صادق‌زاده: گرچه مسئولان وزارت ICT اعلام کردند که دانشگاه‌ها مي‌توانند به اينترنت پرسرعت و بدون محدوديت وصل شوند، اما کاربران عمومي اينترنت که استفاده از راه‌هاي ساده و کم‌هزينه اينترنت را از نظر اقتصادي توجيه‌پذير مي‌دانند، از اينترنت پرسرعت محرومند.

كاربراي ايراني از اينترنت پرسرعت محرومند
عميد نمازي‌خواه- همشهري
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات چندي پيش، در يک کنفرانس خبري اعلام کرد که دولت آماده ارائه اينترنت با هر پهناي باندي به اشخاص و گروه‌هاي متقاضي‌است. در صورتي که هنوز هم خريد اينترنت پرسرعت براي قشر کم‌درآمد جامعه مقدور نيست و هيچ توجيه اقتصادي براي اين گروه ندارد. از طرف ديگر، براي بومي کردن اينترنت، کشور ما احتياج به بالا بردن ضريب نفوذ اينترنت دارد تا علاوه بر آشنايي اقشار مختلف جامعه با اين اقيانوس گسترده اطلاعاتي و ارتباطي، با فرم‌هاي ارتباطي آينده بشر آشنا شوند. در گفت‌وگو با رئيس کميته مخابرات مجلس، اين‌طور به نظر مي‌رسد که مجلس نيز از روند کند و بي‌فروغ وزارت ICT خشنود نيست و با ارائه چندين طرح به دنبال تسهيل امور ارتباطي و به ويژه بهبود وضعيت اينترنت در ايران است.

• دولت چه تمهيداتي براي افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران دارد؟
با توجه به اينکه در حال حاضر 75 هزار کيلومتر فيبرنوري و مراکز سوئيچ پرظرفيت و ديجيتالي در داخل به عنوان بسترهاي زيرساختي به چشم مي‌خورد، همينطور ارتباطات بين‌شهري و بين کشورها از طريق ماهواره‌ها يا امواج مايکروويو و يا از طريق فيبرنوري برقرار مي‌شود، مي‌توان از بسترهاي مهياشده زيرساختي سخت‌افزاري براي افزايش ضريب نفوذ اينترنت نام برد.

• در سال‌هاي قبل مناقصه شرکت‌ها تحت عنوان PAP برگزار شد، ولي هنوز حرکت خاصي از اين گونه شرکت‌ها نمي‌بينيم و هنوز براي خريد اينترنت ADSL مردم دچار مشکل هستند.
آن مناقصه تحت عنوان PAP در اواخر دولت هشتم برگزار شد و 11 شرکت تحت همين عنوان انتخاب شدند. اين شرکت‌ها مي‌بايست پورت‌هاي اينترنت پرسرعت (ADSL) را ايجاد مي‌کردند. در حالي که فعاليت اين شرکت‌ها در اواخر دولت قبلي شروع شد اما عمليات اجرايي مربوط به آن (اينترنت پرسرعت) در دولت فعلي به کندي صورت مي‌گيرد.

• دليل رشد و روند کند شکل‌گيري و سرمايه‌گذاري در زمينه عرضه اينترنت پرسرعت چيست؟
ايجاد محدوديت در زمينه سرعت يا ظرفيت اينترنت، سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به اينترنت پرسرعت را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. با توجه به اينکه حداکثر سرعت اينترنت در کشور 128 بيت بر ثانيه محدود شده، مبادله اطلاعات به صورت حجم زياد يا در واقع به صورت صوتي تصويري (Multi media) تحت تأثير قرار مي‌گيرد. اگرچه مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام کردند که نهادهاي حقوقي مثل دانشگاه‌ها مي‌توانند به اينترنت پرسرعت (ADSL) و بدون محدوديت وصل شوند، اما کاربران عمومي اينترنت که استفاده از راه‌هاي ساده و کم‌هزينه اينترنت را از نظر اقتصادي توجيه‌پذير مي‌دانند، از اينترنت پرسرعت (ADSL) محرومند.

• فکر نمي‌کنيد که با ايجاد محدوديت سرعت در عرضه اينترنت، فيلترينگ و عدم سرمايه‌گذاري در اين زمينه، نمي‌توانيم همگام با کشورهاي ديگر و يا بهتر است بگويم با نرخ رشد جهاني پيش رويم؟
با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني که در دولت‌هاي گذشته در زمينه فناوري اطلاعات در کشور انجام شده است، مديريت بهره‌برداري با بهره‌وري بالا را در دولت فعلي مي‌طلبد، اگر اين مديريت اعمال نشود سرمايه‌گذاري‌هاي کلان گذشته با توجه به شتاب و رشد فناوري در زمينه IT و ICT که بايد به روز از آن بهره‌برداري کرد هيچ سودي را در پي نخواهد داشت. تنها با ارائه خدمات نوين و مدرن و با مشارکت بخش‌هاي غيردولتي، بهره‌وري اقتصادي را مي‌توان افزايش داد. اما اگر متوليان امر به جاي تبليغ و ارائه خدمات نوين که ما را به اقيانوس توليد و استفاده از اطلاعات در دنيا وصل مي‌کنند، در جهت محدوديت از آن برنامه‌ريزي کنند با توجه به کاهش سرعت اينترنت، عدم ارائه پورت‌هاي پرسرعت و فيلترينگ سليقه‌اي، نقض غرض مي‌شود.

• گفته مي‌شود که فيلترينگ سايت‌ها بعضا به صورت سليقه‌اي انجام مي‌شود. چه راه‌کاري را براي جلوگيري از فيلترينگ سليقه‌اي در نظر داريد؟
از ديدگاه نرم‌افزاري در رابطه با ايجاد محدوديت مثل فيلترينگ، اگر چه کميته مصاديق از سال 1381 در دولت گذشته توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل شد و لايحه جرائم رايانه‌اي توسط دولت قبل براي قانونمندکردن استفاده از فناوري اطلاعات را به مجلس فرستاد، اما همچنان ساماندهي فضاي مجازي از خلاء قانوني رنج مي برد و فيلترينگ يا از طريق کميته مصاديق يا حکم دادگاه يا ساماندهي سايت‌ها که توسط دولت در اواخر سال گذشته تصويب شد انجام مي‌گيرد. با توجه به اينکه در لايحه جرائم رايانه‌اي که جزو اولويت‌هاي کاري مجلس قرار گرفته و نمايندگان مجلس کليات را در کميسيون صنايع و معادن به تصويب رساندند، جمع‌بندي‌هاي نهايي از طريق کميسيون حقوقي و قضايي براي طي مراحل نهايي به صحن علني مجلس ارسال شده تا مراحل قانوني خود را طي کند، در اين حالت فيلترينگ نيز از حالت سليقه‌اي خارج و داراي مباني مستدل و منطقي‌تري خواهد شد.

• نظرتان در مورد روند خصوصي‌سازي در زمينه اينترنت چيست؟
با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و ارائه لايحه يک فوريتي، اجراي اين سياست‌ها توسط دولت به مجلس لازم است. طبق اين سياست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد تمامي امور مربوط به اينترنت به غير از زيرساخت‌ها را به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار کند تا در هزينه ارائه خدمات صرفه‌جويي و از نظر مشتري محوري، مشترکان اينترنت، خدمات اينترنت را با سرعت و کيفيت بالا و همچنين قيمت ارزان‌تر دريافت کنند.