مهم‌ترين موانع و مشکلات سازمان در تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در بخش فناوري اطلاعات در دو گروه طبقه‌بندي مي‌شوند که به ترتيب عبارت است از نگرش مديران دولتي به مقوله خصوصي‌سازي و نقش بخش خصوصي در توسعه کاربري فناوري اطلاعات در کشور و ضعف بنيه و توان مالي بخش خصوصي براي مشارکت فعال در فرآيند توسعه کاربري فناوري اطلاعات و در اختيار گرفتن سهم بيشتري از اولويت‌هاي قابل عرضه توسط دولت به بخش خصوصي.

ارزيابي عملكرد دو ساله سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور
امير حسين سعيدي نائيني- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
1-عملکرد سازمان نظام صنفي را در طول مدت فعاليت خود چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
کمتر از 2 سال از شروع فعاليت سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي کشور به عنوان يک نهاد مردمي مي‌گذرد و بر مبناي تصريح قانون، اين سازمان به عنوان متولي ساماندهي بازار فناوري اطلاعات کشور و نقطه قانونی تعامل بخش خصوصي با دولت است. در طي اين مدت روند توسعه سازمان را در دو بعد کمي و کيفي مي توان بررسي نمود. در بعد کمي، بر اساس اهداف از پيش تعيين شده و به موجب رسالت قانوني سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي کشور، رايزني‌ها براي تشکيل سازمان در ساير استان‌ها در طي سال گذشته از سوي مسئولين سازمان ادامه يافت.

بر اين اساس علاوه بر 11 استان اوليه در بدو تاسيس، در استان‌هاي گلستان، قم و مرکزي، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تشکيل شده است. در استان ايلام نيز انتخابات هيئت مديره استاني برگزار گرديده است. همچنين در استان‌هاي قزوين، خوزستان و چهارمحال و بختياري، سمينار آشنايي با سازمان نظام صنفي رايانه‌اي برگزار شده اما به دليل تغيير و تحولات مديريتي در ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، تشکيل سازمان در اين استان‌ها با وقفه مواجه شده است.

در بعد کيفي، به تشکيل کنسرسيوم افغانستان جهت حضور در بازاراين کشور، شرکت در اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در تونس، ارائه طرح كامپيوتر براي همه، حضور فعال در كميته فناوري اطلاعات و رييس جمهور، تهيه آمار از مطالبات معوقه شركت‌هاي انفورماتيكي، طرح شناسنامه‌داركردن كالاهاي ICT، نهايي شدن طرح طبقه‌بندي و ظرفيت انجام كار شركت‌ها و طرح جامع نظام مهندسي نرم‌افزار مي‌توان اشاره نمود. همچنين شکل‌گيري گروه مشاوران سازمان در جهت سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، تلاش براي احياي سهم فناوري اطلاعات در بودجه‌های سالیانه، برگزاري نمايشگاه‌هاي استاني، تشکيل کارگروه وام به منظور ساماندهي و تسهيل پرداخت وام به شرکت‌هاي متقاضي از محل تسهيلات کارآفريني زودبازده نيز از زمره فعاليت‌هاي سازمان در سال گذشته بشمار مي‌آيد.

2-چقدر به اهداف از پيش تعيين شده سازمان در حوزه IT دست يافته‌ايد؟
سازمان در فضاي کنوني فناوري اطلاعات کشور مسئوليت و رسالتي خطير را بر عهده دارد. بحث انسجام صنفي، تشکيل و توسعه سريع چنين ساختاري هدفمند و قانونمند در سطح کشور، يکي از باارزش‌ترين دستاوردها و نقاط قوت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور است. خوشبختانه به واسطه اعتمادي که اعضاي صنف به دستاوردها و تجارب انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک ايران داشتند، امروز پشتوانه اعضاء در سراسر کشور و حمايت قاطع آنها از موازين و ارزش‌هاي فعاليت صنفي دستاوردي عظيم براي صنف و رسالتي خطير بر دوش مسئولين آن مي‌باشد.

سازمان در طي همين مدت کوتاه توانسته است در 14 استان کشور حضوري قدرتمند داشته باشد. تدوين ساختارها و فرايندهاي داخلي براي اداره کاري به اين وسعت، اطلاع‌رساني شفاف در حوزه فناوري اطلاعات و پيگيري و پوشش مسائل و دغدغه‌هاي شرکت‌ها و فعالين حوزه فناوري اطلاعات در بخش خصوصي، همچنين واکنش مناسب به ابلاغيه دبير هيئت دولت مبني بر تمرکز خريدهاي حوزه فناوري اطلاعات که منجر به بلااثر شدن اين ابلاغيه گرديد و حضور فعال در عرصه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور از زمره فعاليت‌هاي سازمان در اين حوزه مي‌باشد.

3-موانع و مشکلات سازمان در تعامل با بخش خصوصي و وزارت ICT چه بوده است؟
مهم‌ترين موانع و مشکلات سازمان در تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در بخش فناوري اطلاعات در دو گروه طبقه‌بندي مي‌شوند که به ترتيب عبارتند از اول: نگرش مديران دولتي به مقوله خصوصي‌سازي و نقش بخش خصوصي در توسعه کاربري فناوري اطلاعات در کشور، که با توجه به رويکرد مديران دولتي نسبت به بخش خصوصي داخلي بيشتر به مقوله خارجي سازي منابع دولتي شبيه مي‌باشد و دوم: ضعف بنيه و توان مالي بخش خصوصي براي مشارکت فعال در فرايند توسعه کاربري فناوري اطلاعات و در اختيار گرفتن سهم بيشتري از اولويت‌هاي قابل عرضه توسط دولت به بخش خصوصي.

به همين دليل مي بايست سياست‌هاي کلي به شکلي تنظيم گردد که با واگذاري پروژه‌هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي زمينه گردش مالي بزرگ‌تري در اين صنف فراهم آيد. همچنين سامانه‌هاي فرسوده کاري در نظام دولتي بايد هر چه سريع‌تر به‌روز شده و با بهره‌گيري از صنعت فناوري اطلاعات و نيروي انساني کارآمد بتوانيم به نوسازي ساختار اداري کشور بپردازيم که اينکار مستلزم تعريف پروژه‌هاي متعدد در حوزه صنف فناوري اطلاعات مي‌باشد. با تعريف کارها و پروژه‌هاي جديد، افراد بيشتري جذب شرکت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات خواهند شد.

از سوي ديگر کشور ما با داشتن شبکه وسيع آموزش عالي موفق به تربيت نيروهاي کارآمدي در اين حوزه شده که به دليل محدوديت‌هاي اقتصادي در کشور بخشي از نيروهاي آموزش ديده به صورت مناسبي جذب بازار کار نمي‌شوند. براي رفع اين مشکل دولت مي‌بايست زمينه‌سازي‌هايي در مسايل حقوقي و بازرگاني انجام دهد تا علاوه بر ايجاد اشتغال براي متخصصان ايراني و اخذ پروژه‌هاي ملي و بين‌المللي، ارزش افزوده نيز براي کشور ايجاد شود.

4-چه ارزيابي از عملکرد سازمان در حيات بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي داريد؟
بعد از اجراي برنامه توسعه کاربري فناوري اطلاعات (تکفا) در سال‌هاي 81 الي 84 انتظار مي‌رفت که دولت بتواند با اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي حرکت به سمت استفاده هر چه بيشتر از فناوري اطلاعات و ارتباطات را سرعت بخشد. متاسفانه عليرغم موارد متعدد ذکر شده در قانون برنامه چهارم، بودجه سال‌هاي 85 و 86 مربوط به فناوري اطلاعات بدون توجه به الزامات برنامه چهارم شکل گرفته است. به همين خاطر در حالي که جامعه و خصوصا بخش خصوصي فعال در امر فناوري اطلاعات با ظرفيت‌سازي در سال‌هاي گذشته، خود را مهياي پرش و پاسخگويي به نيازهاي برنامه‌اي کرده بود، عدم توجه مسولين دولتي ذيربط به برنامه چهارم موجب گرديد که ميزان تقاضاي بازار به يکباره کاهش محسوسي يابد و اين امر علاوه بر آنکه سبب شده است که رکود بيش از پيش فراگير شود سردرگمي و بلاتکليفي را به دنبال آورده است.

از سويي ديگر به بواسطه ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تاکيد و اهتمام ويژه ايشان بر اجراي اين سياست‌ها، بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات، اميدوار است که در سال 1386 بتوانند با اتکاء به پتانسيل بالا فناوري اطلاعات و قابليت‌هاي آن در توسعه کشور، بازار کسب‌وکارشان از رونق تازه‌اي برخوردار شود. اما از آنجايي که متوليان دولتي حوزه فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نتوانستند برنامه مستدل و توانمندي را براي حوزه فناوري اطلاعات در سال 1386 ارائه دهند و در خصوص طرح‌هاي ارائه شده به سازمان مديريت نيز متوليان امر در اين وزارتخانه دفاع و پيگيري بسيار ضعيفي را ارائه نمودند. باز هم فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سال 1386 مورد بي‌مهري مسئولين دولتي قرار گرفته است. سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي کشور با تاکيد بر اجرايي شدن فرمان مقام معظم رهبري در خصوص اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي اميدوار است بتواند روزنه‌هاي اميدي براي بقاي بخش خصوصي فراهم آورد.

5-طرح «رايانه براي همه» به کجا رسيد؟
سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي در اوايل سال 85 (ارديبهشت ماه) طرحي را براي اينکه شرايط خريد کامپيوتر براي اقشار مختلف جامعه فراهم شود تهيه و به دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ارايه نمود. در اين طرح برآورد شده بود حدودا سالانه در کشور يک ميليون و چهارصد هزار کامپيوتر به فروش مي‌رسد که براي افزايش ضريب نفوذ کامپيوترهاي شخصي در بين آحاد جامعه سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي پيشنهاد نموده بود که اين ميزان به حدود سه ميليون دستگاه برسد يعني تقريبا دو برابر شود. بر اين اساس نيازمند اين بوديم که توليدکنندگان، عرضه کنندگان و فروشندگان قطعات از يک توان مالي مضاعف برخوردار شوند تا بتوانند اين گردش را ايجاد کنند.

البته لازم به ذکر است که در حال حاضر خريداران، با شرايط موجود کامپيوتر خريداري مي‌کنند. اين طرح مکانيزمي براي جذب تسهيلات از محل منابع دولتي براي يک ميليون و پانصد هزار کامپيوتر شخصي باقي مانده را بيان مي‌نمود. در نهايت طرح کامپيوتر براي همه به دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تحويل شد و انتظار اين بود که دبيرخانه به آن پاسخ بدهد. طرح داراي جزييات کامل بود و مواردي از قبيل اينکه در چه مقاطعي بايد اين تسهيلات ارائه شود، بازگشت آن چگونه باشد و اينکه در چه دوره زماني اين طرح مي‌توانست خودکفا شود و تا چند سال اين کار ادامه داشته باشد در آن ذکر شده است و ما بسيار اميدوار بوديم که با اجراي اين طرح ضريب نفوذ کامپيوترهاي شخصي به بالاي 50 درصد برسد.

اما متاسفانه تا به امروز عليرغم پيگيري‌هاي به عمل آمده، دبيرشوراي عالي فناوري اطلاعات استقبالي از طرح مذکور به عمل نياورده است و اخيرا هم ايشان در جايي مصاحبه کرده و عنوان کردند به شرطي از اين طرح حمايت مي‌کنند که کامپيوتر 100 يا 150 هزار تومان عرضه بشود. به اعتقاد ما اگر قرار است کامپيوتر 100 يا 150 هزار تومان بشود نيازي به حمايت دولت ندارد. 100 يا 150 هزارتومان عددي نيست که در سبد خريدهاي خانوار به عنوان يک معضل تلقي شود. در نتيجه احساس ما اين است که متاسفانه عزم خاصي براي اين کار وجود ندارد. خاصه اينکه انتظار هيچگونه يارانه‌اي هم از اين قضيه نبوده که بگوييم پول نفت را به صورت يارانه به امر رايانه اختصاص دهيم. بلکه منظور اين بود که منابعي را اختصاص بدهند که بخش خصوصي بتواند با توان بيشتري اينکار را انجام بدهد که متاسفانه موضوع بدرستي مورد توجه قرار نگرفت.

6-عملکرد کارگروه‌هاي مختلف سازمان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بر اساس قانون، اين سازمان وظيفه نظم‌بخشي و ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز و همچنين حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار را عهده‌دار بوده و به منظور ايفاي اين نقش و بر اساس بند 14 ماده 14 اساسنامه، 11 كميسيون تخصصي در رشته‌هاي مختلف در تهران تشکيل گرديد. كميسيون‌هاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، نشرالكترونيك، تدوين مقررات، امورفرهنگي، پرداخت الكترونيك، شبكه، امنيت فضاي تبادل اطلاعات، آموزش و پژوهش، اينترنت و فروشگاه‌ها از جمله كميسيون‌هاي فعال اين سازمان بشمار مي‌روند. کميسيون نرم‌افزار داراي 18 عضو و شش کارگروه مي‌باشد.

همچنين کميسيون نشر الکترونيک داراي 11 عضو و پنج کارگروه، کميسيون امور فرهنگي داراي 20 عضو و چهار کارگروه، کميسيون شبکه داراي 15 عضو و پنج کارگروه و کميسيون اينترنت نيز داراي 16 عضو و دو کارگروه مي‌باشد. کميسيون امنيت فضاي تبادل اطلاعات هم داراي 16 عضو، کميسيون فروشگاه‌ها داراي 19 عضو، کميسيون سخت‌افزار داراي 16 عضو، کميسيون تدوين مقررات داراي 7 عضو و کميسيون پرداخت الکترونيکي نيز داراي 12 عضو مي‌باشند كه هر يك با تشكيل جلسات و انجام بحث‌هاي تخصصي به بررسي و حل مشكلات شركت‌هاي فعال در هر يك از اين حوزه‌ها مي‌پردازند.

مجموع افراد فعال در کميسيون‌ها و کارگروه‌هاي سازمان در تهران به بيش از 400 نفر مي‌رسد. شوراهاي انتظامي استان‌ها نيز به کار بررسي شکايات افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها از اعضاي صنف در زمينه قراردادهاي نرم‌افزاري، عدم رعايت قانون حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار، اعتراضات و مشكلات مشتريان و كاربران اينترنت از سرويس‌دهندگان خدمات، چاپ و توزيع كارت‌هاي مشابه تقلبي، تجهيزات و ساير موارد مربوط به فعاليت اعضا مي‌پردازد که در مجموع عملکرد آنها را مي‌توان مثبت ارزيابي نمود.

7-اهداف سازمان در آينده روي چه نقاطي متمرکز شده است؟
ساماندهي بازار فناوري اطلاعات، نظم بخشي به بازار و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي از مهم‌ترين اهداف تشکيل سازمان است که با تشکيل آن مي‌توان انتظار داشت که با ساماندهي بازار، قانون کپي‌رايت و حقوق مولفين به درستي رعايت شود. البته نبايد فراموش کرد که مهم‌ترين منشا و قابليت سازمان، پشتوانه اعضاي آن است چرا که پيش از اينکه سازمان ريشه از دولت داشته باشد يک تشکل غيردولتي است و تشکل‌هاي غيردولتي داراي اعضاي توانمند، متحد و منسجم هستند.

برنامه‌هاي سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي کشور براي سال 1386 در هفت سرفصل به شرح زير ارايه و در مجمع عمومي سازمان به تصويب رسيد:
1- شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولت در حوزه ICT
2- تقويت کمي و کيفي تقاضا در بازار
3- تقويت بنيه اعضاي سازمان
4- اصلاح مقررات و شرايط حاکم بر بازار
5- افزايش توان سازمان
6- اطلاع‌رساني
7- حفظ و ارتقاء جايگاه صنف

8- استراتژي شما در تعامل با بخش دولتي بر چه اساسي است؟
رويکرد سازمان در اين خصوص، توسعه روابط در بعد کمي و کيفي با دستگاه‌هاي دولتي بود. از آن جمله مي توان به روابط بسيار مناسب و کارآمدي که در سال گذشته با شوراي عالي اطلاع‌رساني و آقاي دکتر شهرياري و همچنين شوراي عالي انفورماتيک و آقاي دکتر محمودي وجود داشت اشاره نمود. در سطح وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معاونت پژوهشي اين وزارتخانه، مرکز تحقيقات مخابرات، شرکت مخابرات ايران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و... از ديگر نهادهاي دولتي هستند که تعاملات سازنده‌اي از سوي سازمان با آنها برقرار شده است.

همچنين در وزارت صنايع و معادن مي‌توان به مرکز صنايع نوين و کميته‌هاي مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات اين مرکز اشاره نمود. آنچه که در اين تعاملات براي ما بسيار حائز اهميت و با ارزش محسوب مي‌شود، توجه و تاکيد ويژه به منويات رياست محترم جمهور بر انتقال دانش و فناوري و توسعه دانش‌هايي با ارزش افزوده بالا در کشور است که متاسفانه در بخش فناوري اطلاعات معتقديم به دليل بي‌کفايتي مسئول مربوطه دولتي در اين حوزه، فاصله بسياري با اهداف ترسيم شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و همچنين توجه و تاکيد ويژه رئيس جمهور بر توسعه اقتصاد دانش‌محور وجود دارد. بر همين اساس در مواردي نيز سازمان وظيفه خود دانسته که تذکراتي را به مسئولين دولتي يادآور شود.