|
چهارشنبه، ۲۴ مردادماه ۱۳۸۶
سبوحي، معاونت تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات: همانگونه كه از نام اين معاونت پيداست وظيفه آن تنظيم مقررات و صدور مجوزها و پروانههاي مرتبط در زمينههاي مختلف ارتباطاتي است. يكي از فعاليتهاي عمده سازمان حفظ بازار و گسترش فضاي رقابتي است. ما بايد حدود فعاليت بخشهاي مختلف را به نوعي تنظيم كنيم كه تداخل كمتري داشته باشند و در صورت وجود تداخل هم هماهنگي ايجاد شود.
يكي از فعاليتهاي عمده سازمان حفظ بازار و گسترش فضاي رقابتي است
مصاحبه با معاونت تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات
ياشار بهمند- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
اشاره: در اين شماره در ادامه معرفي معاونتهاي سازمان تنظيم مقررات به سراغ يكي از معاونتهاي هميشه شلوغ سازمان تنظيم مقررات رفتهايم، معاونت تنظيم مقررات و صدور مجوز كه به گفته لطفا...سبوحي رياست آن «معمولا همه مراجعات مردمي به سازمان به اين بخش انجام ميشود و به خاطر همين هم نارضايتيها و انتقادها هم متوجه اين قسمت است.» در اين مصاحبه با رويكردي دو گانه در ابتدا خوانندگان مجله را با فعاليتهاي انجام گرفته در اين بخش و مسئوليتهاي اين معاونت آشنا خواهيم كرد و در ادامه سعي ميكنيم پاسخي براي برخي از سئوالات مبهم در اين سالها در زمينه مجوزهاي اعطايي سازمان تنظيم مقررات بيابيم.
• وظايف اين معاونت چيست و بخشهاي مختلف آن كدامند؟
همانگونه كه از نام اين معاونت پيداست وظيفه آن تنظيم مقررات و صدور مجوزها و پروانههاي مرتبط در زمينههاي مختلف ارتباطاتي است. بخش خصوصي انتظار دارد كه با ديدگاه خودش به فعاليت بپردازد. اما سازمان در عين حالي كه ميخواهد بخش خصوصي وارد عرصه فعاليت شود، بايد چارچوب مقرراتي را به نوعي تنظيم كند كه اهداف حاكميتي تامين شود. يكي از فعاليتهاي عمده سازمان حفظ بازار و گسترش فضاي رقابتي است. ما بايد حدود فعاليت بخشهاي مختلف را به نوعي تنظيم كنيم كه تداخل كمتري داشته باشند و در صورت وجود تداخل هم هماهنگي ايجاد شود.
يكي از اداراتكل ما مربوط به مسائل مديريت فركانس و صدور مجوزهاي ايجاد شبكههاي راديويي با نام «صدور پروانه سرويسهاي راديويي» است. البته ممكن است هدف اين شبكهها فيالنفسه ايجاد ارتباط باشد مخصوصاً در مناطقي كه هنوز ارتباطات عمومي ايجاد نشده است. براي مثال در پروژههاي راهسازي، سدسازي، مجتمعهاي مختلفي دسترسي به امكانات شهرها را ندارد و ... در اين موارد بايد شبكههاي اختصاصي به وجود بيايد كه بايد بر اساس ضوابط و قانون فركانسي تخصيص داده شود و مجوزهايي صادر گردد. در مواردي هم اين درخواستها به صورت اضطراري است.
مثلا بخشهاي امنيتي و ايمني كشور مثل اورژانس و پليس كه بايد فوري و برخط ارتباط داشته باشند. در اين موارد هم بنا به ضرورت فركانس خاصي اختصاص مييابد و مجوز ايجاد آن شبكه راديويي به نهاد مزبور داده ميشود. در موارد فوق منظور از شبكه بيسيمهاي دستي، خودرويي و ثابت است.
بخش ديگر كار، صدور پروانههاي خدمات ارتباطي است و ادارهكل مجزايي با عنوان اداره كل صدور پروانه خدمات ارتباطي به اداره آن مباحث ميپردازد. به اعتقاد ما هر گونه شبكهاي كه براي ارائه خدمات ارتباطي اعم از مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات بخواهد ايجاد شود، بايد شرايط و ضوابط خاصي داشته باشد و براي آنها پروانه صادر گردد. البته اين گروه از خدمات نيز دستهبندي ميگردند.
بخشي از اين خدمات ميتواند Free License باشد، بعضي ديگر بايد حتماً شرايط و ضوابط خاصي را داشته باشد كه تعهدات سازمان تنظيم مقررات و شركتهاي مربوطه مشخص گردد. برخي از اين خدمات ارزش اپراتوري دارند. يعني ميتوانيم خدمتي را به مردم بفروشيم و از اين راه كسب درآمد نمائيم. در اين موارد بايد حق و حقوق دولت و در عين حال مصرفكننده عام (مردم) مشخص شود. در اين گونه موارد حقالامتياز براي صدور پروانه تعيين ميگردد و ارزش حقالامتياز هم به ارزش اقتصادي آن كار و ميزان درآمدي كه نصيب اپراتور ميشود بستگي دارد.
دفتري هم در اين معاونت وجود دارد با عنوان دفتر تنظيم مقررات، تدوين تعرفه و اتصال متقابل كه ادارات كل ديگر را تغذيه ميكند كه وظيفه آن همانگونه كه از نامش پيداست، تنظيم مقررات يعني تدوين تعرفه و اتصال متقابل است. مواردي كه بايد در كميسيون تنظيم مقررات بررسي شود، در مجموعه سازمان و اين دفتر بررسي ميگردد و عملاً تدوين مقررات تمام قوانين مصوبه كه در كميسيون و سازمان تصويب ميشود، در اين دفتر بررسي ميشود.
• تعامل شما با ديگر معاونتهاي سازمان چگونه است؟
ما با معاونتهاي ديگر سازمان ارتباط تنگاتنگي داريم. بر فرض مثال در بحثهاي كلان و اينكه كدام فناوري بايد در كشور استفاده شود و يا فعاليت خاصي را از نظر اقتصادي بررسي كنيم، با معاونت فني و امور بينالملل همكاري ميكنيم و يا اينكه براي بررسي طيف و شناسايي خاطيان با معاونت نظارت و اعمال مقررات همكاري نزديكي داريم.
• احساس ميشود مجموعه فعاليتهاي انجام گرفته در اين معاونت كمي بيشتر از 2 ادارهكل و يك دفتر است، شما براي كوچك كردن حجم معاونت از برونسپاري استفاده ميكنيد. نقش بخش خصوصي در اين ميان چيست؟
طبيعتا تنوع موجود در تكنولوژي و محدوده وسيع فعاليتهاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي عملاً امكان اينكه در تمام زمينهها مستقلاً وارد شويم را دچار محدوديت ساخته و سياستهاي دولت هم اين نيست. در اين گونه موارد و مواردي كه قابليت انجام وجود داشته باشد، از برونسپاري استفاده ميكنيم و اين كار را در قالب فراخوان و يا دعوتنامه به شركتهايي كه توانايي انجام اين كار را دارند، محول ميكنيم. البته لازم به ذكر است كه خيلي از اين پروژهها از سمت مركز تحقيقات مخابرات پيگيري ميشود كه البته بخشي از آنها هم در آنجا به بخش خصوصي واگذار ميگردد. طبيعي است جايي كه نياز باشد و فرصت منطقي هم وجود داشته باشد، ما فعاليتهاي خود را برونسپاري ميكنيم و از توان تخصصي مشاوران استفاده ميكنيم.
• آيا نقش فناوري اطلاعات را در سازمان تنظيم مقررات و بخصوص در معاونت شما كمرنگ نيست؟
در ابتدا بايد گفت كه بحث فناوري اطلاعات در بخش خدمات ارتباطي پيشبيني شده است و با توجه به جواني سازمان اين چارت اوليه سازمان است و صددرصد نياز به بازنگري دارد، گرچه اعتقادهاي متفاوتي وجود دارد ولي به نظر من هرچه جلوتر ميرويم تفكيك IT و CT مشكلتر خواهد بود. براي مثال شما سرويس تلفني را روي اينترنت داريد، اين را IT ميناميم يا CT ؟ آيا اصولاً آيا ميتوان IT را از بستر مخابراتي جدا كرد؟ حال مشكل ديگري كه پيش آمده در ورود سرويسها و امكانات ويژه است. اگر ما ادعا كنيم پروانهاي خاص مانند تلفن ثابت ارائه ميكنيم، خيلي جذابيت وجود ندارد چرا كه مشتركين به دنبال سرويسهاي جديدي هستند كه خدمات متنوعي ارائه دهد. البته اگر به آينده دقيقتر هم بيانديشيم خواهيم ديد كه ICT هم نخواهيم داشت و هر چه خواهيم داشت IT خواهد بود.
طبيعي است ما در تنظيم مقررات و صدور پروانههاي مرتبط با فناوري اطلاعات بايد به سياستگذاريهايي توجه كنيم كه در شوراي عالي فناوري اطلاعات انجام ميپذيرد. روند كار چنين است كه سياستگذاريهايي كه در آنجا و معاونت فناوري اطلاعات وزارتخانه انجام ميپذيرد، به كميسيون منتقل ميشود و ما در اينجا آنها را به مقررات تبديل ميكنيم و پروانههايي صادر و بر انجام آن نظارت ميكنيم.
• سازمان تنظيم مقررات چه پروانههايي را به صورت اپراتوري ارائه ميكند؟
PAPها، ISPها، ISDPها كه عملاً همان ICPهاي سابقند، SAPها يا همان شركتهاي ماهوارهاي، GNPCSها كه همان تلفنهاي همراه ماهوارهاي است كه الآن ديگر اين مجوز فقط تلفن ماهوارهاي نيست و سيستمهاي Tracking و ماهوارههاي اينمارست هم جزو اين مجوز محسوب ميشود و همينطور تلفنهاي ثابت از پروانههايي است كه توسط سازمان صادر ده و برخي از آنها به دليل عدم وجود محدوديت بر اساس تقاضا صادر خواهند شد.
• بحث بيسيم شهروندي به رسيد؟ آيا شناختي از اين موضوع در جامعه وجود دارد؟
چند سال پيش در سازمان بحثي در اين زمينه آغاز شد اما به دليل مشكلات قانوني و امنيتي كه در ميانه راه پيش آمد اين كار متوقف شد. البته مشكل پيش آمده بيشتر سوءتعبير بود، چرا كه تصور اين بود كه ترمينالهايي كه در اختيار عموم مردم قرار ميگيرد بيسيمهاي دستي است كه اين طور نبود و بيسيمها را يا ثابت و يا مخصوص خودرو ارائه كرده بوديم. خوشبختانه با پيگيريهاي انجام گرفته در سازمان اين مساله حل شده و ما توانستهايم نظر نهادهاي مرتبط با موضوع را جلب و اين كار مجدداً شروع كنيم. در حال حاضر با همكاري شركت مربوطه كه مجوز فروش بيسيمها را از ما گرفته بود، افرادي كه در دور قبلي ثبتنام كرده بودند را شناسايي ميكنيم كه آنها در اولويت ما قرار دارند. در حال حاضر يكي از مشكلات پيشروي ما در اين قضيه عدم وجود شركتهاي فعال در زمينه فروش بيسيم است و من از همين رسانه از اين شركتها دعوت به همكاري ميكنم كه با مراجعه به سازمان و طي روند اداري بتوانند مجوز فروش بيسيمها را به دست بياورند.
• دستگاههاي بيسيمي كه در بازار به فروش ميرسد، چه وضعيتي دارد، كساني كه از اين دستگاهها استفاده ميكنند چه حكمي دارند؟
ارگانها مختلفي نياز دارند كه از بيسيم استفاده كنند، ما با بيسيمهاي برد پايين (حدود 300 متر) مشكلي نداريم و اينها نياز به دريافت مجوز ندارد. منتها اگر بيسيم برد بالا داشته باشد، هم براي استفاده و هم براي فروش نياز به مجوز دارد و كساني كه اين كار را بدون مجوز انجام ميدهند دچار تخلف شدهاند و از لحاظ قانوني برحسب مورد موجب پيگرد قرار ميگيرند. در زمينه بيسيمهاي برد بالا واردكنندگان براي ترخيص كالا بايد مجوز داشته باشند و ملزم به فروش بيسيم به دارندگان پروانه بهرهبرداري هستند. يكي از وظايف معاونت نظارت بر همين كار است و به محض اطلاع، خاطيان را به مراجع قضايي معرفي ميكند.
• چه راهكاري براي استفاده بهينه از فضاي فركانسي انديشيدهايد؟
با توجه به قيمت پايين فركانس تقاضاهاي خيلي زياد براي موارد فوق از سوي مردم داده ميشود ولي اكثر آنها جزو تقاضاهاي كاذب محسوب ميشوند، ما براي استفاده بهينه از فضاي فركانسي مجبور هستيم بسياري از تقاضاها را رد كنيم چرا كه در غير اين صورت به دليل محدوديت اين فضا در مواردي كه ضروري است، نميتوانيم اين نياز را تامين كنيم. ما در بحث واگذاري فركانس نگاه درآمدي به آن نداريم و نگاه حاكميت هم اين نيست. سياست ما بر واگذاري طيف نيست. ما بر آنيم كه اين فركانسها به صوت بهينه استفاده شود. به اين نكته هم بايد توجه كرد كه برخي فركانسها هم ارزش اقتصادي دارد مثل باند GSM و يا Wi-Max كه ما درصدد مديريت واگذاري آن با اعطاي مجوز هستيم. البته در مباحث واگذاري آن هم بر اساس مديريت طيف عمل ميكنيم. در بحث مديريت طيف با روي كار آمدن تكنولوژيهاي نوين ما دسترسيهاي جديدي را تعريف ميكنيم. براي مثال اكنون در كشورمان از فناوري بيسيم در تلفنهاي ثابت استفاده ميكنيم كه برخي از اين تكنولوژيها مثل CDMA، SCDMA و يا GSMWLL ميباشد كه براي سيستمهاي دسترسي در حوزه تلفن ثابت استفاده شده است.
• صدور پروانه اپراتور اول در چه مرحلهاي قرار دارد؟
با توجه به اصل 44 قانون اساسي بحث خصوصيسازي شركت مخابرات ايران كه دولتي ميباشد در حال حاضر مطرح شده و يكي از شرايط خصوصي شدن اين شركت با توجه به اينكه همه شركتها و مجموعههايي كه در حوزه ارتباطي ميخواهند كار كنند بايد پروانه داشته باشند، صدور پروانه است. در حقيقت در پروانه تعهدات طرفين، شرح ضوابط فعاليت و مسائل مالي بايد روشن شود. بايد معين شود كه حق و حقوق دولت چگونه پرداخت ميشود و منابعي نظير فركانس كه اين شركت در حال استفاده از آن است نيز بايد مشخص گردد. همينطور تكليف شمارهگذاريها معين گردد و اينكه چه هزينهاي بايد شركت بابت اين منابع پرداخت شود.
حال با توجه به اينكه قرار است شركت مخابرات به صورت يكجا خصوصي شود، پروانه بايد با فعاليتهاي سهگانه تنظيم شود. يعني هم در حوزه تلفن همراه، هم در سرويسهاي ثابت و هم در فناوري اطلاعات. با توجه به اينكه اين پروانه نميتواند جدا از مجموعه مخابرات تدوين شود، در حال حاضر تعاملاتي را با آنها آغاز نمودهايم، فعاليتهاي اوليه انجام شده و فكر ميكنيم تا يكي دو ماه آينده پيشنويس اوليه آماده شود. آن چيزي كه مسلم است اين پروانه ميبايستي در كميسيون به تصويب برسد.
• در اين پروانه با بحث حقالامتياز چه برخوردي صورت خواهيد داد؟
در اينكه در پروانهاي با اين سطح، حقالامتياز بايد منظور شود شكي نيست، اما در بحث پرداخت بايد ببينيم چگونه پيش خواهيم رفت. چرا كه عملاً حقالامتياز به دولت پرداخت ميشود و شركت مخابرات هم در حال حاضر متعلق به دولت است. ولي به هر حال ما در حال انجام كار هستيم و شكي هم نداريم كه بايد حقالامتياز قابل توجهي تعيين گردد. اما بايد بررسي كنيم كه روش پرداخت اين مبلغ چگونه باشد. نكته مهم هم اينكه حقالامتياز و نحوه پرداخت آن روي قيمت سهام هم تاثيرگذار خواهد بود.
• گفته ميشود كه حقالامتياز اپراتور دوم به نسبت اپراتورهاي منطقه عدد پاييني بوده.....!
به موضوع حقالامتياز و اينكه كم بوده و يا زياد بوده به طور مجرد نميتوان نگاه كرد. حقالامتياز، حقالسهم، سقف پرداخت و به طور كلي تعهداتي كه براي شركت مذكور ميگذاريد را بايد به صورت يك مجموعه درنظر گرفت و اينها به طور كلي در يك مدل تجاري مشخص ميشود. به طوري كه ميتوان حقالامتياز را عدد بالايي درنظر گرفت ولي در اين صورت حقالسهم را بايد پايين آورد. هر كشوري سياستهاي خاص خود را دارد و ميتواند اين مدل تجاري را به نفع يكي تغيير دهد. اما در مساله اپراتور دوم و اينكه بخواهيم قضاوت كنيم كه كم بوده و يا زياد، من در جايگاهي نيستم كه بخواهم قضاوت كنم. ضمن اينكه همان زمان بر روي پرونده اپراتور دوم مطالعات وسيعي انجام گرفت و مشاورين و كارشناسان صاحبنظري هم در همان زمان سازمان را در تدوين اسناد مزايده همكاري نمودند.
• آيا به بررسي مواردي همچون اخذ مبالغي اجباري براي نمايش شماره تلفن همراه و يا بالا بودن تعرفه SMS به نسبت نرخ جهاني، همينطور عدم دريافت هزينه جابجايي پرداختهايد؟
در اينكه سيستمهاي تعرفهگذاري بايد متحول بشود شكي نيست، به هر حال تعرفهگذاري كه تا به حال انجام ميگرفته، در مجموعه شركت مخابرات بوده و قانون هم در آن زمان اين اختيارات را به آن مجموعه داده بود. ولي اكنون فضا، فضاي رقابتي است و قانون تصميمگيري در زمينه تعرفه را از اختيار اپراتورها خارج و به سازمان منتقل كرده، مواردي هك كه شما گفتيد موارد در دست بررسي در سازمان است.
براي مثال سازمان اعتقاد دارد كه تعرفه SMS زياد است يا همين مسئله نمايشگر كه به صورت اجباري براي همه مردم انجام ميشود. سئوال اينجاست كه آيا براي چيزي كه اجبار ميكنيم بايد از مردم پولي دريافت شود؟ خوشبختانه شنيده شده كه برخي از اين مسائل در مجمع عمومي مخابرات به تصويب رسيده و ما منتظر ارائه آن به كميسيون هستيم.اما هزينه جابهجايي هم به دليل سيستم تعرفهگذاري مخابرات است.
ما هم بارها اعلام كردهايم كه در تمام دنيا در تلفنهاي همراه به سمت شبكههاي فلت پيش ميروند و تحرك (mobility) را ويژگي اين شبكهها ميدانند و به همين دليل هزينهاي بابت آن دريافت نميكنند، امروزه در ايران به دليل وجود سيستمها و شبكههاي شهري و بين شهري هزينه جابهجايي منظور شده است و اگر بخواهيم اين هزينه حذف شود بايد سيستم تعرفهگذاري خود را تغيير دهيم و به سمت فلت كردن شبكه پيش برويم. شما مطمئن باشيد اين مسائلي كه شما مطرح كرديد و مسائل ديگر، همه از سوي سازمان پيگيري ميشود و به طور قطع در پروانه صادره به تمامي اين نكات توجه خواهد شد.
• پروژه اپراتور سوم در چه وضعيتي قرار دارد و چه زماني به مراحل نهايي خود ميرسد؟
ما كار مطالعات بر روي اين مساله را شروع كردهايم و مركز تحقيقات مخابرات ما را در اين كار به عنوان مشاور همراهي ميكند. شرح خدمات، چارچوب كاري كه بايد انجام شود و ... مشخص شده و مركز هم كار را شروع كرده است. پيشبيني ما اين است كه ظرف 3 يا 4 ماه آينده مركز تحقيقات اصول كلي كار را مشخص كند. با توجه به اينكه ما تا 2 سال از شروع فعاليت ايرانسل نبايد پروانه ديگري صادر كنيم، پيشبيني ما اين است كه نيمسال دوم سال آينده با انجام فراخوانهاي مربوطه بتوانيم شاهد معرفي اپراتور سوم باشيم.
يكي از مسائل مطرح در زمينه اپراتور سوم تكنولوژي نسل سوم (3G) است كه بايد اين اپراتور پشتيباني نمايد. بايد مدل اقتصادي حاضر شود، مدت زماني كه اين اپراتور ميخواهد فعاليت انجام دهد، ميزان درآمد و سهم دولت تعيين شود، حال اگر قصد كنترل بازار را داشته باشيم بايد مدتي به اپراتورهاي اول و دوم تلفن همراه اجازه ورود به اين حوزه را ندهيم. البته تمام اين موارد را مشاور بايد نظر دهد اما پيشبيني اوليه ما اين است.
• سازمان چه رويكردي را براي اعطاي مجوز در SMS تلفن ثابت، MMS و ديگر تكنولوژيهاي نوين دنبال ميكند؟
وقتي اين موارد به سازمان ارجاع پيدا ميكند، شرح و ضوابط آن تدوين ميگردد كه ممكن است در بعضي موارد كمي زمانبر باشد. حتي ممكن است تكنولوژي خاصي پيشنهاد شود. منتها ما بايد بررسيهاي لازم بر روي فناوري خاص را انجام دهيم و بايد سازمان در بعضي از موارد با نگاه حاكميتي تصميم بگيرد كه آيا تكنولوژي در شبكه اجرا شود و يا خير. ممكن است در حالت كلي حكم به محدوديت تكنولوژي خاصي در سازمان داده شود. به همين دليل امكان دارد در پاسخگويي به برخي از مراجعات سازمان تاخير داشته باشد.
بحث سرويس MMS هم اين نيست كه ارائه نشود، بلكه ما معتقديم اين سرويس به دليل ماهيت وجودي ملاحظات خاص خود را ميطلبد و بايد پس از تنطيم شدن اين مقررات، سرويس مذكور ارائه شود. اكنون هم اين مطالعات و بررسيها در سازمان در جريان است. ناگفته نماند كه ما پس از پيش آمدن اين ماجرا مطالعات خود را زمينه 3G شروع كردهايم و اميدواريم مشكلات پيش آمده سريعتر حل شود و مشكلات مشابه ديگر پيش نيايد. مشكل به وجود آمده در مورد سرويس SMS در تلفنهاي ثابت هم عدم وجود تعرفه است و بايد سازمان سيستم تعرفهگذاري را براي اين سرويس جديد تعيين نمايد. هدف از اين كار هم اين است كه نه طرح اقتصادي شركتهاي مذكور به خطر بيافتد و نه اينكه مصرفكننده متضرر شود.
• در مورد بحث IPTV و تلويزيونهاي ديجيتال پروژهاي تحت عنوان ACS در سازمان تنظيم مقررات تعريف شده است، كمي در اين زمينه توضيح ميدهيد.
در ابتدا بحث را كمي جدا كنيم. وقتي صحبت از سرويسهاي ACS و يا IPTV ميشود موضوع Broadcasting نيست بلكه منظور امكاني است كه برخي شركتهاي واسطه ايجاد ميكنند تا مثلاً برنامههاي تلويزيون ضبط شده بر روي اينترنت قرار گيرد تا مثلاً يك هفته بعد از پخش برنامه تلويزيون بتوان از برنامه استفاده كرد و يا براي مثال شبكه ويدئويي است كه بر روي اينترنت قابل مشاهده ميگردد.
در حال حاضر PAPها بسترسازي لازم را براي باند پهن انجام دادهاند. البته لازم به ذكر است كه شايد در اين ميان لازم باشد شركتهاي ارائه دهنده اين سرويس از مراجع ديگر مانند صداوسيما مجوزهايي اخذ نمايند كه اين مبحث خارج از مباحث مطرح شده در سازمان تنظيم مقررات است. در حال حاضر هم ما در سازمان تنظيم مقررات مشغول تنظيم پروانههاي لازم هستيم. البته شركت ديتا در حال انجام يك پروژه پايلوت با 200 كاربر است كه نتايج آن ما را در تدوين مقررات و آمادهسازي پروانه كمك ميكند.
• يكي دو ماهي است كه اخبار ضدونقيضي در زمينه دارندگان مجوز تلفن ثابت مطرح شده است، جريان از چه قرار است؟
متاسفانه اخبار منتشره خلاف واقعيت بود و هنوز مجوزي باطل نشده است. اما به طور كلي ارائه تلفن ثابت با اين شركتها اولين تجربهاي بود كه با شركتهاي خصوصي به عنوان اپراتور اجرا شد. در آن زمان در خيلي از نقاط كشور ما براي تلفن ثابت ليست انتظار داشتيم وقتي اين شركتها وارد شدند، سيستمي را پيش بردند كه در دولت وجود داشت. اين سيستم در مقياسهاي كوچك تجاري واقعاً سودده نبود. برخي از آنها در همان ابتدا بعد از فهم موضوع سراغ تكنولوژيهاي نوين رفتند و هر كدام از شركتها كه سراغ تكنولوژي جديد رفتند ما آنها را ياري كرديم. برخي روي GSM سرمايهگذاري كردند، برخي ديگر روي CDMA.
مشكل ديگري كه اتفاق افتاد، توقع زياد ما از اين شركتها بود. در صورتي كه بهترين شركتهاي استاني ما تا 50 هزار تلفن در سال ارائه ميكردند، ما توقع داشتيم اين شركتهاي حداقل 150 هزار شماره تلفن ارائه نمايند. مسئله ديگر عدم تعامل شركتها با مراكز مخابرات استاني و مشكل آنها با مديران اجرايي بود، به طوري كه برخي مديران اجرايي براي هر فعاليت اجرايي با سازمان مكاتبه ميكردند و اين امر سرعت فعاليت را بسيار كند ميكرد. برخي از اين شركتها هم متاسفانه مدل اقتصادي موفقي نداشتند به طوري كه به همين دليل حتي چندين بار تغيير مديريتي داشتند. در نهايت بايد گفت هم از سمت ما اشكالاتي وجود داشت و هم از سمت شركتها.
اما در نهايت ميبينيم كه برخي از شركتها توانستهاند موفقيتهايي را كسب كنند. اما برخي از شركتها حتي نتوانستهاند يك مركز هم نصب كنند و كاملاً ناموفق بودهاند. من به نمايندگي سازمان اعلام ميكنم كه سازمان علاقهاي به لغو مجوز ندارد اما در بعضي از موارد ما ميبينيم كه حضور اينها به جاي نفع هم به خود شركتها ضرر و زيان وارد ميكند و هم سازمان را با مشكل مواجه ميكند. به نظر من صرف دادن مجوز به تلفنهاي ثابت اقتصادي نخواهد بود. اكنون فرصتي را به شركتهاي مذكور دادهايم تا بتوانند در اين مدت عقبماندگي خود را جبران كنند تا ما حتيالمقدور مجوزي را لغو نكنيم.
• در انتها اگر حرفي باقي مانده بفرماييد.
در انتها فقط توجه شما را به اين نكته جلب ميكنم كه هرچه به سمت تكنولوژيهاي جديد پيش ميرويم يكي از نگرانيهاي جهاني تغيير در نوع جرايمي است كه توسط كاربران در اين فضاي جديد به وقوع ميپيوندد و اينكه در اين فضا چگونه ميتوان اين جرائم را پيگيري نمود. طبيعي است سرويسهاي جديد مانند MMS مقررات و شرايط خاص خود را ميخواهد چرا كه مردم از دولت و حاكميت انتظار دارند كه در آينده به داد آنها برسد، اگر ما امروز اين تمهيدات را نيانديشيم فردا ممكن است در فضاي جديد به وجود آمده آسيبهاي جدي و جبرانناپذيري به گروههاي مختلف وارد شود و ما موظف هستيم ضمن آگاهي دادن به عموم مردم شرايط و ضوابط كاملا روشني جهت استفاده از سرويسهاي جديد تنظيم نماييم.
|
