شرق - ليلا خدابخشي - معاون توسعه و برنامه ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ورود هر وزير «تقاضاي كناره‌گيري» مي‌كند. با آمدن احمد معتمدي، برات قنبري به فاصله چند هفته استعفا داد اما ابقا شد و اكنون پس از حضور محمد سليماني، وزير ارتباطات دولت احمدي نژاد، قنبري بار ديگر تقاضاي كناره گيري دارد اگرچه با نزديك شدن به فصل بودجه، جابه جايي «معاون بودجه نويس» وزارتخانه تقريباً غيرممكن مي نمايد. قنبري همزمان با انقلاب اسلامي معاون پژوهشي مركز تحقيقات مخابرات بوده است و پس از عبور از شوراي عالي انفورماتيك و شركت داده پردازي ايران در سال 7۵ به عنوان مديركل دفتر امور پست و مخابرات سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب مي شود، شايد به همين دليل است كه اكنون بعد از ده سال ارتباط با سازمان مديريت به خوبي مي تواند «از چوب بودجه» استفاده كند. قنبري از سال ،78 يك سال عضو هيات مديره شركت مخابرات ايران بوده و پس از آن با حفظ سمت سرپرست مركز تحقيقات مخابرات به معاونت اشتغال وزارت پست و تلگراف و تلفن مي آيد تا پس از خروج اعتراض آميز نصرالله جهانگرد از معاونت فناوري اطلاعات و برنامه ريزي وزارتخانه بر جايگاه او بنشيند و به گفته خودش مانع از تشديد اختلاف در دو قطب ICT كشور (نصرالله جهانگرد مشاور IT خاتمي و احمد معتمدي وزير ارتباطات وقت) شود. از سال گذشته تاكنون برات قنبري با مدرك فوق ليسانس برق از دانشگاه شريف معاون برنامه ريزي و توسعه وزارت ارتباطات است. تنها معاوني كه حتي زمزمه جابه جايي او بعد از حضور وزير جديد- احمد سليماني- شنيده نمي شود. قنبري معتقد است بخش ICT را نبايد فقط از پنجره اصل 44 قانون اساسي ديد بلكه تا جاي ممكن بايد بخش خصوصي را تقويت كرد. گفت وگوي شرق با معاون برنامه ريزي وزارت ارتباطات را مي خوانيد:

• در برنامه چهارم، برنامه اي كه دانايي محور خوانده مي‌شود و بارها عنوان شده مبتني بر ICT است، بودجه‌اين بخش ظاهراً كمتر از پنج هزار ميليارد تومان است؟
بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات ساختار بودجه‌اي‌اش به گونه اي است كه كمترين وابستگي را به منابع عمومي دولت دارد. عمده فعاليت‌هاي ما در قالب منابع داخلي است. شايد به همين دليل هم است كه در بخش ICT ساختار هزينه شده بودجه طوري است كه 80 درصد منابع صرف مخابرات مي‌شود كه كاملاً بر اساس نيازهاي مردم است، پنج درصد در بخش پست هزينه مي‌شود و مابقي در حوزه فناوري اطلاعات. در برنامه چهارم توسعه در بخش ICT حداقل 20 هزار ميليارد تومان بايد سرمايه‌گذاري كنيم.

• سازمان مديريت اين رقم را 26 هزار ميليارد تومان اعلام كرده‌است.
پيشنهاد سازمان 26 هزار ميليارد تومان بوده است. من هم عرض كردم حداقل 20 هزار ميليارد تومان. چون در برنامه مشخص نكردند كسري شش هزار ميلياردي را چگونه جبران كنيم. چون منابع مالي داخلي است. اگر بتوانيم منابع زيادي را به دست بياوريم مي‌توانيم خرج كنيم. در برنامه چهارم هم 20 هزار ميليارد تومان حداقل عددي است كه مي‌توانيم كسب كنيم. در سازمان مديريت فرمودند 26 هزار ميليارد تومان در حوزه فناوري اطلاعات مورد نياز است. اين بخش منابعي براي توسعه مي‌خواهد ولي معلوم نيست منابع پيشنهادي براي سرمايه‌گذاري در حوزه IT چه منبعي است.

• از محل مشاركت‌هاي بخش خصوصي قرار است تامين شود؟
خوب بخش خصوصي پيش‌بيني شده اما اين بخش ضرورتاً شش هزار ميليارد تومان توان سرمايه‌گذاري ندارد. مگر اينكه دولت از محل تسهيلات يا منابع ديگر به بخش خصوصي كمك بكند پيش‌بيني من اين است كه در برنامه چهارم، حداكثر چهارهزار يا پنج هزار ميليارد تومان در بخش فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري كنيم. در پست و مخابرات ما بايد ۱۶ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كنيم و اميدوار هستيم چهار هزار ميليارد تومان هم در حوزه فناوري اطلاعات سرمايه‌گذاري كنيم. ممكن است بودجه‌اي كه براي توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات پيش‌بيني شده بيش از 300 ميليارد تومان نشود.

• كاربرد فناوري اطلاعات رديف جداگانه‌اي دارد؟
در فصل توسعه فناوري اطلاعات كمتر از ۵00 ميليارد تومان در پنج سال آينده براي توسعه فناوري اطلاعات پيش‌بيني شده است. اميدوار هستيم در بخش زيرساخت‌هاي توسعه IT هزار ميليارد تومان هم خودمان سرمايه‌گذاري كنيم. بخش خصوصي هم بيش از دو هزار ميليارد تومان توان سرمايه‌گذاري ندارد. در برنامه چهارم هدف ما اين است كه بر اساس بالا بردن بهره‌وري حداقل تا ۵/3 درصد بتوانيم بهبود عملكرد داشته باشيم. ما فكر مي‌كنيم اگر دستگاه‌ها از فناوري اطلاعات در كارهايشان استفاده بكنند از طريق آن مي‌توانند حدوداً تا دو درصد افزايش بهره‌وري داشته باشند.

• در تمام دستگاه‌ها كه امكان افزايش بهره‌وري با استفاده از IT وجود ندارد.
بله. در بعضي دستگاه‌ها امكان پذير نيست. مثلاً در آموزش و پرورش ما هنوز نمي‌توانيم بگوييم با سرمايه‌گذاري در IT مي‌توانيم دو درصد بهره‌وري را افزايش بدهيم. اما «سرجمع» در طي برنامه چهارم، زمينه و زيرساخت‌ها آماده مي‌شود كه از ابتداي برنامه پنجم بحث فناوري اطلاعات كاملاً جدي پيگيري شود. چون با معرفي فناوري اطلاعات نبايد هزينه‌ها افزايش پيدا كند بلكه معناي فناوري اطلاعات اين است كه در هر جا وارد شد بايد قيمت تمام شده را كاهش بدهد. به عنوان مثال در آموزش و پرورش ما به ازاي هر دانش آموز در سال حدود 300 هزار تومان سرمايه‌گذاري مي‌كنيم، وقتي IT را به مدارس ببريم بايد اين 300 هزار تومان كاهش پيدا كند. در بهداشت و حتي در وزارت ICT هم بايد همين طور باشد.

• در وزارت ارتباطات در نتيجه كاربري IT چه ميزان صرفه‌جويي پيش‌بيني شده؟
ما انتظار داريم از محل صرفه‌جويي در گسترش نيافتن تشكيلات اداري و افزايش نيافتن نيروي انساني بتوانيم گسترش شبكه را با سرمايه‌گذاري در IT جبران كنيم. علت اصلي هم عدم افزايش قيمت خدمات ما است. به اين ترتيب اميدواريم هزينه‌ها با وارد شدن فاكتور فناوري اطلاعات تا پنجاه درصد نرخ تورم رشد بكند.

• خوب افزايش بهره‌وري در اين حد بدون وارد شدن IT هم در دستور كار است، اما فناوري اطلاعات مثلاً در حوزه‌هايي كمتر تكنولوژيك قاعدتاً موجب جهش بهره‌وري مي‌شود.
معني مطلبي كه توضيح دادم اين است كه مثلاً در بخش مخابرات كنترل نيروي انساني داريم و بهره‌وري در اين حوزه بالا است اما در حوزه سرمايه‌گذاري‌ها هنوز بهره‌وري پايين است. تا زماني كه ما در بخش مخابرات انبارهاي عريض و طويل داريم مي‌توان گفت سرمايه‌ها بهره‌وري ندارد بنابراين بايد نظام كاري را هم اصلاح كرد. در اينجا IT خوب كار مي‌كند و نقش موثر هم دارد اما در برنامه چهارم نمي‌توان انتظار نقش‌هاي جهشي داشت، بسترها را در اين برنامه آماده مي‌كنيم.

• خوب، در طرح تكفا هم همين قصد را داشتيم، در واقع هدفمان بسترسازي براي توسعه كاربردها بود اما بودجه‌هاي تكفا بسيار كمتر از آنچه تصويب شد، تخصيص داده شد و حتي به راحتي جذب نشد.
برنامه تكفا بسترسازي ها را به تناسب بودجه‌اي كه داشت خوب انجام داد.

• تكفا كه خروجي كمي و عددي نداشته، همه پروژه‌ها در آستانه مراحل پاياني است و هنوز نمي‌شود ارزيابي داشت كه مثلاً در طرح بهداشت الكترونيكي يا الكترونيكي شدن قوه قضائيه چقدر خوب عمل كرده‌ايم.
من اينجا با شما اختلاف نظر دارم. بايد به اين سئوال پاسخ داد كه توسعه IT يعني چه؟ و آيا مي‌شود بگوييم در يك بخش كار مي‌كنيم و بقيه حوزه‌ها را رها مي‌كنيم؟ از نگاه من كار كردن در حوزه فناوري اطلاعات مثل پنج تا انگشت دست است. مجموعه بهداشت، دولت و تجارت الكترونيك با هم بايد رشد بكند. وقتي مي گوييم دولت الكترونيك يعني تمام اركان دولت دست به دست هم بدهند، اصلاح فرايند مي‌شود و از هزينه‌ها كاسته مي‌شود. يعني ما نمي‌توانيم بگوييم IT را وارد آموزش و پرورش بكنيم اما در حوزه خدمات شهري وارد نكنيم.



• بله. بايد همگام توسعه پيدا كنند...
نكته ديگري كه وجود دارد و به نظرم بسيار اهميت دارد اين است كه كاربرد IT يك رويكرد جديد است. ما نگاه برنامه‌ريزي‌مان را براساس وجود IT تغيير نداده ايم بلكه فكر كرديم فناوري اطلاعات، يك فاكتور است و ساير برنامه‌ها يك فاكتور، يعني در IT مثلاً يك تبصره بر آموزش يا تجارت ديده ايم. ما بايد با رويكرد IT محور و دانايي محور براي آموزش و تجارت برنامه ريزي كنيم. به اين معنا ما تغيير محتوا و روش كار داريم. نبايد IT را اضافه كرد به برنامه‌هاي نوشته شده. كاري هم كه در تكفا انجام شد، به عقيده شخصي من يكي از بهترين طرح‌هاي دوره آقاي خاتمي بود. به اين دليل كه اهميت موضوع را در كشور بيان كرد. اينكه ما انتظار داشته باشيم با اين ۲00 ميليارد تومان بايد خروجي‌هاي بيشتري مي‌داشتيم، فرض باطلي است. ما در بخش مخابرات سالانه دو هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مي‌كنيم. اصلاً به نظر ما به عنوان كارشناس اين بخش، تازه چهار، پنج سال ديگر به اوج گيري در حوزه IT مي رسيديم.

• در دوره رونق IT كه به عقيده شما پنج سال آينده است، حجم بازار و سرمايه‌گذاري‌ها چقدر جهش مي‌كند؟
در برنامه پنجم توسعه بايد حداقل دو برابر يعني 40 هزار ميليارد تومان در اين حوزه سرمايه‌گذاري كنيم. در برنامه چهارم بخش مخابرات 80 درصد از بودجه را دريافت مي‌كند و IT كمتر از ۱۵ درصد اما در برنامه پنجم توسعه (۱3۹۲- ۱388) 70 درصد سرمايه‌گذاري‌ها در بخش IT و 30 درصد در حوزه مخابرات خواهد بود.

• بودجه توسعه كاربري‌هاي فناوري اطلاعات در برنامه چهارم در چه قالبي تدوين شده؟ شوراي عالي اطلاع‌رساني يا شوراي عالي فناوري اطلاعات؟
ما توسعه كاربردهاي IT را همواره خواهيم داشت. در برنامه سوم، طرح توسعه كاربردي IT نداشتيم اين ابتكار آقاي جهانگرد بود كه از طريق بودجه سال 80 و با حمايت رئيس جمهوري پيش رفت. در برنامه چهارم هم توسعه كاربرد هاي IT را داريم و در قالب ۱۹ فعاليت، بودجه دريافت مي‌كند.

• در رديف دستگاه‌ها يا رديفي جداگانه؟ در واقع از كدام كانال بودجه تقسيم مي‌شود؟ شوراي عالي اطلاع‌‌رساني، وزارت ارتباطات يا خود دستگاه ها؟
الان تمام بودجه‌ها براي هر دستگاهي مشخص است، پروژه‌ها هم مشخص است. مديريت اينها مي‌تواند در شوراي عالي اطلاع‌رساني باشد يا در سازمان مديريت باشد يا در جاهاي ديگر.

• هنوز مشخص نيست؟
هنوز خير. البته بودجه هر دستگاهي روشن است. هر بخشي كه فعال بشود، مي‌تواند بودجه دريافت كند. نمي‌توان پول يك دستگاه را به دستگاه ديگر داد. ما سعي داريم سهم پنج درصدي IT در سبد خانوار را افزايش بدهيم. براي اين كار هم بايد خدماتي بدهيم كه برويم از سهم ساير بخش‌ها مثل حمل و نقل استفاده كنيم.

• بودجه پنج هزار ميليارد توماني ICT در برنامه سوم، به رقم ۲0 هزار ميليارد تومان در برنامه چهارم رسيده است سهم ICT در سبد خانوار و خدمات اين حوزه به چه نسبتي رشد خواهد كرد؟
پيش‌بيني دقيق نداريم اما رشد بودجه به معناي افزايش تقاضا است. يعني ما وقتي متقاضي براي تلفن همراه داريم بايد در اين حوزه بيشتر خدمات بدهيم. حتي در بخش كيفيت هم بايد به يك درجه اي از رفع نياز كمي برسيم و بعد مشكلات كيفي را مطرح كنيم.

• آقاي سليماني (وزير ارتباطات) ديدگاه متفاوتي دارند، اعلام كرده‌اند در حوزه موبايل بايد كيفيت را اصلاح كنيم و بعد افزايش كمي داشته باشيم.
البته نمي‌توان بهبود كيفيت را در دستور كار قرار داد، اما توسعه كمي نداشته باشيم. چون توسعه كمي دست ما نيست، به تقاضاي بازار مربوط است. شايد يكي از دلايلي كه مديران ما هرگز نمي‌توانستند زمان بدهند كه شبكه موبايل كي اصلاح مي‌شود، اين است كه شبكه موبايل ما تا زماني كه به ۱۵ تا ۱۶ ميليون مشترك نرسد، نمي‌توان به كيفيت پرداخت.

• يعني الان چون تعداد مشتركان كم است، كيفيت شبكه تلفن همراه پايين است؟
بله. و شبكه هم بايد گسترش پيدا كند. ما الان هفت ميليون مشترك داريم، در حالي كه ما شبكه‌اي با ظرفيت ۱۵ ميليون براي اپراتور اول طراحي كرده‌ايم. از نظر فني وقتي ما شبكه‌اي با ۱۵ ميليون ظرفيت پيش‌بيني مي‌كنيم، زماني كه ۱۵ ميليون مشترك داشته باشد، به وضعيت پايداري مي رسد. شما فرض كنيد لباسي خريده‌ايد كه اندازه تن شما نيست.

• اما مسئله‌اي كه شما مي‌فرماييد با دلايلي كه كارشناسان در مورد اختلالات شبكه موبايل ايران عنوان مي‌كنند، متفاوت است. ظاهراً كمبود آنتن ها (BTS)، طريقه نصب و طراحي شبكه ما ايراد دارد، مشكل بالا بودن ظرفيت بالقوه نيست.
البته همه عوامل دست به دست هم مي‌دهند. اينكه در كشور طرح‌هاي عمراني، هفت، هشت سال طول مي‌كشد، به اين معنا است كه گردش كار كل كشور ايراد دارد. در شبكه موبايل هم عوامل مختلفي دخيل است. بحث فركانس، نيروي انساني، مكان يابي، همكاري ارگان هاي ديگر، نظام پرداخت، دولتي بودن دستگاه هاي مرتبط و حتي جوسازي‌هاي رواني اخباري چون اثرات تشعشعي BTSها هم مي‌توانند از عوامل اختلال شبكه باشند. اين مقوله كاملاً چند بعدي است و البته اينگونه نيست كه قابل برنامه‌ريزي نباشد. شايد اشكال ما در مورد موبايل اين است كه شروع درستي نداشتيم، تا مدت‌ها مسئولان معتقد بودند موبايل سرويسي لوكس است.

• بله. ورود ما اشتباه بوده، نگاهمان درست نبود، اما از مجلس چهارم كه مصوبه براي جمع كردن موبايل‌ها از ميان مديران داشت تا امروز زمان زيادي است كه نگاه‌ها تغيير كرده و برنامه‌ها هم قاعدتاً بايد تغيير مي‌كرد.
بله خوب. در حال برنامه‌ريزي بوده‌ايم در مجموع چندبعدي است اين مسئله. مهم هم است. الان درآمدهاي تلفن همراه ما كمك براي توسعه بخش‌هاي ديگر است. براي توسعه مخابرات در روستا و اكثر منابع پست و يا گاهي IT از محل درآمدهاي تلفن همراه استفاده مي‌كنيم.

• وقتي ما پول پنج ميليون موبايل را از مردم مي گيريم، به نظرم بايد به فكر توسعه كيفي هم باشيم، بهتر نيست درآمدهاي موبايل تا جايي كه لازم است در همين بخش سرمايه‌گذاري شود؟ به هر حال ما به مردمي كه پول داده اند موبايل خريده اند، پيش از پست در زمينه موبايل تعهد داديم.
خوب دولت «كاسبكار» خوبي نيست. وقتي دولت يك كار اقتصادي انجام مي دهد، چندان موفق نيست. دولت وقتي وارد اين كار شد، بايد مثلاً از منابع بانكي يا اوراق مشاركت آماده مي شد و بعد خدمات موبايل مي داد. الان هم البته براي توسعه دير نيست.

• يعني شما هم معتقديد برويم سراغ توسعه كيفي؟
الان هم به جاي اينكه شبكه را بر مبناي آورده هاي مردم بنا بكنيم، بايد بر مبناي تسهيلات بانكي و مشاركت‌هاي مردم تامين بكنيم و بعد هر بخشي كه آماده بود، واگذار كنيم.

• اين با حرف اول شما متناقض است. شما مي‌گوييد شبكه را به صورت تدريجي آماده و واگذار كنيم در حالي كه ابتداي بحث گفتيد چون از همه ظرفيت شبكه استفاده نمي‌شود، اختلال دارد.
دو تا بحث وجود دارد. از نظر اصولي اگر ما امسال مي‌توانستيم بايد شبكه را بر مبناي ۱۶ ميليون گسترش مي داديم و بعد واگذار مي كرديم.

• چرا اين كار را انجام نمي دهيم؟
چون پول نداريم.

• چقدر سرمايه‌گذاري نياز دارد؟
براي هر خط ۲۵0 هزار تومان.

• براي تامين شبكه و واگذاري هشت ميليون موبايل حدوداً دو هزار ميليارد تومان نياز داريم؟
بله.

• در بودجه چقدر پيش‌بيني كرده‌ايم؟
معلوم نيست. بر مبناي آورده مردم است. اينجا دور تسلسل است، يعني من بايد از بانك يا دولت پول مي گرفتم و شبكه را آماده مي كردم، بعد واگذار مي كردم. اما چون بايد پول را از مردم بگيرم و شبكه بسازم، هميشه عقب هستم.

• چرا اين چرخه را اصلاح نمي‌كنيم و به جاي آن به مردم وعده مي دهيم دو ماه يا پنج ماه ديگر مشكلات موبايل برطرف مي‌شود؟
اين نظام بودجه است، ديگر. دولت هم در بخش تسهيلات دادن محدوديت دارد. انشاءالله دولت جديد در سال 8۵ شايد اصلاح كند، اين سيستم را. ما موقعي كه مي گفتيم دو ماه ديگر يا سه ماه ديگر مشكلات موبايل برطرف مي‌شود، هم مي دانستيم وقتي دائماً بار شبكه اضافه مي‌شود، اصلاح امكان‌پذير نيست. البته اين بحث بسيار پويا است و دائماً تغيير مي‌كند. همين كه قيافه شهر عوض مي‌شود، يك برج ساخته مي‌شود، چند تا ساختمان بالا مي رود، بر كيفيت شبكه اثر مي گذارد. در كشورهاي توسعه يافته خوب اين همه ساخت وساز هم ندارند.

• از اين ۲۵0 هزار تومان به ازاي هر خط موبايل چقدر كمبود داريم؟
۵0 هزار تومان خودمان داريم و ۲00 هزار تومان هم بايد از منابع ديگر كمك بگيريم.

• يعني آورده مردم؟
بله.

• خب مردم كه بيشتر از اين مقدار پول مي دهند، فقط با تاخير.
بله، ديگر بايد از مردم پول بگيريم، بعد شبكه درست كنيم.

• در چهار سال آينده چقدر موبايل دولتي واگذار مي‌كنيم و به چه قيمتي؟
نزديك به يازده ميليون شماره اپراتور اول مي فروشد و قيمت هم كمتر از 440 هزار تومان خواهد بود.

• چقدر؟
دقيقاً معلوم نيست. از اين 440 هزار تومان 88 هزار تومان ماليات دولت است. ۵0 هزار تومان كمك به توسعه مخابرات در روستا است، ده هزار تومان هزينه نصب است و حدود ۲۹0 هزار تومان هم وديعه مردم نزد مخابرات است. اپراتورهاي بعدي در بخش خصوصي اجازه وديعه گرفتن ندارند.

• فرموديد ۲00 هزار تومان براي اصلاح شبكه از مردم مي گيريد، ۹0 هزار تومان باقي مانده در بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود؟
براي توسعه شبكه و در حوزه هاي ديگر.

• در برنامه چهارم فقط قصد داريم شركت ارتباطات سيار را به بورس ببريم؟
اميدواريم. يك بحثي هم بود كه سهام شركت‌هاي مخابراتي استاني را در بورس عرضه كنيم.

• سهام 30 شركت مخابرات استاني را در بورس مي خرند؟
گزارش هاي كارشناسي البته به ما جواب مثبت نداده، اما به نظر مي رسد بعضي استان هاي بزرگ و سودده را بتوانيم به بورس ببريم يا مجموعه شركت هاي تلفن ثابت تحت عنوان يك شركت شايد قابل عرضه در بورس باشد.