شاید اصلی‌‌‌‌ترین دلیل رواج عرضه کالاهای قاچاق نیز همین باشد که ما خریداران در هنگام خرید تنها سعی داریم کالای ارزان‌‌‌‌تر را بخریم، حال این کالا تا چه حد موجب بیکاری جوانان این مرز و بوم شده اصلاً مهم نیست! قبول دارم که تا حدی ایده‌‌‌‌آلیستی با قضیه برخورد می‌‌‌‌کنم؛ ولی معتقدم بحث فرهنگ‌‌‌‌سازی اولین قدم در راه مبارزه با کالاهای قاچاق است.

از ماست که بر ماست
محمدامین ناهید- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
در مورد قاچاق کالا در کشور تاکنون مباحث زیادی مطرح شده است. نگارنده این سطور خود می‌‌‌‌داند گوش‌هایی که باید این قبیل صحبت‌‌‌‌ها را بشوند همه را قبلاً شنیده‌‌‌‌اند و حداقل برای ایشان حرف جدیدی ندارم. روی سخن اینجانب با خوانندگان فهیم این ماهنامه است. همه ما می‌‌‌‌دانیم در حوزه‌‌‌‌هایی مانند گوشی تلفن همراه و یا لوازم خانگی، قاچاق دیگر امری طبیعی شده است.

دلایل آن هم هر چه که بوده تاکنون با هیچ ترفندی جلوی آن گرفته نشده است. البته در اینکه اراده قدرتمندی در حل این مشکل بین دست‌‌‌‌اندرکاران امر وجود دارد شکی نیست؛ ولی همه ما می‌‌‌‌دانیم که تنها نیت سالم کافی نیست. صحبت بر سر این است که متأسفانه قاچاق در کشور حداقل برای خریداران امری طبیعی شده است. متأسفانه برای بسیاری از ما هنگام خرید کالا تنها مطلبی که مهم نیست، قانونی بودن عرضه آن کالاست.

شاید اصلی‌‌‌‌ترین دلیل رواج عرضه کالاهای قاچاق نیز همین باشد که ما خریداران در هنگام خرید تنها سعی داریم کالای ارزان‌‌‌‌تر را بخریم، حال این کالا تا چه حد موجب بیکاری جوانان این مرز و بوم شده اصلاً مهم نیست! قبول دارم که تا حدی ایده‌‌‌‌آلیستی با قضیه برخورد می‌‌‌‌کنم؛ ولی معتقدم بحث فرهنگ‌‌‌‌سازی اولین قدم در راه مبارزه با کالاهای قاچاق است.

از بحث نقش خودمان که بگذریم مانند همیشه به نقش دولت در رفع این معضل می‌‌‌‌رسیم. همه می‌‌‌‌دانیم که دولت باید با مکانیزم‌‌‌‌های نظارتی قدرتمند و با استفاده از اهرم‌‌‌‌هایی مانند تعرفه‌‌‌‌های گمرکی، از تولیدکنندگان کارآفرین در این مملکت پشتیبانی کند. دولت تاکنون نهایت تلاش خود را نموده که با استفاده از اهرم تعرفه‌‌‌‌های گمرکی از تولیدکنندگان داخلی حمایت نماید. از قضا مشکل هم همین جاست که دست‌‌‌‌اندرکاران امر، تنها بخشی از راه حل را اجرا می‌‌‌‌کنند غافل از اینکه یک راه حل کامل باید جامع‌‌‌‌الاطراف باشد و بتواند تمام نقاط ضعف را بپوشاند.

به عنوان نمونه برای حل معضل تورم، بیشتر به کنترل قیمت توجه می‌‌‌‌شود، غافل از اینکه کنترل نقدینگی در کنار برداشتن عوارض واردات مواد اولیه مؤثر در تولید، نقش مهم‌‌‌‌تری در کنترل تورم دارد.
در بحث قاچاق نیز با همین معضل روبرو هستیم. پر واضح است که با کم و زیاد کردن تعرفه نمی‌‌‌‌توان بطور کامل جلوی قاچاق را گرفت. همچنین کنترل بازارهای اصلی کشور نیز به شکل مستقل نمی‌‌‌‌تواند جلوی قاچاق کالاها را بگیرد. تجربیات سایر کشورها نشان داده که کنترل مرزها، مؤثرترین عامل در کنترل قاچاق است.

جالب است بدانید که در کشور همسایه ما ترکیه، مالیات‌‌‌‌ها و همچنین عوارض گمرکی نسبت به کشور ما در بعضی حوزه‌‌‌‌ها، بسیار بالاتر است اما تولیدکنندگان از عملکرد دولت رضایت نسبی دارند. این امر به این دلیل است که کنترل مرزها به حدی است که قاچاق به حداقل رسیده است.

پرواضح است که حفاظت امنیتی و اقتصادی از مرزها، دو مبحث کاملاً جداگانه هستند. از لحاظ امنیتی مرزهای کشور ما در مقایسه کشورهای منطقه خوشبختانه از ثبات کامل برخوردار است که این امر جز با تلاش مرزبانان غیور ما ممکن نبود. اما از لحاظ اقصادی شایسته است در مرزها کار بیشتری صورت گیرد. کافی است به یکی از شهرهای نزدیک مرز مانند بانه سری بزنید تا متوجه مقصود شوید.

وقتی به این شهرها وارد می‌‌‌‌شوید، به اولین موردی که بر می‌‌‌‌خورید قیمت ارزان کالاها در مقایسه با بازارهای شهرهای دیگر است. مورد دوم این است که صحبت از خدمات پس از فروش تقریباً تمام کالاها، به خصوص کالاهای الکترونیکی بیشتر به یک لطیفه شبیه است. نکته جالب‌‌‌‌تر این است که بیشتر کسبه در آن شهر، به شما وعده می‌‌‌‌دهند که کالای مورد نظر شما را با مبلغ ناچیزی هر کجای کشور که بخواهید با هر تعدادی به شما تحویل می‌‌‌‌دهند و دیگر لازم نیست به صورت حضوری به آنجا مراجعه کنید!

نکته تأسف برانگیزتر این است که بسیاری از کالاهای عرضه شده در چنین بازارهایی از مشابه‌‌‌‌های تولید شده در داخل کشور برخوردار هستند. این بدین معناست که فروش هر کالا در این نواحی، مساوی است با از دست رفتن چندین شغل، و بیکاری خواهران و برادران خودمان. علاوه بر این، اجناس تقلبی هم مانند نقل و نبات در بازارهای شهر یافت می‌‌‌‌شود.

از بحث اشتغال که بگذریم، هر کالایی که به صورت قاچاق فروخته می‌‌‌‌شود، درآمدی را از جیب دولت کشور به یغما می‌‌‌‌برد. مطابق آماری که رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری ارائه کرده، به عنوان نمونه در بازار LCDها، 30 درصد کالاها قاچاق هستند. با تسری این آمار به سایر حوزه‌‌‌‌ها در می‌‌‌‌یابیم که قاچاق چه درآمد هنگفتی را از دولت می‌‌‌‌گیرد. درآمدی که می‌‌‌‌تواند برای ساخت مدرسه و یا خانه برای افراد بی‌‌‌‌سرپناه صرف شود.

همانطور که در بالا هم اشاره کردم، مخاطب این مقاله خوانندگان فهیم و علاقه‌‌‌‌مند به این نشریه است به همین دلیل ملامت دست‌‌‌‌اندرکاران این امر در اینجا جایی ندارد. بیایید کلاهمان را قاضی کنیم؛ فارغ از همه مسائل، آیا انصاف است که با خرید کالاهایی که خود مطمئن هستیم قاچاق است، پول خود را به جیب‌‌‌‌هایی بریزیم که هیچ وقت پر نمی‌‌‌‌شوند؟ آیا سزاست به خاطر اینکه یک LCD یک و نیم میلیون تومانی را دویست هزار تومان ارزان‌‌‌‌تر بخریم، راضی شویم خواهران و برادران هم‌‌‌‌وطن خود را از نعمت اشتغال محروم کنیم؟ آیا خود ما نیستیم که موجب ایجاد بازارهای در سایه شده‌‌‌‌ایم؟

قطعاً استقبال ما خریداران ایرانی بوده که موجب شده شهرهایی مانند بانه در مرزهای ما به این صورت شکل بگیرند. ما بودیم که با رونق دادن به بازار کالاهای قاچاق، تعداد این بازارچه‌‌‌‌ها را در سال‌‌‌‌های اخیر دو چندان کردیم. ما خریداران بودیم که با بی‌‌‌‌اهمیتی به کالای تولید داخل موجب شدیم شغل‌‌‌‌های کاذب، و واسطه‌‌‌‌گری‌‌‌‌های ناسالم جای شغل‌‌‌‌های مؤثر در تولید را بگیرند.

تنها یک نمونه ذکر می‌‌‌‌کنم تا به عمق فاجعه پی ببریم. سام الکتریک یکی از بزرگترین شرکت‌‌‌‌های تولیدکننده مانیتور و انواع نمایشگر با جدیدترین تکنولوژی روز در ایران است. در بازدیدی که اخیراً از کارخانه این شرکت داشتم، 1000 نیروی فعال را مشاهده کردم که در یکی از مجهزترین کارخانه‌‌‌‌های خاور میانه مشغول به کار بودند. جالب اینکه به خاطر تأکید صاحبان شرکت در امر اشتغال‌‌‌‌زایی، با وجود به‌‌‌‌روز بودن تکنولوژی و دستگاه‌‌‌‌های تولیدی، حتی یک تکنیسین خارجی هم در کارخانه وجود نداشت و همه کارکنان ایرانی بودند.

علاوه بر این، 70 پیمانکار نیز با این شرکت به صورت غیر مستقیم همکاری می‌‌‌‌کنند. با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌‌‌‌رسیم که همین یک کارخانه موجب اشتغال مستقیم و یا غیر مستقیم بیش از 3000 نیروی کار ایرانی شده است، 3000 نفری که هر یک خود یک خانواده را تأمین می‌‌‌‌کنند. به گفته مدیر عامل این کارخانه، اگر معضل قاچاق در کشور ما ریشه‌‌‌‌کن شود، این تعداد حداقل 30 درصد افزایش پیدا می‌‌‌‌کنند. حال این آمار را به کارخانه‌‌‌‌های دیگر موجود در کشور تسری دهید تا ببینید قاچاق چه بلایی بر سر تولید و اشتغال این کشور آورده است.

حال که می‌‌‌‌بینیم که راه حل‌‌‌‌های مختلف و کلان در مدیریت بازار کشور تاکنون نتیجه‌‌‌‌بخش نبوده، چرا خود دست به کار نشویم؟ چرا با یک عزم ملی و تحریم کالاهایی که به شکل واضحی قاچاق هستند این معضل را ریشه‌‌‌‌کن نکنیم؟
تا نخواهیم نمی‌‌‌‌توانیم . . .