يك کارشناس دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى گفت: مرحله اول اجراى طرح ملى تکفا در واقع تجربه‌اى بيش نبود و مسئولان بايد با بررسى نقاط ضعف آن، نسبت به رفع آنها در مرحله دوم اجراى طرح تکفا(تکفا2) اقدام کنند.

کارشناس دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى گفت: طرح ملى تکفا به دليل نوع مديريت و ساختار دستگاه هاى دولتى کشور به صورت متمرکز مديريت نمىشود.

طرح ملى تکفا (توسعه کاربرى فناورى اطلاعات ) در کشور با هدف ارائه خدمات و اطلاع‌رسانى از طريق دولت الکترونيک از سال۱۳۸۰ در حال پيگيرى است.
در زمان حاضر شوراى عالى اطلاع‌رسانى با همکارى برخى نهادهاى دولتى مانند وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور پيگير اجراى اين طرح هستند.

اميرحسين زواره‌اى به ايرنا گفت: نبود متولى مشخص براى امور فناورى اطلاعات و ارتباطات و تعدد مراکز فعال و تصميم‌گيرنده در اين حوزه، باعث عدم مديريت متمرکز طرح ملى تکفا شده است.
وى افزود: طرح ملى تکفا موفق به جلب هميارى و همکارى نهادهاى مختلف کشورى در راستاى اشاعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در کشور شد، اما به دليل نبود مديريت متمرکز و نظارت جامع و مطلوب داراى نقاط ضعفى نيز هست.

وى يادآور شد: مرحله اول اجراى طرح ملى تکفا در واقع تجربه‌اى بيش نبود و مسئولان امر بايد با بررسى نقاط ضعف آن، نسبت به رفع آنها در مرحله دوم اجراى طرح تکفا(تکفا2) اقدام کنند.
به گفته وى، اگر «تکفا2» مانند «تکفا1» اجرا شود کاملا زيان‌آور خواهد بود و بسيارى از بودجه‌هاى کشور به هدر خواهد رفت.
وى خاطرنشان کرد: «تکفا1» باعث فرهنگ‌سازى در زمينه ICTدر بخش دولت شد و «تکفا2» قصد دارد اين فرهنگ و خدمات را به سطح جامعه انتقال دهد.

زواره‌اى با اشاره به اينکه طرح ملى تکفا يک برنامه درازمدت است گفت: فرهنگ‌سازى ميان نسل‌هاى گوناگون در جامعه درباره اين طرح نياز به زمان بيشترى دارد.
وى تصريح کرد: مردم زمانى نسبت به اين طرح اقبال نشان مىدهند که به طور عملى فوايد و نتايج مثبت آن را احساس و مشاهده کنند.

وى رقابت دستگاه‌هاى دولتى در ارائه هرچه بهتر خدمات الکترونيکى را يکى از روش‌هاى جلب اعتماد مردم به طرح ملى تکفا دانست.