اعطاي مجوز، به بخش خصوصي واگذار كند.
وي، تصريح كرد: با تاييد مقام عالي وزارت در ابتداي دوره، راه‌اندازي مراكز ارتباطات به صورت رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: آيين‌نامه واگذاري مراكز، از سوي معاونت فناوري اطلاعات تهيه شده و به صورت فراخوان اعلام شده است كه فكر مي‌كنم طي يك يا دو ماه آينده مجوز صادر و ظرف كمتر از 8 ماه آينده شاهد ايجاد مراكز كه 2 تا 3 مركز در سطح كشور است باشيم.

وي با اشاره به اينكه طرح شارع 2 به عنوان ديتاسنتر دولتي و ديتاسنترهاي ايجاد شده توسط بخش خصوصي مكمل هم خواهند بود، گفت: با انجام هماهنگي در گام‌هاي بعدي اين دو نوع ديتاسنتر در تناقص با يكديگر قرار نخواهند گرفت و ما قصد رقابت با بخش خصوصي را نداريم و فعاليت شارع 2 اختلالي در بحث مراكز ملي داده‌ها ايجاد نمي‌كند.

وي در مورد اينكه اطلاعات كشور به ايجاد تعدادي بيشتر از 3 مركز نياز دارد، گفت: در مرحله اول اعطاي تعداد بيشتر مجوز به توجيه ناپذير شدن سرمايه‌گذاري در اين بخش منجر مي‌شود، به اين معني كه ايجاد حدود 10 ديتاسنتر در ابتداي كار بازگشت سرمايه نداشته باشند.
وي، ادامه داد: بر همين اساس تصميم بر آن شد كه در ابتداي كار براي ارزيابي در صورت نياز در فازهاي بعدي امكان تجديد نظر در اين بحث وجود خواهد داشت.

وي يادآور شد: كار در بخش خصوصي مي‌تواند سريع‌تر از بخش دولتي پا بگيرد و اتمام كار ايجاد مراكز ديتاسنتر به شركت‌ها وابسته است. يكي از مسايل مهم كار به ساختمان‌هاي مراكز باز مي‌گردد كه بايد از استاندارد ضد زلزله برخوردار باشند.

وي خاطرنشان كرد: ايجاد مراكز ديتاسنتر ملي، براي تمام وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي اين بستر را فراهم مي‌كند كه بجاي صرف هزينه كلان براي ايجاد مراكز داده توسط خودشان، از اين مراكز كه مشخصات فني آن‌ها به تاييد رسيده و ضمانتنامه دارند براي نگهداري اطلاعات خود اقدام كنند.