پايگاه اطلاع رساني دولت از بررسي لايحه «قانون آزادى اطلاعات» در کميسيون لوايح دولت ، خبر داد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس اين لايحه که توسط معاونت حقوقي رييس جمهورى ارائه شده ، هرشخصي حق دارد آشکارا از فعاليت‌هاى ارکان و اجزاى مختلف حکومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد کند و هيچ گونه تعقيب ادارى و مدني يا کيفرى در مقابل صرف انتقاد، قابل اعمال نيست.
ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و کمک به سير آنها به سمت مردم‌سالارى مشارکتي"، "ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود موسسات عمومي" و "ايجاد تکليف بر عهده موسسات مذکور نسبت به افشاى اطلاعات تحت کنترل خود" از جمله اهداف اين طرح عنوان شده است.
براساس يکي از مواد اين لايحه ، هرفردى حق دارد تا از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازى آن براى انتشار تغيير يافته است، جلوگيرى کند و اجبار تهيه کنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است .
مطابق ماده ۱۱ از لايحه قانون آزادى اطلاعات، اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومي به افشاى منابع اطلاعات خود، ممنوع است.
در خبر پايگاه اطلاع رساني دولت درخصوص بررسي لايحه قانون آزادى اطلاعات همچنين به "کميسيون آزادى اطلاعات" اشاره شده و از آن به عنوان کميسيوني يادشده که مطابق ماده ۵۹() اين قانون تشکيل خواهد شد.
براساس اين لايحه هرشخصي حق دارد با ارائه درخواست به يک موسسه عمومي، مطلع شود که آيا آن موسسه اطلاعات مورد نظر وى را دارد يا نه، اگر موسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذکور دراختيار وى قرار گيرد، در غيراين صورت مطلع شود از کدام موسسه عمومي مي‌تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه کند.
پايگاه اطلاع‌رساني دولت، مواد پيش‌نويس اين لايحه را به شرح زير اعلام نموده است .
ماده ۱ - اطلاعات: هرنوع معلوماتي که قابليت انتقال دارد، اعم از آن که در سندى مندرج باشد يا در يک نرم‌افزار ذخيره شده باشد و يا در هر وسيله ديگرى ضبط شده باشد.
ماده ۲ - اطلاعات شخصي: اطلاعاتي است که به يک فرد مربوط مي‌شود و از طريق آنها مي‌توان وضعيت آن فرد را شناسايي کرد.
ماده ۳ - موسسه عمومي: از نطر اين قانون ، موسسه عمومي شامل کليه موسسات تقنيني، اجرايي و قضايي است که واجد شرايط زير باشد.
(الف ) - براساس قانون اساسي ايجادشده باشد
(ب)- مستقيما به وسيله قانون عادى يا ديگر مصوبات حکومتي ايجاد شده باشد
(ج )- بخشي از حکومت را تشکيل دهد
(د)- متعلق به حکومت يا تحت کنترل آن باشد
(ه )- متصدى يک وظيفه عمومي باشد
ماده ۴ - موسسه خصوصي: از نظر اين قانون ، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استناد موسسات عمومي است.
ماده ۵ - واحد اطلاع رساني: منظور واحدى است در موسسات عمومي که انجام وظايف پيش‌بيني شده در اين قانون را برعهده دارد.
ماده ۶ - کميسيون آزادى اطلاعات: کميسيوني است که مطابق ماده ۵۹ اين قانون تشکيل خواهد شد.
ماده ۷ - هر فردى حق جست‌وجو، کسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد.
ماده ۸ - هرشخصي حق دارد با رعايت قانون هرگونه اطلاعاتي را که مي‌خواهد جمع‌آورى و از طريق هر رسانه اى که مي خواهد منتشر يا پخش کند.
ماده ۹ - هرفردى حق دارد تا از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازى آن براى انتشار تغيير يافته است جلوگيرى کند. اجبار تهيه کنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه‌نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است.
ماده ۱۰ - هرشخصي حق دارد آشکارا از فعاليت‌هاى ارکان و اجزاى مختلف حکومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد کند. هيچ گونه تعقيب ادارى، مدني يا کيفرى درمقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
ماده ۱۱ - اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومي به افشاى منابع اطلاعات خود ممنوع است.
ماده ۱۲ - اطلاعات موجود در موسسات عمومي بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد که اولا دسترسي بهاطلاعات حق مردم است، ثانيا استثنائات وارد بر حق دسترسي ضرورتا بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و ثالثا تصميمات راجه به عدم افشاى چنين اطلاعاتي بايد توسط
يک مرجع حکومتي مستقل مورد تجديد نظر قرار گيرد.
ماده ۱۳ - هرشخصي حق دارد با ارائه درخواست به يک موسسه عمومي، مطلع شود که آيا آن موسسه اطلاعات مورد نظر وى را دارد يا نه ، اگر موسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذکور در اختيار وى قرار گيرد، در غير اين صورت مطلع شود از کدام موسسه عمومي مي‌تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه کند.
ماده ۱۴ - موسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون اطلاعات مورد نياز افراد را که براى اجراى حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضرورى است در دسترسشان قراردهند.
فصل دوم - آيين دسترسي به اطلاعات
ماده ۱۵ - درخواست دسترسي به اطلاعات عبارت است از درخواست کتبي که مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفضيل کافي درآن نوشته شده است به گونه‌اى که اگر به يک مامور مجرب موسسه عمومي يا خصوصي تسليم شود وى بتواند درمدتي معقول و با تلاشي متعارف شناسايي کند که آيا موسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه.
ماده ۱۶ - چنانچه درخواست دسترسي به اطلاعات، فاقد تفصيل کافي باشد مامورى که درخواست را دريافت مي‌کند بايد بدون دريافت هزينه، همکارى لازم را جهت تکميل درخواست انجام دهد.
ماده ۱۷ - افرادى که به دلايلي مانند بي‌سوادى يا معلوليت قادر به ارائه درخواست کتبي نيستند، مي‌توانند درخواست خود را شفاها مطرح کنند. مامورى که درخواست شفاهي را دريافت مي کند، بايد آن را مکتوب کند و نام و پست سازماني خود را در آن قيد کرده و رونوشت آن را به متقاضي
بدهد.
ماده ۱۸ - درخواست دسترسي به اطلاعات بايد حاوى نام و نشاني و شغل درخواست کننده و نيز مشخصات کافي اطلاعات درخواست شده و شکل دسترسي مورد نظر متقاضي باشد.
تبصره - درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي شود يانماينده آنها پذيرفته مي شود.
ماده ۱۹ - چنانچه درخواست تسليم شده به موسسه عمومي شرايط مذکور در ماده ۱۸ را نداشته باشد بايد حداکثر ظرف ۱۰ روز متقاضي کتبا اطلاع داده شود که نقايص را ظرف ۱۰ روز ازتاريخ ابلاغ برطرف سازد وگرنه درخواست آورد مي‌شود. چنانچه متقاضي دراين مهلت ، درخواست خود راتکميل
کند، درخواست تکميل شده به عنوان درخواست جديد محسوب خواهد شد . ولي چنانچه متقاضي درخواستش را تکميل نکند ، درخواست او رد مي شود و او مي‌تواندبه اين تصميم درکميسيون آزادى اطلاعات اعتراض کند.
ماده ۲۰ - هر موسسه عمومي يا خصوصي که درخواست دسترسي به اطلاعات را دريافت مي‌کند بايد رسيدى را که حاوى شماره ثبت ، تاريخ دريافت ونام و نام خانوادگي و سمت دريافت کننده باشد به متقاضي تحويل دهد.
تبصره - متقاضي مي توانددرخواست خود را از طريق پست سفارشي به موسسه
مربوط ارسال کند.
ماده ۲۱ - موسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل با توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند.
ماده ۲۲ - موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند بيش از۲۰ روز از زمان دريافت درخواست باشد.
تبصره - هنگامي که درخواست مطابق بند۱ ماده ۲۶ احاله شده باشد ، مهلت پاسخگويي به آن از تاريخ احاله شروع مي‌شود.
ماده ۲۳ - هرگاه دسترسي به اطلاعات ، باتوجه به دلايل يا قرائن کافي راى حمايت از جان يا آزادى متقاضي ضرورى باشد مهلت پاسخگويي حداکثر۴۸ ساعت خواهد بود.
ماده ۲۴ - موسسه عمومي يا خصوصي مي تواند در صورتي که درخواست شامل حجم زيادى ازاطلاعات يا مستلزم جستجو درميان شمارزيادى از سوابق واطلاعات باشد يا به علت ديگرى پاسخگويي درمدت ۲۰ روز عرفا مقدور نباشد، پيش از انقضاى مدت ، با اعلام کتبي مهلت را تمديد کند . اين تمديد بايد
دقيقا به اندازه نياز بوده و درهرصورت نمي تواند از۴۰ روز از زمان تسليم درخواست تجاوز کند.
ماده ۲۵ - درصورتي که ماموران يا مسئولان موسسه عمومي مقررات ۲۲ تا ۲۵ را رعايت نکنند ، مستکف از حق تلقي و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶ - پاسخ موسسات عمومي به درخواست‌هاى دسترسي به اطلاعات بايد مکتوب بوده و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد:
۱ - شکل در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده.
۲ - محلي که اطلاعات درخواست شده درآنجا دراختيار او قرار داده مي‌شود.
۳ - مدت زماني که متقاضي مي تواند به اطلاعات دسترسي داشته باشد.
۴ - دلايل کافي براى ستنکاف از پاسخگويي به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات.
۵ - درصورت امتناع از پاسخگويي بيان کند که آيا موسسه عمومي اطلاعات درخواست شده را دارد يانه و دلايل کافي براى امتناع از ارائه اطلاعات را اعلام کند.
۶ - حق اعتراض درخواست کننده به تصميم آن موسسه و مهلت آن.
۷ - نام و نشاني موسسه يا موسسات ديگرى که اطلاعات تفصيلي درباره موضوع مورد نظر متقاضي در اختيار دارند.
۸ - هزينه‌هايي که در صورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون در رابطه بايک بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد.
ماده ۲۷ - پاسخي که توسط موسسات خصوصي به درخواست‌هاى دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايدبه صورت کتبي و حسب مرود شامل موضوعات زير باشد:
۱ - هزينه‌هايي که در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود.
۲ - شکل دسترسي متقاضي به اطلاعات درخواست شده.
۳ - دلايل کافي در رابطه با رد درخواست يا بخشي از آن.
۴ - حق اعتراض به تصميم آن موسسه و مهلت آن.