ايتنا - مرور مواد و بخش‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات در برنامه چهارم توسعه ايران

1- حمايت از طرح هاي توليدي و كارآفريني
فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي
ماده 1: به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:
د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ....)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

2- تهيه سند توسعه SME ها و كارآفريني
ماده 21: دولت موظف است سند ملي توسعه بخش‌هاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد:
الف) توسعه قابليت‌هاي فناوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريان‌هاي سرريز فناوري در جهان و تأكيد ويژه برحوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين.
ج) اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط
د) بهبود و گسترش سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاه‌هاي داده‌هاي علوم زمين بمنظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.

3- سرمايه‌گذاري خارجي
ماده 24: به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصت‌هاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي، اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنائي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.

4- امن‌سازي زيرساخت‌هاي حياتي
ماده 30: ب) ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:
7- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت‌هاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوري‌ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رساني را به گونه‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات‌رساني مختل نگردد.

5- گسترش IT در اقتصاد، بازرگاني و تجارت
ماده 33: به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
ط) با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
1- به روز نمــودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي.
2- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي-اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
3- ايجاد بازارهاي مجازي.
4- انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.
تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.

6- فناوري اطلاعات دريايي
ماده 34: ح) تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي.

7- ضدانحصار
ماده 38: الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌هاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي كه انحصارات جديد ناشي از توسعه اقتصادي شبكه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضدانحصار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

8- حمايت از SMEها
ماده 39: دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در برنامه چهارم، اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:
الف) اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها را، از طريق زير اصلاح نمايد:
1- حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ (اعطاي كمك‌هاي هدفمند) توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
2- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.

9- حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ملي
ماده 43: دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدام‌هاي زير را به عمل آورد:
ج) پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريزفناوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.

10- جامعه اطلاعاتي
ماده 44: دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:
الف) حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني.
ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.
ج) تهــيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

11- گسترش بازار محصولات دانايي محور
ماده 45: دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور دانش بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:
ز) اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركت‌هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني، براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روش‌ها مي‌شود.

12- پارك‌هاي فناوري
ماده 47: به منظور ايجاد و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

13- برنامه‌هاي آموزشي
ماده 52: دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عمومي آن دسته اقدام‌هاي ذيل كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند:
ك) بهره‌گيري از فناوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.
ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت‌هاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

14- مهارت‌هاي شغلي
ماده 55: دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي براي جوانان، براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي-كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير، سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:
و) نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاري‌هاي بين‌المللي.

15- اقتصاد دانايي محور در حوزه مخابرات
ماده 57: الف) دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصت‌هاي نوين خدمات و رشد، براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌اي‌شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%)، آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور.
ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

16- سلامت
ماده 88: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني كشور، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
هـ) طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.

17- فرهنگ
ماده 104: دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:
ط) انجام حمايت‌هاي لازم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاههاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانال‌هاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
آيين‌نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

18- خط و زبان فارسي
ماده 109: دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:
ج) حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيط‌هاي رايانه‌اي.

19- استفاده از فناوري اطلاعات در امور دفاعي
ماده 121: دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستم‌هاي دفاعي، اقدام‌هاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
1- تقويت مولفه‌هاي بنيه دفاعي، با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاي منابع انساني و سيستم‌هاي فرماندهي (C4I).
2- ارتقاي فناوري‌هاي نوين و هوشمند و سيستم‌هاي اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي.

20- هماهنگي و تبادل اطلاعات دستگاه‌ها
ماده 124: به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاههاي ذيربط:
الف) به منظور ساماندهي،‌انسجام و استفاده از ظرفيت‌هاي جامعه اطلاعاتي كشور، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و تمركز اطلاعات و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي فرماندهي كل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.

21- امور خارجه
وزارت امور خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:
ج) تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به منظور افزايش رضايت‌مندي و تكريم ارباب‌رجوع.

22- MIS قوه قضائيه
ماده 130: قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذيصلاح برساند:
ز) نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
5- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روش‌هاي انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم.

23- ثبت اسناد
ماده 131: به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:
الف) بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد. مشروط برآن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌هاي مهم و ملّي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
ب) به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت‌هاي مختلف به صورت رايانه‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.

24- امور اداري (سازمان مديريت)
ماده 142: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در مقابل مردم،‌ با استفاده از فناوري‌هاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاي مربوط به مشتري‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاي ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تاثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي كاركنان ملحوظ نمايند.